موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی:

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی: برخلاف موسسات بازرگانی که هدف اصلی آنها تحصیل سود است منظور اصلی از تاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنها، افزایش رفاه اجتماعی، تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای بخش خصوصی، انجام وظایف ناشی از حاکمیت و تصدی دولت و نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است.

برخلاف موسسات بازرگانی که می توانند با رعایت قوانین تجاری و مالی تاسیس شوند و به ثبت برسند، تاسیس هر سازمان دولتی باید به تصویب مراجع قانونگذار برسد.

خصوصیات سازمانهای دولتی:

1- سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود برای تامین کنندگان منابع مالی خود تاسیس نمی شوند.

2- سازمانهای دولتی معمولا برای ارائه خدمات و کمک به همه یا گروهی از مردم کشور تاسیس می شوند.

3- سازمانهای دولتی معمولا به اجازه قانون و بوسیله دولت اداره می شوند.

4- سازمانهای دولتی در اجرای وظایف، عملیات و فعالیتهای مالی خود ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای هستند.

5- در سازمانهای دولتی معمولا هیچ گونه منافع یا حقوق مالکیت مشخص قابل خرید و فروش یا انتقال وجود ندارد.

6- سازمانهای دولتی معمولا منابع مالی لازم جهت انجام هزینه های خود را از محل مالیاتها و عوارض قانونی وصولی و کمکهای دریافتی و یا از محل وجوه دریافتی از خزانه داری کل کشور در محدوده اعتبارات بودجه مصوب تامین می کنند. 2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی: در سازمانهای دولتی معمولا به جای حساب سرمایه که نمایانگر حقوق و منافع مالکیت افراد است، حساب مازاد، که نشاندهنده مابه التفاوت داراییها با بدهیها و اندوخته ها یا انباشته مازاد درامدها بر هزینه هاست نگهداری می شود.

شرکتهای دولتی و سایر سازمانهای دولتی انتفاعی معمولا از اصول و روشهای حسابداری بازرگانی تبعیت می نمایند.

در هر سازمان دولتی معمولا صورتهای مالی زیر در پایان هر سال مالی تهیه می شود:

1- ترازنامه هریک از حسابهای مستقل یا واحدهای حسابداری و مالی مستقل که در سازمانهای دولتی نگهداری می شد (متضمن داراییها، بدهیها، اندوخته و مازاد انباشته)  و نیز ترازنامه ترکیبی از کلیه حسابهای مستقل.

2- صورتحساب درامدها، هزینه ها و تغییرات در مازاد برای هر یک از حسابهای مستقل و نیز صورت ترکیبی آنها

3- صورت درامدها و سایر منابع تامین اعتبار برحسب طبقه بندی استاندارد درامدها و صورت هزینه ها بر حسب برنامه، فعالیتها، طرحها، مواد هزینه و سایر گروه بندیهای استاندارد هزینه ها

4- صورت مقایسه درامدهای شناسایی شده با درامدهای پیش بینی شده و هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری:قوانین و مقررات ایجاد کننده محدودیتهای اساسی برای حسابداری دولتی می باشند. به عبارت دیگر در صورت وجود تناقض بین قوانین و مقررات از یکسو و اصول متداول حسابداری از سوی دیگر، حسابدار دولتی همیشه ناگزیر از چشم پوشی از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در رعایت قوانین و مقررات است.

قوانین حاکم بر حسابداری دولتی در ایران: اصول 51 تا 55 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه کشور، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مربوط به قوانین مذکور و برخی از قوانین و مقررات مالی دیگر

قانون محاسبات عمومی: در این قانون به صورت جزئی نحوه تهیه و تصویب و اجرای بودجه سازمانهای دولتی، نحوه وصول و ثبت درامدهای عمومی و سایر دریافتهای دولت و تحویل آنها به حسابهای خزانه داری کل، مقررات و تشریفات و مراحل لازم برای مصرف اعتبارات، نحوه انجام، ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی، افتتاح حساب بانکی مخصوص برای پرداختها، نحوه انجام معاملات دولتی و چگونگی تنظیم حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی مشخص شده است.

قانون دیوان محاسبات کشور: در این قانون اهداف، وظایف، اختیارات، سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات کشور در ارتباط با کنترل عملیات و فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی، نحوه حسابرسی درامدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و نیز تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است.

