حسابدار

این وبلاگ اولین وبلاگ فارسی زبان با موضوعیت حسابداری می باشد که از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است .

حسابدار

این وبلاگ اولین وبلاگ فارسی زبان با موضوعیت حسابداری می باشد که از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است .

حسابرسی داخلی چیست ؟

تعریف حسابرسی داخلی : حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی بوده که مدیران سازمان برای مشخص شدن کیفیت هزینه کردها و عملیات های مالی و آگاهی از وضعیت مالی شرکت و دارایی ها انجام می دهند .

حسابرس داخلی به لحاظ حقوقی چه کسی می تواند باشد

حسابرس داخلی یکی از افراد مالی و حسابداری شرکت بوده که اختیار دسترسی به همه اسناد و مدارک مالی و غیر مالی را داشته و امکان برقراری ارتباط با مدیران ارشد سازمان را هم دارد .

 حسابرسی داخلی به چه علتی باید انجام شود ؟ ( هدف حسابرسی داخلی )

  • حسابرسی داخلی به منظور کنترل منابع مالی و انحرافات آن بایستی در سازمان انجام شود تا از بروز مشکلات مالی و اشتباهات فاحش و زیان های ناشی از آن پیشگیری نماید .
  • حسابرسی داخلی در واقع وظیفه بررسی رعایت الزامات قانونی را در سازمان بر عهده دارد و اگر این الزامات انجام نشده و یا ناقص انجام شده باشند انها را کشف و درصدد رفع ان برآیند .
  • حسابرسی داخلی در صورت بروز سوء استفاده های مالی انها را شناسایی کرده و از ضرر های بیشتر پیشگیری می نماید .
  • حسابرسی داخلی می تواند محل هایی که منابع مالی در حال هدر رفتن هستند را شناسایی کرده و به مدیران ارشد به منظور متوقف کردن آن گزارش دهد .
  • حسابرسی داخلی فقط معطوف به شناسایی انحرافات مالی نبوده و سایر انحرافات سازمان که می تواند ضرر مالی برای شرکت داشته باشد هم شناسایی می کند .

حسابرسی داخلی با حسابرسی خارج سازمانی چه تفاوتی با هم دارند ؟

  • حسابرس داخلی از افراد داخل سازمان می باشد اما حسابرس خارجی از موسسه خدمات مالی و حسابرسی به شرکت اعزام میشوند
  • حسابرسی خارجی توسط قانون الزام شده است و عدم انجام ان تخلف قانونی محسوب میشود اما در مورد حسابرس داخلی الزام قانونی وجود ندارد و توسط مدیریت سازمان برای بررسی انحرافات و رفع آن انجام میگردد .
  • حسابرس خارجی باید به مراجع قانونی و اعضا هیت مدیره پاسخگو باشد اما حسابرس داخلی به مدیران سازمان پاسخگو خواهد بود .
  • حسابرسی خارجی و مستقل فقط انحرافات مالی و اسناد مالی را بررسی کرده و به مسایل دیگر سازمان کاری ندارد اما حسابرس داخلی علاوه بر بررسی های مالی سایر الزامات و قوانین جاری در سازمان را هم بررسی و انحرافات انها را در صورت وجود کشف می کند .

حسابرس داخلی باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

  • حسابرس داخلی باید مستقل باشد و تحت نفوذ هیچ یک از افراد سازمان در هر جایگاه و سمتی که هستند قرار نگیرد.
  • حسابرس داخلی باید فن گزارش دهی را بلد بوده و اختیار امضا و مهر داشته و گزارش تهیه شده را با مهر و امضا خود ارائه دهد .
  • حسابرس داخلی باید امکان دسترسی به کلیه اسناد مالی و غیر مالی داشته باشد و از مقام مستقلی برخوردار باشد .
  • حسابرس داخلی می تواند در کلیه بخش های شرکت اعم از مالی ، مدیریتی ، استراتژیک ، سرمایه گذاری ، اداری و حقوق و دستمزد ، برنامه های آموزشی و غیره وارد و به بررسی اسناد و مدارک ان بپردازد .

وظایف اصلی حسابرس داخلی شامل چه مواردی می تواند باشد ؟

  • حسابرس داخلی باید گردش مالی و حساب های بانکی سازمان را بررسی و کنترل نماید .
  • حسابرس داخلی باید به عملیات های مالی مربوط به بودجه و هزینه ها اشراف کافی داشته و انها را تحت کنترل داشته باشد .
  • حسابرس داخلی باید عملیات های مالی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و جزییات و نحوه پرداخت انها را به خوب شناخته و اسناد و مدارک ان را بررسی نموده و از بروز انحرافات جلوگیری کند
  • حسابرس داخلی باید بر تنخواه واحد های مختلف و خرید های داخلی نظارت کرده و کلیه فاکتور و اسناد خرید و هزینه کردها را مطابقت داده و صحت و درستی آنها بررسی نماید .
  • حسابرس داخلی باید بر فرایند انبارگردانی و جزییات ان مسلط بوده و ورود خروج کلیه اجناس و مواد و غیره را به انبار تحت کنترل اسنادی داشته باشد .
  • حسابرس داخلی برای بررسی کلیه قسمتها برنامه داشته و سرفصل ارزیابی برای انها تهیه کرده و بر اساس فرمت و سر فصل برنامه ریزی شده به بررسی بپردازد .

حسابرسی داخلی چیست

آیا نحوه گزارش دهی در حسابرس داخلی و حسابرس خارجی تفاوت دارد ؟

گزارش دهی در حسابرسی داخلی و خارجی متفاوت است . در حسابرسی داخلی گزارش فقط در دسترس مدیران ارشد سازمان قرار گرفته و سایر پرسنل و عموم مردم از ان مطلع نخواهند شد اما در حسابرسی مستقل این گزارش در اختیار اعضا هیت مدیره و سهام داران و حتی عموم مردم هم می تواند قرار گیرد .

