موازین و استانداردهای حسابداری دولتی

در حسابداری دولتی مجموعه قوانین و قواعد و ضوابطی که مورد نظر انجمنهای حرفه ای ، مراجع و صاحبنظران حسابداری بوده و قابل استفاده در حسابداری و امور مالی می باشد را استانداردهای حسابداری گویند و این استانداردها باعث می گردد تا یک چارچوب اصلی برای ثبت فعالیتها وجود داشته باشد و جلوگیری از هر گونه سیستم فردی گردد. حال استانداردها و قواعد بر اساس الزامات ، نیازها و شرایط اجتماعی و قوانین و مقررات حاکم استانداردهای حسابداری خاصی را تدوین می نماید لذا استانداردهایی که حتی در یک کشور در نظر گرفته می شود از نظر اولویت و اهمیت در بخشهای خصوصی و سازمانهای دولتی متفاوت می باشد .
در این فصل اصول وقواعد حسابداری عنوان گردیده است که بیشتر مورد نیاز حسابداران قرار می گیرد ودر حسابداری دولتی حائز اهمیت می باشند.

اصل تقدم قوانین و مقررات بر استانداردهای حسابداری
همانطوری که قبلاً ذکر گردید یکی از تفاوتهای بین حسابداری دولتی با حسابداری بخشهای خصوصی در  تقدم قوانین و مقررات بر اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . به طوری که به موجب این اصل اگر بین قوانین و مقررات دولتی با اصول پذیرفته شده حسابداری ، تناقضی وجود داشته باشد، ملاک عمل ، تبعیت نمودن از قوانین و مقررات دولتی است ، در صورتیکه در بخشهای خصوصی انجام فعالیتها طبق اساسنامه و مصوبات هئیت مدیره صورت می پذیرد .
اصل حسابداری بودجه ای
در حسابداری دولتی ، کلیه عملیات حسابداری با توجه به بودجه مصوب صورت می پذیرد ، یعنی تهیه و تنظیم حسابها بایستی منطبق با طبقه بندی بودجه مصوب باشد و فعالیتها با توجه به ارقام پیش بینی شده بودجه که اهداف اصلی را مشخص می نماید صورت پذیرد . تا ارزیابی کاملی از پیشرفت کار وجود داشته باشد . در حسابداری شرکتهای خصوصی ، حسابداری بودجه ای وجود ندارد .
اصل تقدم روش حسابداری تعهدی به روش نقدی
روش تعهدی که بیشتر مورد استفاده شرکتهای خصوصی قرار می گیرد ، در آمدها ، دریافتها و کلیه پرداختها به هنگام تحقق در دفاتر ثبت و نگهداری می شوند، از این رو استفاده از این روش ضریب کنترل و نظارت را بیشتر می نماید و استفاده از این روش نیز در حسابداری دولتی بسیار حائز اهمیت است زیرا پس از اتمام دوره مالی نیز می توان اعتبارات مصوب ، اعتبارات تخصیص یافته و میزان تامین اعتبار ئ تعهدات و پرداختها را ارزیابی نمود و با دوره های قبل نیز مقایسه کرد . در ایران نیز بیشتر سازمانهای دولتی سعی در استفاده از روش تعهدی می نمایند . 
اصل تقدم تامین اعتبار به ایجادتعهد
در حسابدازی دولتی ، برای انجام هر هزینه بایستی عمل تامین صورت پذیردیعنی آیا اعتبار کافی برای انجام آن فعالیت وجود دارد یا خیر ، تا پس از وجود اعتبار ، ایجادتعهد صورت گیرد. در غیر اینصورت مسئولین ذیصلاح مجوز ایجاد دین بر ذمه دولت و یا دستگاه اجرایی ذیربط را صادر می نمایند .
لذا هدف از رعایت این اصل این است که تعهدات دولت بر اساس برنامه هااای از پیش تعیین شده انجام پذیرد و از ایجاد تعهد بر ذمه ای دولت که قادر به پرداخت آن نیست جلوگیری بعمل آید تا دولت بی اعتبار نگردد.