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی:

کنترل بودجه ای: عبارت است از مقایسه درامدها و سایر وجوه وصول شده با درامدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب از یک طرف و مقایسه هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی از طرف دیگر.

در حسابداری دولتی اهمیت اعمال کنترل بودجه ای در مورد هزینه ها به مراتب بیشتر از درامدهاست زیرا تنها شرط لازم و کافی برای وصول درامدها وجود قوانین و مقرراتی است که این امر را تجویز می نماید و نه پیش بینی درامدها در بودجه مصوب. قانون بودجه محدودیت قابل توجهی بای وصول درامدها ایجاد نمی کند و کنترل بودجه ای در مورد درامدهای دولت صرفا جنبه مقایسه ای دارد.

انجام هزینه های سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه، علاوه بر آنکه طبق مقررات مشروط به کفایت درامدهای وصولی و سایر منابع تامین اعتبار است مستلزم رعایت دو شرط لازم و کافی نیز می باشد که عبارتند از:

1) عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب برای هریک از طرحها، برنامه ها، فعالیتها و مواد هزینه

2) رعایت مقررات و تشریفات قانونی مصوب برای مصرف اعتبارات

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

حساب مستقل: هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است.

هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه ای از فعالیتهای مالی جداگانه و گروه حسابهای منفک و خودتراز برای ثبت انواع داراییها، بدهیها، ارزش ویژه، درامدها و هزینه های مربوط به آن می باشد. مابه اتفاوت درامدها و هزینه های هر دوره مالی مازاد یا کسری همان دوره را ایجاد می کند و مابه التفاوت داراییها و بدهیهادر پایان هر دوره مالی معادل ارزش ویژه حساب مستقل است که اساسا شامل مازاد انباشته شده (مازاد تخصیص نیافته) و اندوخته هایی است که برای مقاصد معین درنظر گرفته شده است.

در برخی از حسابهای مستقل علاوه بر حسابهای عادی، حسابهای بودجه متضمن درامدهای پیش بینی شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده نیز نگهداری می شود. در این صورت مابه التفاوت داراییها و درامدهای پیش بینی شده با بدهیها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته ای بودجه ای حساب مستقل خواهد بود.

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

در اغلب سازمانهای دولتی هنگام خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده آنها مستقیما به حساب هزینه منظور می شود.

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

برخلاف حسابداری بازرگانی که برای ثبت فعالیتهای مالی معمولا از مبنای حسابداری تعهدی کامل استفاده می شود، در حسابداری دولتی از مبنای حسابداری نقدی و سایر مبانی حسابداری متناسب با نوع فعالیتهای مالی هر سازمان دولتی یا حساب مستقل استفاده می شود.