حسابرسی داخلی به طور کلی یک بخش خیلی مهم در رده های سازمانی به خصوص شرکت های بزرگ با فرایند های پیچیده مالی می باشد . انجام صحیح و هدفمند فرایند حسابرسی داخلی می تواند از انحرافات مالی بزرگ و حیف و میل منابع و دارایی ها پیشگیری کرده و در حفظ آنها کمک شایانی نماید. شرکت ها و موسسات دارای عملیات مالی می توانند برای تربیت حسابرس داخلی خبره و کارآمد از موسسات خدمات مالی و حسابرسی کمک گرفته و آموزش هایی را برای افراد ذیربط در سازمان خود ترتیب دهند . شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن یک تیم خبره حسابرسی هم در مبحث حسابرسی داخلی و هم حسابرسی مستقل می تواند مشاوری امین و کارامد برای شرکت ها و موسسات باشد .

بیشتر بخوانید :

حسابرسی داخلی چیست ؟ (تعریف حسابرسی داخلی ) : به طور کلی حسابرسی بررسی اسناد و مدارک مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی بوده که بدون جانب داری و شفافیت باید توسط کارشناسان مستقل حسابرسی انجام شود . این کارشناسان چه به حسابرسی داخلی یا حسابرسی خارج سازمانی می پردازند باید اختیار عمل داشته و بصورت مستقل و ازاد بتوانند صورت ها و اسناد مالی را بررسی و نتیجه را بدون هیچ گونه ترسی اعلام نمایند .

حسابرسی انواع مختلفی دارد

انواع حسابرسی : حسابرسی شامل حسابرسی داخلی و حسابرسی خارج سازمانی بوده که هر دو با اهداف خاصی انجام میشوند . حسابرسی داخلی توسط یکی از کارشناسان مالی همان شرکت به منظور تشخیص انحرافات مالی و غیر مالی ، جلوگیری از هدر رفت منابع ، پیگیری استقرار اهداف مالی تعیین شده و بسیاری اهداف دیگر انجام میشود اما حسابرسی خارجی توسط کارشناسی خارج از شرکت که از موسسات خدمات مالی و حسابرسی و حسابداری معتمد معرفی میشوند انجام شده و هدف کلی ان بررسی صورت های مالی شرکت و تشخیص و بررسی تخلفات احتمالی مدیران ، گزارش دهی در خصوص  عملکرد مالی مدیران ، حفظ منابع مالی شرکت می باشد .

تفاوت حسابرسی داخلی و خارجی در چیست ؟

حسابرسی داخلی و خارجی از جنبه های مختلفی با هم تفاوت دارند .

اهداف حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل با هم متفاوت است

هدفهای تعیین شده برای حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل کاملا با هم متفاوت است . حسابرسان داخلی کلیه اسناد مالی و غیر مالی شرکت را به منظور پیگیری اهداف مالی و کشف انحرافات مالی مدیران بررسی می کنند در حالیکه حسابرسان مستقل فقط به بررسی صورت های مالی و اسناد مربوط به ان می پردازند تا بتوانند گزراشی در خصوص صحت عملکرد شرکتها در زمینه مالی ارائه دهند .

نحوه انتخاب حسابرسی داخلی با حسابرس مستقل متفاوت است

حسابرسان داخلی از داخل خود سازمان انتخاب میشوند یا اینکه مدیران ارشد تصمیم میگیرند از شخصی مستقل و متخصص خارج سازمان استفاده کنند اما حسابرسان مستقل باید از موسسات خدمات حسابداری و حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی انتخاب شده و به کار گرفته شوند .

دستور کاری حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل متفاوت است

حسابرسان خارجی یا مستقل زیر نظر مدیران سازمان نبوده و مجبور به پذیرش دستورات آنها نیستند و فقط بر اساس استاندارد های حسابرسی و اهداف مشخص عمل می کنند اما حسابرسان داخلی زیر نظر مدیران سازمان فعالیت کرده و به دنبال اهداف تعیین شده توسط آنها می باشند .

حسابرسان داخلی به لحاظ پاسخگویی با حسابرسان مستقل متفاوت هستند

حسابرسان داخلی پس از بررسی های مالی و غیر مالی خود موظفند به مدیریت و هیت مدیره پاسخگو بوده و گزارشات خود را به آنها اعلام نمایند اما حسابرس مستقل پس ار بررسی صورت های مالی باید به سهامداران و ارگان های دولتی ذیربط گزارش دهند .

فرمت گزارش دهی در حسابرسی مستقل و داخلی با هم تفاوت دارد

حسابرسان داخلی می توانند در هر فرمتی که خواستند یا مدیران ارشد برایشان تعیین می کنند گزارش خود را آماده نمایند اما حسابرس مستقل بر اساس استاندارد های موجود باید گزارش دهی کرده و آزادی عمل در انتخاب فرمت گزارش ندارند .

الزام قانونی برای حسابرس مستقل و داخلی تفاوت دارد

حسابرسی مستقل به صورت سالانه برای شرکت ها و بنگاههای اقتصادی الزام قانونی بوده و با توجه به نیاز بانکها ، سهام داران  و مراجع قانونی صورت می گیرد اما الزامی قانونی برای حسابرسی داخلی وجود ندارد و شرکت ها برای بررسی عملکرد مالی و غیر مالی خود این کار را انجام می دهند .

گزارش حسابرس داخلی خصوصی و حسابرس مستقل عمومی است

حسابرسان داخلی گزارش خود را به صورت عمومی منتشر نمی کنند و به صورت خصوصی به مدیران مربوطه اعلام می دارند اما حسابرسان مستقل گزارش را برای اطلاع عموم و سهامداران منتشر می نمایند .

حسابرسی به طور کلی یک امر مهم در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی بوده و می تواند از بسیاری انحرافات مالی و تقلب ها و حتی اختلاس ها پیشگیری کند برای همین شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند برای حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل خود از موسسات خدمات مالی و حسابداری استفاده کنند .