اصل تفکیک اقلام ثابت
در بودجه بندی برنامه ای رعایت و وجود این اصل حائز اهمیت است زیرا نیازهای مورد نظر را بر آورده می سازد زیرا به موجب این اصل ، سازمانهای دولتی در طول سال مالی موظفند فعالیتهای خود را بر اساس اعتبارات مصوب انجام دهند و آن اعتبارات را به مصرف برسانند، یعنی مصرف اعتبار هر برنامه ، در قالب هر یک از مواد هزینه ، حداکثر تا سقف اعتبار مصوب قابل تعهد و انجان می باشد و رعایت مصرف تا سقف مواد هزینه امریست قانونی و عدول از آن توسط مسئولین ذیربط تخلف محسوب می شود .
اصل عدم حساب سرمایه
در فصول گذشته در خصوص تفاوتهای حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی و معادله حسابداری عدم وجود حسابسرمایه عنوان گردیده است ، از آنجائیکهمالک اصلی کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی ، دولت است دیگر وجود حساب سرملیه معنا و مفهومی ندارد از این رو اصل توازن در حسابداری دولتی یا از طریق گروه حسابهای مستقل با یکدیگر تامین می گردد ئ یا از طریق جیگزین کردن حساب مازاد بجای حساب سرمایه .
لازم به توضیح است در شرکتهای دولتی حساب سرمایه وجود دارد ودر اساسنامه نیز پیش بینی شده ولی بیش از 51 در صد از سهام آن متعلق به دولت است .
اصل عدم سود وزیان
صورتهای مالی در حسابداری دولتی بر اساس رفع نیاز آن با صورتهای مالی شرکتهای خصوصی تفاوت دارد و از آنجائئکه هدف سازمانهای دولتی کسب سود نمی باشد لذا اصل سود و زیان مطرح نبوده و حائز اهمیت زیادی نمی باشد لذا معیار ارزیابی دستگاههای اجرایی ، رعایت قوانین و مقررات و میزان نیل به اهداف از پیش تعیی شده در قبال اعتبارات مصوب و مصرفی در طی سال می باشد صورتحساب سود وزیان داشته ولی اهداف اصلی آن سود دهی نمی باشد بلکه در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه گام بر می دارند .
نکته ای که قابل توجه است ، محاسبه استهلاک در موسسات دولتی است بعلت عدم وجود سود و زیان ، محاسبات استهلاک که منجر به کاهش سود می گردد بی مفهوم می باشد و هزینه اسهلاک محاسبه نمی گردد.
اصل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل
در حسابداری دئلتی برای انجام هر برنامه و غعالیت از یک حساب (fund) استفاده می گردد که این حساب مستقل خود دارای یک واحد مالی و یک واحد حسابداری مشخص می باشد . و هدف اصلی از رعایت این اصل سهولت در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و افزایش ضریب کنترل بودجه ای و تفکیک حسابهایی است که منابع آن به منظور خاصی تامین می گردد و بایستی در راستای آن مصرف شود.
اصل گزارشگیری مالی
یکی از نیازهای که وجود حسابداری دولتی را الزامی می نماید ، اصل گزارشگیری مالی است . حسابداری دولتی می توانند کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی و تعیین خط مشی را برای مقامات ذیصلاح و مدیران و روسای دستگاههای اجرایی ، تامین نماید و با مقایسه برنامه های از پیش تعیین شده با فعالیتهای صورت گرفته ، میزان انحرافات را مشخص نموده ودر اعمال کنترل بر چگونگی انجام فعالیتها بسیار با اهمیت است.
اطلاعات مالی در سطح خرد برای مدیران و روسای دستگاههای اجرایی ودر سطح کلان برای قوه مقننه و قوه مجریه تهیه می گردد و طبق اصل 54 قانون اساس سازمان دیوان محاسبات نظارت و کنترل چگونگی انجام فعالیتهای موسسات دولتی و وزارتخانه ها را بر عهده دارد و طبق اصل 55 قانون اساسی و مواد 95، 99، 100 قانون محاسبات عمومی ، دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها موظفند در موعد مقررنسبت به تهیه و تنظیم حسابهای خود اقدام نمایند، که این حسابها در دو نسخه تهیه می گردد، نسخه اول به دیوان محاسبات و نسخه دوم را در جهت تهیه وتنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور به وزارت دارایی ارئه نمایند.