نویسنده: آرام عابدی

آیا با وجود قوانین فعلی اصلاحات در حسابداری دولتی امکان‌پذیر است؟

بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تصویب قوانین و مقررات الزام آور برای انجام تحقیقات بنیادی به منظور ایجاد اصلاحات اساسی در نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولتی نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌نماید. آقالو (1379) معتقد است که در حسابداری دولتی باید قوانین و مقررات را با روش حسابداری پیاده کنیم یعنی اصل بر تقدم قوانین و مقررات است. سپس برای این که این قوانین و مقررات پیاده شود، ‌حسابداری دولتی را با آن منطبق می‌کنیم و به همین دلیل حسابداری دولتی پویایی چندانی ندارد چرا که به طور عمده از قانون محاسبات عمومی و بعد از قانون بودجه تاثیر می‌پذیرد.
یک دیدگاه این است که اگر بخواهیم در حسابداری دولتی تحولی ایجاد کنیم نخست باید این تحول را در قوانین و مقررات و قبل از قانون محاسبات عمومی در نظام بودجه‌بندی ایجاد کنیم چرا که حسابداری دولتی مجبور است از بودجه تبعیت کند، یعنی از همان زمانی که بودجه اجرا می‌شود و به عمل در می‌آید، کار حسابداری شروع می‌شود و مطابق سرفصل‌ها و تقسیم‌بندی‌های بودجه به ثبت رویدادهای اقتصادی می‌پردازد.
ولی دیدگاه دوم (باباجانی –1379) می‌گوید: از آنجا که تغییرات قوانین همیشه کند و دیرهنگام است طبیعتاَ حسابداری به عنوان یک دانش نمی‌تواند متوقف بماند و باید سیرتکاملی خود را طی کند. بنابراین مانند سایر کشورهای پیشرفته جهان می‌توان به مرور قوانین و مقررات مغایر با اصول و روش‌های صحیح حسابداری را تغییر داد و به تدریج اصول و استانداردهای حسابداری را در قوانین وارد نمود.
اصل تقدم قوانین و مقررات که قبلاَ وجود داشت امروزه دچار تحولاتی شده و در چارچوبهای نظری جدید اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری در حسابداری دولتی مطرح گردیده است. در این رویکرد و به رغم آنکه اولویت را به قانون می‌دهد، ولی محدود به آن نمی‌کند. در واقع نظام حسابداری دولتی باید از قابلیت‌هایی برخوردار باشد که هم بتواند قوانین و مقررات را در نظر بگیرد و هم اصول و موازین حسابداری را رعایت کند. طبق ماده 128 قانون محاسبات عمومی روش نگهداری حساب را وزارت امور اقتصادی و دارایی با تایید دیوان محاسبات ابلاغ می‌کند.
مهدوی (1379) بیان می‌کند در حال حاضر در دولت ایران همه دنبال آن هستند که ببینند قوانین و مقررات خوب رعایت شده باشد. این نوع پاسخگویی ابتدایی‌ترین مرحله پاسخگویی است. در مباحث جدید پاسخگویی، اگرچه رعایت قوانین و مقررات مطرح است اما توجه اصلی معطوف به موضوع اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است.
از طرفی حتی قانون و مقررات موجود نیز بطور کامل رعایت نمی‌شود و بسیاری از سازمان‌ها و بانک‌ها صورتحساب عملکرد خود را در موعد مقرر تهیه نمی‌کنند. و اگرچه در اصل 55 قانون اساسی تاکید شده است که گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم مردم قرار بگیرد، هنوز این امر محقق نشده و یک نسخه از گزارش تفریغ بودجه یا یک نسخه از صورتحساب عملکرد سالانه بودجه دولت را نمی‌توان در هیچیک از کتابخانه‌های دانشگاهی ایران پیدا نمود.
بنابر‌این ابتدا باید از جنبه نظری جایگاه حسابداری دولتی در ایران، و اینکه پاسخگویی برای چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد مشخص و نیاز به پاسخگویی در جامعه نهادینه شود و سپس استانداردها و چارچوب مفهومی حسابداری دولتی تدوین، تا به کمک آنها گزارش‌های مورد نیاز مسؤولان تهیه گردد.
در حال حاضر (باباجانی –1379) در غیاب استانداردها، پاسخگویی دولت محدود به قانون است. قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه نحوه پاسخگویی دولت را معین کرده است. برای مثال بر اساس قانون محاسبات عمومی، مبنای حسابداری دولتی نقدی یا نقدی تعدیل شده است. پس اگر بخواهیم ایده‌های جدید را در حسابداری دولتی مطرح کنیم و آنرا به ابزاری برای سنجش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی تبدیل کنیم باید در قوانین گنجانده و تکلیف شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی که در زمینه حسابداری دولتی رشد و پیشرفت داشته‌اند، همه قوانین الزام‌آور داشته‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ویژگی‌های لازم برای جدی گرفتن مسئولیت پاسخگویی را دارد.
باباجانی ومددی (1388، ص3) در پژوهشی با عنوان «امکان سنجی تحول در نظام حسابداری وگزارشگری مالی دانشگاههای دولتی ایران» امکان استقرار حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی را مورد ارزیابی قرار دادند. نویسندگان معتقدند که تحول در سیستم حسابداری و گزارشگری مالی موسسات بخش عمومی مستلزم حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط لازم برای بکارگیری دو عامل کلیدی شامل مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در این سیستم می‌باشد.
یافته‌های این پژوهش نشاندهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم وکافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی برای ایجاد تحول در حسابداری سازمان‌های مذکور وجود دارد. نویسندگان توضیح می‌دهند که استقلالی که در اجرای بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 83) و ماده «ده» قانون هدفهای، وظایف وتشکیلات وزارت علوم، تحقیقاتوفناوری، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعطا گردیده، موجب استقلال این موسسات گردیده است.