موسسه خدمات حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با سال ها تجربه در خصوص حسابرسی مستقل و داخلی و سایر امور مالی می تواند به کارفرمایان و صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی خدمات تخصصی ارائه نماید .

حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می‌کند و ارزشهای فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می‌کند.

در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده است. این عقیده‌ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخصهای حسابداری است.
1ـ حسابداری مدیریت، از نظر ماهیت، یک فرایند اندازه‌گیری است.
2ـ محدوده حسابداری مدیریت شامل اطلاعات عملیاتی مانند نقص یا کمبود واحدهای تولیدشده است.
3ـ هدف از حسابداری مدیریت کمک به یک سازمان به‌منظور رسیدن به هدفهای استراتژیک کلیدی تعیین شده است.
4ـ اطلاعات مناسب در حسابداری مدیریت سه شاخص بارز دارند:
شاخص فنی: بالا بردن درک پدیده اندازه‌گیری و گرداوری اطلاعات مربوط برای تصمیمهای استراتژیک،
شاخص رفتاری: تشویق و ترغیب اعمالی که با هدفهای استراتژیک سازمان سازگارند،
شاخص فرهنگی: حمایت و یا خلق یک رشته ارزشهای فرهنگی تقسیم شده در یک سازمان.
این تعریف از حسابداری مدیریت شامل بعضی عقایدی است که با دیگر تعریفها در این حوزه فرق می‌کند. مثلاً انجمن حسابداران مدیریت (IMA) به‌عنوان مجمعی حرفه‌ای، حسابداری مدیریت را چنین تعریف می‌کند:
"حسابداری مدیریت عبارت است از فرایند تشخیص، اندازه‌گیری، جمع‌آوری، تحلیل، تهیه، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه".
حسابداری مدیریت همچنین شامل تهیه گزارشهای مالی برای گروههای غیرمدیریتی همانند سهامداران، بستانکاران، اعتباردهندگان و صاحبنظران مالی است.
مقایسه تعریف انجمن حسابداران مدیریت با تعریفی که در این مقاله استفاده شد چند اختلاف اصلی را آشکار می‌سازد:
 * تعریف انجمن حسابداران مدیریت به‌شدت بر آنچه حسابداری مدیریت انجام می‌دهد متمرکز است. اما تعریف ارائه شده در این مقاله بر هدف فعالیتها که همانا دستیابی و حفظ هدفهای استراتژیک است، تاکید دارد.
 * تعریف انجمن حسابداران مدیریت تنها شامل اطلاعات مالی می‌شود در حالی‌که در تعریف ارائه شده در این مقاله علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات عملیاتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در صورتی‌که موسسه‌ای قصد دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن را داشته باشد هر دو گروه از اطلاعات پیشگفته برای موسسه پراهمیت و حساس است.
 * در تعریف انجمن حسابداران مدیریت، بخشی از حسابداری مدیریت شامل گزارشهای غیرمدیریتی برای مقاصد مالیاتی است. البته این نیز وظیفه مدیریت است، اما این گزارشها نه‌تنها باید قوانین و احکام قرارداده شده را تایید کنند بلکه باید نوعی اطلاعات استراتژیک را که مورد نیاز مدیریت است نیز فراهم آورند.
 * سرانجام تعریف انجمن حسابداران مدیریت درمورد شاخصه‌های اطلاعات حسابداری مدیریت مسکوت می‌ماند. در حالی‌که در تعریف ارائه شده در این مقاله، شناخت ثابتی از شاخصه‌های حسابداری مدیریت ارائه می‌شود.طبیعت و محدوده‌های حسابداری مدیریتسیستمهای حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیریهای مالی وغیرمالی فعالیتهای عملیاتی را گزارش می‌کنند. این سیستمها همچنین به پروژه‌ها و طرحهای عملیاتی آینده نیز کمک می‌دهند. یکی از نمونه‌های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند، بهای تمام‌شده محصول و اندازه‌گیری تحویل تولیدات بموقع است.
این اقلام دونوع از انواع اندازه‌گیری است که حسابداری مدیریت با آن سروکار دارد.
بهای تمام‌شده مثالی است از اندازه‌گیری که در اصطلاحات مالی بیان می‌شود، در حالی‌که تحویل بموقع مثالی است از اندازه‌گیری عملیاتی.
آموزش تولیدکنندگان برای اندازه‌گیری، جمع‌آوری، گزارش، تفسیر و ارائه این اطلاعات به مدیران، موضوع حسابداری مدیریت است.
روشهای اندازه‌گیری مختلفی برای پدیده‌ها وجود دارد. برای مثال بهای تمام‌شده محصول یا توانایی سوداوری آن را به چندین روش می‌توان محاسبه کرد. به همین ترتیب کیفیت را نیز می‌توان با استفاده از تنوع روشها اندازه گرفت.
هر عملیات مالی و غیرمالیِ درخور اندازه‌گیری ممکن است تحت شرایط خاصی مفید و سودمند باشد. درک روشهای چندگانه اندازه‌گیری و دانستن زمان و چگونگی استفاده از‌ آنها قسمت اصلی مطالعه حسابداری مدیریت است.
