آیا با وجود قوانین فعلی اصلاحات در حسابداری دولتی امکان‌پذیر است؟

بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تصویب قوانین و مقررات الزام آور برای انجام تحقیقات بنیادی به منظور ایجاد اصلاحات اساسی در نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولتی نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌نماید. آقالو (1379) معتقد است که در حسابداری دولتی باید قوانین و مقررات را با روش حسابداری پیاده کنیم یعنی اصل بر تقدم قوانین و مقررات است. سپس برای این که این قوانین و مقررات پیاده شود، ‌حسابداری دولتی را با آن منطبق می‌کنیم و به همین دلیل حسابداری دولتی پویایی چندانی ندارد چرا که به طور عمده از قانون محاسبات عمومی و بعد از قانون بودجه تاثیر می‌پذیرد.
یک دیدگاه این است که اگر بخواهیم در حسابداری دولتی تحولی ایجاد کنیم نخست باید این تحول را در قوانین و مقررات و قبل از قانون محاسبات عمومی در نظام بودجه‌بندی ایجاد کنیم چرا که حسابداری دولتی مجبور است از بودجه تبعیت کند، یعنی از همان زمانی که بودجه اجرا می‌شود و به عمل در می‌آید، کار حسابداری شروع می‌شود و مطابق سرفصل‌ها و تقسیم‌بندی‌های بودجه به ثبت رویدادهای اقتصادی می‌پردازد.
ولی دیدگاه دوم (باباجانی –1379) می‌گوید: از آنجا که تغییرات قوانین همیشه کند و دیرهنگام است طبیعتاَ حسابداری به عنوان یک دانش نمی‌تواند متوقف بماند و باید سیرتکاملی خود را طی کند. بنابراین مانند سایر کشورهای پیشرفته جهان می‌توان به مرور قوانین و مقررات مغایر با اصول و روش‌های صحیح حسابداری را تغییر داد و به تدریج اصول و استانداردهای حسابداری را در قوانین وارد نمود.
اصل تقدم قوانین و مقررات که قبلاَ وجود داشت امروزه دچار تحولاتی شده و در چارچوبهای نظری جدید اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری در حسابداری دولتی مطرح گردیده است. در این رویکرد و به رغم آنکه اولویت را به قانون می‌دهد، ولی محدود به آن نمی‌کند. در واقع نظام حسابداری دولتی باید از قابلیت‌هایی برخوردار باشد که هم بتواند قوانین و مقررات را در نظر بگیرد و هم اصول و موازین حسابداری را رعایت کند. طبق ماده 128 قانون محاسبات عمومی روش نگهداری حساب را وزارت امور اقتصادی و دارایی با تایید دیوان محاسبات ابلاغ می‌کند.
مهدوی (1379) بیان می‌کند در حال حاضر در دولت ایران همه دنبال آن هستند که ببینند قوانین و مقررات خوب رعایت شده باشد. این نوع پاسخگویی ابتدایی‌ترین مرحله پاسخگویی است. در مباحث جدید پاسخگویی، اگرچه رعایت قوانین و مقررات مطرح است اما توجه اصلی معطوف به موضوع اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است.
از طرفی حتی قانون و مقررات موجود نیز بطور کامل رعایت نمی‌شود و بسیاری از سازمان‌ها و بانک‌ها صورتحساب عملکرد خود را در موعد مقرر تهیه نمی‌کنند. و اگرچه در اصل 55 قانون اساسی تاکید شده است که گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم مردم قرار بگیرد، هنوز این امر محقق نشده و یک نسخه از گزارش تفریغ بودجه یا یک نسخه از صورتحساب عملکرد سالانه بودجه دولت را نمی‌توان در هیچیک از کتابخانه‌های دانشگاهی ایران پیدا نمود.
بنابر‌این ابتدا باید از جنبه نظری جایگاه حسابداری دولتی در ایران، و اینکه پاسخگویی برای چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد مشخص و نیاز به پاسخگویی در جامعه نهادینه شود و سپس استانداردها و چارچوب مفهومی حسابداری دولتی تدوین، تا به کمک آنها گزارش‌های مورد نیاز مسؤولان تهیه گردد.
در حال حاضر (باباجانی –1379) در غیاب استانداردها، پاسخگویی دولت محدود به قانون است. قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه نحوه پاسخگویی دولت را معین کرده است. برای مثال بر اساس قانون محاسبات عمومی، مبنای حسابداری دولتی نقدی یا نقدی تعدیل شده است. پس اگر بخواهیم ایده‌های جدید را در حسابداری دولتی مطرح کنیم و آنرا به ابزاری برای سنجش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی تبدیل کنیم باید در قوانین گنجانده و تکلیف شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی که در زمینه حسابداری دولتی رشد و پیشرفت داشته‌اند، همه قوانین الزام‌آور داشته‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ویژگی‌های لازم برای جدی گرفتن مسئولیت پاسخگویی را دارد.
باباجانی ومددی (1388، ص3) در پژوهشی با عنوان «امکان سنجی تحول در نظام حسابداری وگزارشگری مالی دانشگاههای دولتی ایران» امکان استقرار حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی را مورد ارزیابی قرار دادند. نویسندگان معتقدند که تحول در سیستم حسابداری و گزارشگری مالی موسسات بخش عمومی مستلزم حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط لازم برای بکارگیری دو عامل کلیدی شامل مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در این سیستم می‌باشد.
یافته‌های این پژوهش نشاندهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم وکافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی برای ایجاد تحول در حسابداری سازمان‌های مذکور وجود دارد. نویسندگان توضیح می‌دهند که استقلالی که در اجرای بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 83) و ماده «ده» قانون هدفهای، وظایف وتشکیلات وزارت علوم، تحقیقاتوفناوری، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعطا گردیده، موجب استقلال این موسسات گردیده است.

دوماهنامه حسابرس