دوماهنامه حسابرس

موازین و استانداردهای حسابداری دولتی

در حسابداری دولتی مجموعه قوانین و قواعد و ضوابطی که مورد نظر انجمنهای حرفه ای ، مراجع و صاحبنظران حسابداری بوده و قابل استفاده در حسابداری و امور مالی می باشد را استانداردهای حسابداری گویند و این استانداردها باعث می گردد تا یک چارچوب اصلی برای ثبت فعالیتها وجود داشته باشد و جلوگیری از هر گونه سیستم فردی گردد. حال استانداردها و قواعد بر اساس الزامات ، نیازها و شرایط اجتماعی و قوانین و مقررات حاکم استانداردهای حسابداری خاصی را تدوین می نماید لذا استانداردهایی که حتی در یک کشور در نظر گرفته می شود از نظر اولویت و اهمیت در بخشهای خصوصی و سازمانهای دولتی متفاوت می باشد .
در این فصل اصول وقواعد حسابداری عنوان گردیده است که بیشتر مورد نیاز حسابداران قرار می گیرد ودر حسابداری دولتی حائز اهمیت می باشند.

اصل تقدم قوانین و مقررات بر استانداردهای حسابداری
همانطوری که قبلاً ذکر گردید یکی از تفاوتهای بین حسابداری دولتی با حسابداری بخشهای خصوصی در  تقدم قوانین و مقررات بر اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . به طوری که به موجب این اصل اگر بین قوانین و مقررات دولتی با اصول پذیرفته شده حسابداری ، تناقضی وجود داشته باشد، ملاک عمل ، تبعیت نمودن از قوانین و مقررات دولتی است ، در صورتیکه در بخشهای خصوصی انجام فعالیتها طبق اساسنامه و مصوبات هئیت مدیره صورت می پذیرد .
اصل حسابداری بودجه ای
در حسابداری دولتی ، کلیه عملیات حسابداری با توجه به بودجه مصوب صورت می پذیرد ، یعنی تهیه و تنظیم حسابها بایستی منطبق با طبقه بندی بودجه مصوب باشد و فعالیتها با توجه به ارقام پیش بینی شده بودجه که اهداف اصلی را مشخص می نماید صورت پذیرد . تا ارزیابی کاملی از پیشرفت کار وجود داشته باشد . در حسابداری شرکتهای خصوصی ، حسابداری بودجه ای وجود ندارد .
اصل تقدم روش حسابداری تعهدی به روش نقدی
روش تعهدی که بیشتر مورد استفاده شرکتهای خصوصی قرار می گیرد ، در آمدها ، دریافتها و کلیه پرداختها به هنگام تحقق در دفاتر ثبت و نگهداری می شوند، از این رو استفاده از این روش ضریب کنترل و نظارت را بیشتر می نماید و استفاده از این روش نیز در حسابداری دولتی بسیار حائز اهمیت است زیرا پس از اتمام دوره مالی نیز می توان اعتبارات مصوب ، اعتبارات تخصیص یافته و میزان تامین اعتبار ئ تعهدات و پرداختها را ارزیابی نمود و با دوره های قبل نیز مقایسه کرد . در ایران نیز بیشتر سازمانهای دولتی سعی در استفاده از روش تعهدی می نمایند . 
اصل تقدم تامین اعتبار به ایجادتعهد
در حسابدازی دولتی ، برای انجام هر هزینه بایستی عمل تامین صورت پذیردیعنی آیا اعتبار کافی برای انجام آن فعالیت وجود دارد یا خیر ، تا پس از وجود اعتبار ، ایجادتعهد صورت گیرد. در غیر اینصورت مسئولین ذیصلاح مجوز ایجاد دین بر ذمه دولت و یا دستگاه اجرایی ذیربط را صادر می نمایند .
لذا هدف از رعایت این اصل این است که تعهدات دولت بر اساس برنامه هااای از پیش تعیین شده انجام پذیرد و از ایجاد تعهد بر ذمه ای دولت که قادر به پرداخت آن نیست جلوگیری بعمل آید تا دولت بی اعتبار نگردد.
اصل تفکیک اقلام ثابت
در بودجه بندی برنامه ای رعایت و وجود این اصل حائز اهمیت است زیرا نیازهای مورد نظر را بر آورده می سازد زیرا به موجب این اصل ، سازمانهای دولتی در طول سال مالی موظفند فعالیتهای خود را بر اساس اعتبارات مصوب انجام دهند و آن اعتبارات را به مصرف برسانند، یعنی مصرف اعتبار هر برنامه ، در قالب هر یک از مواد هزینه ، حداکثر تا سقف اعتبار مصوب قابل تعهد و انجان می باشد و رعایت مصرف تا سقف مواد هزینه امریست قانونی و عدول از آن توسط مسئولین ذیربط تخلف محسوب می شود .