هدف حسابداری مدیریت‌ـ مثلث استراتژیک
هدف اساسی حسابداری مدیریت کمک به سازمان به‌منظور به‌دست آوردن اصول استراتژیک آن سازمان است. فراهم آوردن این اصول نیازهای مشتریان و دیگر سهامداران را برآورده می‌کند.
استراتژی راهی است که به‌کمک آن، شرکت خود را از دیگر رقیبان متمایز می‌سازد و جایگاه خود را پیدا می‌کند.
امتیازات رقابتی برروی سه بُعد کیفیت، زمان و بهای تمام‌شده یا هزینه استوار است.
مشتریان انتظارات مختلفی از حالات و کیفیت قابل اعتماد به محصول دارند. آنها بهای تمام‌شده، زمان و چگونگی تحویل محصول یا خدمتشان را درنظر می‌گیرند.
برای راضی نگه‌داشتن مشتریان و رقابت با سایر تولیدکنندگان باید به‌صورت همزمان روی سه بُعد کیفیت، هزینه و زمان رقابت کرد. این سه عنصر یک مثلث استراتژیک را تشکیل می‌دهند.
 * کیفیت، تجربه کلی یک مشتری با یک محصول است که خصوصیات فیزیکی و امکانات آن محصول و قابلیت اعتماد به کارایی امکانات آن را دربر می‌گیرد. کیفیت همچنین شامل خدمات‌دهی این امکانات مانند خدمات پس‌از فروش و سطح کارایی خدمات انجام شده به‌وسیله یک سازمان است.
 * بهای تمام‌شده یا هزینه، شامل منابع مصرف‌شده به‌وسیله تولیدکنندگان و سازمانهای حمایت‌کننده آنها مانند عرضه‌کنندگان و فروشندگان است. بهای تمام‌شده محصول شامل کل حلقه ارزش یعنی کل تشکیلات از عرضه‌کننده تا خدمات‌دهی بعداز فروش و مصرف‌کنندگان یا کسانی که برای مشتریان ارزش افزوده به‌وجود می‌آورند می‌باشد. با این تعبیر بهای تمام‌شده مشتریان شامل بهای تمام‌شده حمایت‌کننده و مصرف‌کننده محصول است، که این معمولاً بهای تمام‌شده مالکیت نامیده‌ می‌شود.
 * زمان یعنی مدتی‌که طول می‌کشد تا شرکت پس از اعلام نیاز محصول را در دسترس مشتری قرار دهد، یا مدتی که شرکت قادر است محصولاتش را با امکانات جدید یا تکنولوژی نوآوری شده با سرعت توسعه دهد و آن را در سریعترین وقت به بازار عرضه کند. همچنین زمان شامل صرف وقت جهت کامل‌کردن حلقه فعالیتها نظیر شروع تا پایان تولید می‌شود.
شکل 1 شمایی از مثلث استراتژیک را نشان می‌دهد. این مثلث در فهم چگونگی طراحی و ارزیابی سیستمهای حسابداری مدیریت نقادانه است و پی‌درپی در بخشهای خاص حسابداری مدیریت استفاده می‌شود.
حسابداری مدیریت در ذات خود، هدف نیست، بلکه وسیله مهمی است برای به‌دست آوردن هدفهای استراتژیک سازمان.
شکل 1 به‌طور ساده روش مناسب و راحتی برای به‌دست آوردن بسیاری از عناصر استراتژی رقابتی را نشان می‌دهد. در حالی‌که عناصر اصلی استراتژی در گذشته نیز بارها منتشر شده است لیکن استفاده از یک گروه سه تایی برای نشان دادن آنها تازگی دارد. این مثلث بسیار مانند همان چیزی است که آرتور اندرسن (Arthur Anderson) استفاده کرد. رابین‌کوپر (Robin Cooper) از یک فضای سه بُعدی برای نمایش قیمت، کیفیت و اجرا استفاده می‌کند. سه عنصر مثلث استراتژیک مربوط به همه سازمانها می‌شود: تجارت، بازار و فعالیتهای غیرانتفاعی دولت. این سازمانها با یک تقاضا برای قیمت پایین، کیفیت بالا و تحویل بموقع محصول یا خدمات رو به‌رو هستند.
برای مثال دانشگاهها باید کیفیت آموزشی را در قیمت قابل پرداخت فراهم نمایند ضمن اینکه دایرکردن کلاسها نیز باید منطبق با نیاز دانشجویان باشد.
سرانجام نکته اینجاست که مفهوم کیفیت، هزینه و زمان در چارچوب یک سازمان یا محصول تغییر می‌کند. برای مثال کیفیت در رابطه با اتومبیل، اجزای آن (راحتی راننده، ایمنی سیستم موزیک و غیره...) و قابلیت اعتماد (تناوب یا تکرار تعمیرات) است. در حالی‌که کیفیت در رابطه با تحصیل مشکلتر تعریف می‌شود که ممکن است به سواد یا معلومات عمومی و یا مهارتهای شغلی، توانایی تفکر، مهارتهای ارتباطی و... اطلاق شود.
به‌همین شیوه، زمان برای یک کارخانه‌دار اجسام نیمه هادی همانند اینتل (INTEL) عرضه بموقع یک میکروپرسسور جدید برای اولین بار به بازار است و برای یک کمپانی مثل فدرال اکسپرس (Federal Express) زمان یعنی تحویل بموقع.
طبیعت حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت برای تحکیم نقش فعالیتهایش در استراتژی سازمان باید به فراهم آوردن اطلاعات مربوط به سه اصل استراتژیک کیفیت، هزینه و زمان کمک کند. این اطلاعات شامل:
1ـ جمع‌آوری اطلاعات از فعالیتهای روزانه مدیران که با اصول استراتژیک سازمان مرتبط است،
2ـ افزایش توانایی مدیران برای تاثیرگذاری در تمام عملیات اقتصادی انجام شده به‌منظور کسب اصول استراتژیک سازمان یا به‌عبارت دیگر افزایش میزان تاثیرگذاری مدیران در مجموعه عملیات مرتبط با مشتریان، عرضه‌کنندگان و فروشندگان در جهت استراتژیهای سازمان، و
3ـ فراهم‌آوردن دیدگاهی وسیع از استراتژیها و فعالیتهای سازمان است.
ارتباط با فعالیتهای روزانه
برقراری ارتباط بین فعالیتهای روزانه هر فرد در سازمان با موضوعهای استراتژی مدون‌شده از اهمیت خاصی برخوردار است.
یک شرکت کامپیوتری در ایالات متحد بر خود می‌بالید که در استراتژی‌اش چنان ارتباطی ایجاد کرده که هر کسی در هر سطحی در سازمان از هدفهای شرکت با خبر است. بعضی از منتقدان و شکاکان که از بیرون به شرکت نگاه می‌کردند تصمیم گرفتند که از این ادعا امتحان به‌عمل آورند. آنها از یک نظافتچی که در آن شرکت کار می‌کرد در مورد شغلش و ارتباط آن با هدفهای سازمان سئوال کردند. نظافتچی پاسخ داد که: "هدف سازمان ما کاهش بهای تمام‌شده محصولات است. بخشی از بهای تمام‌شده محصولات ما را هزینه انبارداری مواد و قطعات تشکیل داده است. ما اخیراً شیوه‌مان را به‌روش نگهداری محصولات به‌صورت آنی و بموقع که باعث کاهش هزینه‌های انبار می‌شود تغییر داده‌ایم. این بدان معنی است که عرضه‌کنندگان ما محصولاتشان را هر دو ساعت به ما تحویل می‌دهند. اگر من محل این بارگیری را قبل از اینکه محموله‌های بعدی برسند تمیز نکنم ما نمی‌توانیم تحویل را بموقع انجام دهیم و این‌کار روند و برنامه تولید را به‌تعویق می‌اندازد و در نهایت مجدداً باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات می‌شود. همچنین با این‌کار می‌توانیم باعث ایجاد ارزش افزوده برای عرضه‌کنندگان شویم".
ارتباط موفق به نظافتچی اجازه داده بود که فعالیتهای روزانه‌اش را با استراتژی سازمان پیوند دهد، و این‌کار او را تشویق می‌کرد که به‌شیوه‌ای رفتار کند تا به کارش معنی ببخشد. او در واقع شخص مهمی در کامل کردن و به انجام رساندن موضوعی مرتبط با اصول استراتژیک سازمان شمرده می‌شد.
به این ترتیب حسابداری مدیریت به مدیران کمک می‌کند تا دربارة رئوس مثلث استراتژیک یعنی کیفیت، هزینه و زمان اطلاعات مورد نیاز را فراهم و منتشر کنند.
اطلاعات حسابداری مدیریت به مدیر کمک می‌کند که اهداف کیفیتی را از طریق اندازه‌گیری منابع صرف‌شده برای پیشگیری از نواقص احتمالی تولیدات، هزینه بازسازی تولیدات ناقص، هزینه انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات، فرصتهای از دست رفته فروش به‌دلیل نبود کیفیت محصولات و سرمایه‌گذاری جدید برای افزایش کیفیت محصول مشخص کند و به تحلیل تاثیرات هزینه‌های کیفیت بر سود برسد.
مثالهایی از اطلاعاتی که به مدیران کمک می‌کند تا مفاهیم استراتژیک مدیریت بهای تمام‌شده را دریابند عبارتند از اطلاعات منابع صرف‌شده برای تولید محصولات درطی یک دوره زمانی، اندازه‌گیری منابع صرف‌شده برای اجرای سایر فعالیتها در طی یک دوره زمانی، تجزیه و تحلیل عوامل موثر در بهای تمام‌شده، تجزیه و تحلیل سوداوری محصولات، تجزیه وتحلیل ساختاری قیمت عرضه‌کنندگان و مقایسه قیمتهایشان با قیمتهای سایر رقیبان.
حسابداری مدیریت همچنین برای کمک به درک اصل دیگر استراتژیک یعنی زمان با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری گزارشهایی مثل فرصتهای از دست رفته فروش به‌علت تأخیر در تولید، هزینه‌های ناشی از تاخیر مواد از جانب عرضه‌کنندگان، مقایسه فروش محصولات جدید در مقابل محصولات قدیم، زمان پاسخگویی به سفارشهای مشتریان و میزان ظرفیتهای در دسترس استفاده نشده به‌دلیل تولید محصولات جدید را تهیه می‌کند.
شکل 2 بیانگر رابطه همکنشی بین استراتژی‌های سازمانی، حسابداری مدیریت و فعالیتهای روزانه افراد در سازمان است. این اطلاعات در دو مسیر جریان دارند.
توسعه در شرکتهای بزرگ
کیفیت، قیمت و زمان پاسخگویی به تقاضای مشتریان در اغلب سازمانها وابسته به نوع رابطه با عرضه‌کنندگان و فروشندگان است.
این رابطه قسمتی از زنجیره ارزش شرکت است و نحوه ارائه خدمات به مشتریان در شرکتهای درحال توسعه را نشان می‌دهد.
شکل 3 نشاندهنده نمونه‌ای عمومی از شرکتهای در حال توسعه است. حسابداری مدیریت باید با فراهم آوردن اطلاعات برای توسعه شرکتها به تمرکز مدیریت به فراسوی مرزهای سازمانی کمک کند. برخی از مثالها از نوع اطلاعات حسابداری مدیریت که مورد نیاز شرکتهای درحال توسعه است عبارتند از انتظارات مشتریان از امکانات و قیمتها، تاثیر فعالیتهای مدیران بر بهای تمام‌شده کالاهای تامین‌شده، هزینه‌های بازاریابی توسط واسطه‌های فروش و درصد توزیع بهای تمام‌شده بین عوامل داخلی و خارجی سازمان.