اصل عدم حساب سرمایه
در فصول گذشته در خصوص تفاوتهای حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی و معادله حسابداری عدم وجود حسابسرمایه عنوان گردیده است ، از آنجائیکهمالک اصلی کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی ، دولت است دیگر وجود حساب سرملیه معنا و مفهومی ندارد از این رو اصل توازن در حسابداری دولتی یا از طریق گروه حسابهای مستقل با یکدیگر تامین می گردد ئ یا از طریق جیگزین کردن حساب مازاد بجای حساب سرمایه .
لازم به توضیح است در شرکتهای دولتی حساب سرمایه وجود دارد ودر اساسنامه نیز پیش بینی شده ولی بیش از 51 در صد از سهام آن متعلق به دولت است .
اصل عدم سود وزیان
صورتهای مالی در حسابداری دولتی بر اساس رفع نیاز آن با صورتهای مالی شرکتهای خصوصی تفاوت دارد و از آنجائئکه هدف سازمانهای دولتی کسب سود نمی باشد لذا اصل سود و زیان مطرح نبوده و حائز اهمیت زیادی نمی باشد لذا معیار ارزیابی دستگاههای اجرایی ، رعایت قوانین و مقررات و میزان نیل به اهداف از پیش تعیی شده در قبال اعتبارات مصوب و مصرفی در طی سال می باشد صورتحساب سود وزیان داشته ولی اهداف اصلی آن سود دهی نمی باشد بلکه در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه گام بر می دارند .
نکته ای که قابل توجه است ، محاسبه استهلاک در موسسات دولتی است بعلت عدم وجود سود و زیان ، محاسبات استهلاک که منجر به کاهش سود می گردد بی مفهوم می باشد و هزینه اسهلاک محاسبه نمی گردد.
اصل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل
در حسابداری دئلتی برای انجام هر برنامه و غعالیت از یک حساب (fund) استفاده می گردد که این حساب مستقل خود دارای یک واحد مالی و یک واحد حسابداری مشخص می باشد . و هدف اصلی از رعایت این اصل سهولت در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و افزایش ضریب کنترل بودجه ای و تفکیک حسابهایی است که منابع آن به منظور خاصی تامین می گردد و بایستی در راستای آن مصرف شود.
اصل گزارشگیری مالی
یکی از نیازهای که وجود حسابداری دولتی را الزامی می نماید ، اصل گزارشگیری مالی است . حسابداری دولتی می توانند کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی و تعیین خط مشی را برای مقامات ذیصلاح و مدیران و روسای دستگاههای اجرایی ، تامین نماید و با مقایسه برنامه های از پیش تعیین شده با فعالیتهای صورت گرفته ، میزان انحرافات را مشخص نموده ودر اعمال کنترل بر چگونگی انجام فعالیتها بسیار با اهمیت است.
اطلاعات مالی در سطح خرد برای مدیران و روسای دستگاههای اجرایی ودر سطح کلان برای قوه مقننه و قوه مجریه تهیه می گردد و طبق اصل 54 قانون اساس سازمان دیوان محاسبات نظارت و کنترل چگونگی انجام فعالیتهای موسسات دولتی و وزارتخانه ها را بر عهده دارد و طبق اصل 55 قانون اساسی و مواد 95، 99، 100 قانون محاسبات عمومی ، دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها موظفند در موعد مقررنسبت به تهیه و تنظیم حسابهای خود اقدام نمایند، که این حسابها در دو نسخه تهیه می گردد، نسخه اول به دیوان محاسبات و نسخه دوم را در جهت تهیه وتنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور به وزارت دارایی ارئه نمایند.