حسابداری تجارت الکترونیک

حسابداری تجارت الکترونیک

فناوری اطلا‌عات، منابع اطلا‌عاتی گوناگونی در اختیار کاربران قرار می­دهد که براساس آن، نیاز به صورتهای مالی سنتی کاهش می­یابد و حسابرسان به تفکر در مورد نحوه انجام حسابرسی واداشته می­شوند.

تغییرات فناوری (مانند گزارشگری لحظه به لحظه فعالیت، مبادله الکترونیک داده­ها، هوش مصنوعی، زبان گزارشگری جامع واحد تجاری) مخاطرات جدیدی را برای حسابرسی به وجود آورده که از مهمترین آنها، از دست رفتن اهمیت نسبی صورتهای مالی سالانه نزد استفاده­کنندگان و به­ویژه سرمایه­گذاران و منسوخ شدن اطلا‌عات تاریخی است.

یکی از این تغییرات، پدیده «تجارت الکترونیک» است. از آنجا که در محیط الکترونیک، بیشتر شواهد تنها به صورت الکترونیک در دسترس خواهد بود، از این رو، تغییر در رویه­های حسابرسی نیز احساس می­شود. تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلا‌عات برای حسابرسان، مزایا و معایبی دارد وحسابرسی مستمر به عنوان راهکاری برای حسابرسی در چنین محیطهایی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

مقدمه

یکی از ‌الزامات جا‌معه‌ای پویا و سالم برای فعالیتهای مالی و اقتصادی، وجود فضای مطمئن و امن است. حسابرسان با دانش و تجربه خود، توانایی ایجاد چنین فضایی را دارند. بیش از صد سال است که حسابداران حرفه­ای خدمات حسابرسی و اعتباربخشی را ارائه می­دهند (۲۰۰۴ (N. Zhao & C. Yen.

امروزه حسابرسی، نقش مهم و حساسی در جوامع به­عهده دارد. یکی از نقشهای حسابرسی، ایجاد ارزش‌افزوده برای شرکت از طریق کاهش هزینه تامین مالی یا افزایش در قیمت سهام شرکت است. با توجه به اهمیت حسابرسی، توجه به ریسکهای حسابرسی نیز ضروری به نظر می­رسد. یکی از این ریسکها، پیشرفت فناوری اطلا‌عات و به­ویژه تجارت الکترونیک است. فناوری اطلا‌عات، منابع اطلاعاتی گوناگونی در اختیار کاربران قرار می­دهد که براساس آن نیاز به صورتهای مالی سنتی و در نتیجه، کفایت حسابرسی سنتی کاهش می­یابد.

فناوریهای مربوط به تجارت الکترونیک، فرایندهای خرید، فروش، ارائه خدمات به مشتریان و حتی نحوه سرمایه­گذاری در شرکتها را تحت تاثیر قرار می­دهد (۲۰۰۴ Abou-Musa). در‌نتیجه فناوری اطلا‌عات، نحوه تهیه، حسابرسی و استفاده از صورتهای مالی تغییر می‌‌کند. این تغییرات، ریسکهای جدیدی را متوجه حسابرسی می­کند که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:

 از دست رفتن اهمیت نسبی صورتهای مالی سالانه نزد استفاده­کنندگان به­ویژه سرمایه­گذاران، و

 منسوخ شدن اطلاعات تاریخی.

تجارت الکترونیک به عنوان پیامد پیشرفت فناوری اطلا‌عات، شامل تمام فعالیتهای تجاری است که با استفاده از برنامه­های کاربردیِ رایانه­ای انجام می­شود. این فعالیتها ممکن است شامل: فروش مستقیم الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره تامین و استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای انجام مبادلات تجاری باشد.

بولتن شماره ۳ هیئت رویه­های حسابرسی با عنوان «تجارت الکترونیک؛ شناخت ریسک صورتهای مالی(۲۰۰۱ )»، راهکارهای مناسبی برای حسابرسی تجارت الکترونیک ارائه داده است. یکی از الزامات مهم حسابرسی در این محیط، طراحی صحیح فرایندهای حسابرسی است؛ چون بیشتر شواهد، تنها به صورت الکترونیک در دسترس خواهد بود. حسابرسان مستقل باید بتوانند صحت و کفایت این شواهد را ارزیابی کنند. از این رو، به ناچار افزون بر کسب مهارتهای گذشته در تشخیص اعتبار، صحت و کامل بودن ثبتهای حسابداری، نیاز به مهارتهای فنی لا‌زم برای حسابرسی تجارت الکترونیک نیز احساس می­شود.

کاربرد فناوری در علوم مالی

با گسترش روزافزون استفاده از فناوری اطلا‌عات در علوم مختلف، علوم مالی نیز ناچار به پذیرش این موضوع هستند. در این میان می­توان به ۴ مورد از کاربردهای فناوری اطلا‌عات در علوم مالی اشاره کرد که ممکن است به نوعی به عنوان چالشهای جدید رشته حسابرسی مطرح باشد.

۱٫ گزارشگریِ برخط فعالیت: وظیفه اصلی حسابرسی، اظهار نظر درباره مطلوب (منصفانه) بودن صورتهای مالی است. این موضوع از طریق توجه به اصول پذیرفته شده حسابداری به­عنوان معیار و استفاده از استانداردهای حسابرسی برای انجام صحیح و کامل حسابرسی، به دست می­آید. به دلیل زمانبر و هزینه بر بودن، صورتهای مالی سنتی را فقط چند بار در سال می­توان تهیه، حسابرسی و منتشر کرد. با پیدایش فناوری اطلا‌عات، هم اکنون بسیاری از رویدادها بدون مستندات کاغذی و به صورت الکترونیکی ثبت می­شوند و تمام‌فرایندهای خرید، فروش، تولید و … بدون هیچگونه مستندات کاغذی و تنها در عرض چند ثانیه ثبت و بایگانی می­شوند. با توجه به درنظر گرفتن این موضوع و اینکه حسابرسی سنتی بر مبنای رسیدگی به شواهد کاغذی صورت می­گیرد، تغییر در فرایندهای حسابرسی برای انطباق با حسابداری الکترونیک، ضروری است.

۲٫ مبادله الکترونیک دادهها: فرایند مبادله الکترونیک داده­ها تاثیر شگرفی بر مبادلا‌ت، اطلا‌عات و … دارد. هدف از مبادله الکترونیک داده­ها فراهم آوردن امکانات انجام تجارت بدون مستندات کاغذی برای صرفه­جویی در هزینه و زمان شرکتها بود (۲۰۰۴ N. Zhao & C. Yen,(. ولی با کشف دیگر کاربردهای این فناوری، کارامدتر شدن زنجیره تامین مواد و عرضه محصول، کاهش ریسکهای مربوط به نقدینگی و استفاده از اطلا‌عات به وسیله سرمایه­گذاران نیز پدید آمد.

با توجه به دسترسی تامین کنندگان مالی به پایگاههای اطلا‌عاتی شرکت، علا‌قه به صورتهای مالی سالا‌نه تاریخی و اظهارنظرهای حسابرس در مورد آن کاهش یافته است و در عوض سرمایه­گذاران به دنبال اطمینان از معتبر بودن اطلا‌عات موجود در پایگاههای اطلا‌عاتی شرکت هستند که با توجه به مهم بودن نیازهای استفاده کنندگان، این مورد نیز مستلزم تغییراتی در فرایند حسابرسی کنونی است.

۳٫ هوش مصنوعی: سیستمهای خبره گروهی ازنرم افزارها هستند که به منظور استفاده در حسابداری به کار می روند. این سیستمها برنامه­هایی کاربردی اند که در حل مسائلی که طبیعتاً مستلزم مهارتها و تخصص افراد است، از حقایق، دانش و روشهای مناسب با استفاده از پایگاه دانش خود، بهره می برند.

باید یاداوری کرد که از این سیستمها می توان در حسابرسی نیز استفاده کرد که نمونه آن برنامه پردازش تهیه شده به وسیله موسسه های حسابرسی است که ریسک حسابرسی صاحبکار را بر مبنای پیچیدگی محیط پردازشگری رایانه­ای صاحبکار، طبقه بندی می کند.

۴٫ زبان جامع گزارشگری واحد تجاری: این زبان به زودی نحوه تهیه، گزارشگری واستفاده از اطلا‌عات شرکت را به طور کامل تغییر خواهد داد (۲۰۰۴ Yen  )کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا(SEC‌) نیز استفاده از این زبان را برای گزارشهای اطلا‌عات اصلی( K-10)ها مجاز شمرده است. حسابرسی سنتی با روشهای کنونی با این زبان سازگار نیست. با این حال، حسابرسان نیز می­توانند از این زبان برای کاهش هزینه های حسابرسی استفاده کنند.

بنابر بیانیه استاندارد حسابرسی شماره ۹۴ هیئت استانداردهای حسابرسی امریکا(ASB)، فناوری اطلا‌عات، ۵ جزء از فرایند کنترلهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده است. این ۵ جزء شامل: محیط کنترل، ارزیابی احتمال ریسک، فعالیتهای کنترل، اطلا‌عات، ارتباطات و نظارت است(یعقوب نژاد و طاهری،۱۳۸۱). از این رو در این استاندارد، توجه حسابرس به ۵ موضوع زیر جلب شده است:

۱٫ آثار فناوری اطلا‌عات بر سیستم کنترلهای داخلی،

۲٫ کسب شناخت و ارزیابی حسابرس از سیستم فناوری اطلا‌عات،

۳٫ انواع کنترلهای سیستم فناوری اطلا‌عات که از نظر حسابرس با اهمیت اند،

۴٫ استفاده از خدمات کارشناسان، و

۵٫ درک حسابرس از فرایند سیستم.

فرصتها و تهدیدهای تجارت الکترونیک برای حسابرسان

فدراسیون بین­المللی حسابداران (IFAC) در سال ۲۰۰۲ اعلا‌م کرده است که واژه تجارت الکترونیک(E-commerce)  باید جایگزین واژه دادوستد الکترونیک(E-business) شود. منظور از تجارت الکترونیک فراهم سازی و توزیع کالاها و خدمات در اینترنت با استفاده از فناوری دیجیتال است، اما دادوستد الکترونیک شامل تمام فعالیتهایی است که توسط شرکت از طریق اینترنت صورت می­پذیرد (۲۰۰۴ Abou-Musa ).

پیشرفت سریع در تجارت الکترونیک روشهای سنتی تجارت را به­شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ بنابراین حسابداران حرفه­ای باید از اثرات این پیشرفتها بر عملیات و حرفه خود آگاهی داشته باشند و مهارتهای لا‌زم رابرای استفاده از فناوری اطلا‌عات به دست آورند تا بتوانند به موضوعهای جدید مانند مسائل اینترنتی مربوط به مالیات، تقلب الکترونیک و حسابرسی مبادلا‌ت الکترونیکی بپردازند.

از جمله اثرات تجارت الکترونیک می­توان به: تغییرات در ساختار سازمانی، نوع مشارکت و توافقهای تجاری، ساز و کارها و الگوهای ارائه کالاها و خدمات، قوانین و مقررات جاری در شرکتها، نقش و مسئولیتهای کارکنان، سطوح مدیریت، ویژگیهای کارکنان، انجام تجارت، سیستمهای حسابداری، فرایندهای شرکت و شواهد موجود در پشتیبانی معاملا‌ت اشاره کرد. این تغییرات تاثیر زیادی برحرفه حسابداری و حسابرسی دارد و فرصتها و ریسکهایی را فراروی حسابداران و حسابرسان قرار داده است.

فرصتهای تجارت الکترونیک

پیاده­سازی تجارت الکترونیک، ابزار و روشهای جدیدی برای کاهش هزینه­ها، ارتباط موثرتر، افزایش فروش و بهبود کارایی و اثربخشی عملیاتی در اختیار سازمانها قرار می­دهد. یکی از اثرها‌ و مزایای تجارت الکترونیک کمک به جهانی شدن است. تجارت الکترونیک نیاز به مکان و زمان خاصی ندارد و هرکس در هر زمان و مکانی می­تواند با استفاده از آن نیازهای اطلا‌عاتی خود را براورده سازد. بعضی از مزایای تجارت الکترونیک به شرح زیر است:

 سوداوری و کاهش هزینه: از طریق فرایندهای الکترونیکی مانند مبادله سهام، مبادله پول و…،

 سرعت: از طریق افزایش در سرعت انتشار اطلا‌عات و کمک به تصمیمگیری مدیران و سایر استفاده کنندگان،

 فرصتهای جدید و ایجاد ارزش: از طریق انعطاف پذیری، تمرکز و نوآوری بر روی اینترنت.

طبق براوردهای روزنامه نیویورکتایمز، مبادلا‌تی که در سال ۲۰۰۴ به وسیله تجارت الکترونیک صورت گرفته، از مرز ۳/۷ میلیارد دلا‌ر گذشته است و براورد می شود که در آینده ای نزدیک، ۶۶ درصد مبادلا‌ت اقتصادی امریکا به وسیله تجارت الکترونیک انجام شود. با رشد روزافزون استفاده از تجارت الکترونیک، تا چند سال آینده می توان شاهد بود که تمام مبادلا‌ت در کشورهای توسعه یافته به­صورت الکترونیک انجام شود. این موضوع، حسابرسان را وادار می­کند تا در مورد تاثیر پیاده­سازی تجارت الکترونیک بر مشتریان، نحوه عمل و نحوه حسابرسی صورتهای مالی بیشتر مطالعه و بررسی کنند.

یکی از ویژگیهای تجارت الکترونیک، مبادله الکترونیک داده­هاست. برای ایجاد محیط کنترل شده به منظور انجام مبادلا‌ت الکترونیکی، نیاز به تشریک مساعی بین حسابرسان مالی، حسابرسان عملیاتی و حسابرسان فناوری اطلا‌عات است. دانش فناوری اطلاعات در بازار آینده برای حسابرسان صورتهای مالی، مزایای منحصر به فردی را دربر دارد. بسیاری از موسسه های حسابرسی، خدماتی به جز اعتباردهی (از قبیل: طراحی و پیاده­سازی نرم­افزارهای تجارت الکترونیک، ترکیب با سیستمهای حسابداری و میزبانی پایگاه اطلا‌ع رسانی مشتریان) را انجام داده و می دهند(۲۰۰۴ Abou-Musa).

تهدیدهای تجارت الکترونیک برای حسابرسان

تجارت الکترونیک ریسکهای خاص خود دارد. اخیراً در پژوهش انجام شده با حضور ۱۶۰۰ کارشناس امنیت و فناوری اطلاعات در ۵۰ کشور جهان، مشاهده شد که شرکتهای دارای ارتباط الکترونیک ۳ برابر سایر شرکتها، در معرض از بین رفتن اطلا‌عات، سرقت اطلا‌عات و دسترسی افراد غیر مجاز به اطلا‌عات قرار دارند.

فدراسیون بین المللی حسابداران در سال ۲۰۰۲ مخاطره­های مربوط به دادوستد الکترونیک را به دو گروه اصلی طبقه­بندی کرد: ریسکهای فناوری اطلا‌عات دادوستد الکترونیک و ریسکهای قانونی دادوستد الکترونیک.

شکل ۱ نشان دهنده انواع ریسکهای مربوط به داد وستد الکترونیک است.

ریسکهای فناوری اطلا‌عات دادو ستد الکترونیک

براساس بیانیه فدراسیون بین­المللی حسابداران (IFAC ‌) ریسکهای فناوری اطلا‌عات به شرح زیر طبقه­بندی شده است:

۱‌. ریسک زیربنایی فناوری اطلا‌عات، مربوط به مناسب بودن ساختار فناوری به کار گرفته شده برای پردازش اطلا‌عات می­شود. نمونه­هایی از این ریسکها به شرح زیر است:

 ارزیابیهای نادرست امنیت فیزیکی که از سرقت، دسترسی غیرمجاز یا افشای نادرست اطلا‌عات پیشگیری نمی­کند،

 آسیب­پذیری نسبت به گرمای بالا‌، آتش و سایر خطرات فیزیکی،

 عدم کفایت طراحی و فرایندهای لازم یا نادرست بودن آنها،

 نبود فرایندهای پشتیبان به‌اندازه کافی، و

 پیکربندی و بررسی ناکافی دیواره­های آتش (موانع)در برابر تلا‌شهای غیرمجاز و پنهان کردن ناکافی.

۲‌. ریسک مربوط به برنامه­های کاربردی فناوری اطلا‌عات از قبیل:

 اشکالا‌ت و خطاهایی در استفاده از فناوری اطلا‌عات،

 تغییرات ناموزون یا ثبت نشده در برنامه،

 طراحی ناکافی و نامناسب فرمانها،

 پردازش و کنترلهای خروجی در استفاده از فناوری اطلا‌عات،و

 فرایندهای ناکافی در اطمینان از امنیت نرم افزار.

۳٫ ریسکهای مربوط به فرایند تجاری فناوری اطلا‌عات از قبیل:

 شفاف نبودن جریان داده­ها،

 ترکیب ناکافی سیستمها،و

 تعیین فرایندهای کنترل در فواصل بین فرایندهای فرعی.

ریسکهای قانونی دادوستد الکترونیک

یکی از مسئولیتهای مدیریت، اطمیناندهی از اجرای قوانین و مقررات در عملیات شرکت است. با توجه به تفاوت قوانین و مقررات در کشورهای مختلف و ناممکن بودن تجمیع آنها، استفاده از دادوستد الکترونیک می­تواند ریسکها و هزینه­های زیادی را متوجه شرکت سازد. برخی از این تفاوتها ممکن است شامل: تفاوت در قوانین و مقررات مربوط به داراییهای معنوی مانند حق امتیاز، حق انتشار و علا‌ئم تجاری (برند)، عقد قرارداد با ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و مالکیت نرم افزارهای خریداری شده باشد.

مدیریت موظف به تطبیق فعالیتهای برنامه ریزی شده با قوانین مربوط به آن منطقه است. روشن است که ثبت قانونی موسسه، مبنای عملیات، منبع کالاها و خدمات و مشتریان در کشورهای مختلف، متفاوت است (۲۰۰۴  Abou-Musa ). در برخی از موارد تعیین اینکه قوانین کدامیک از کشورها در رابطه با فعالیتهای بین المللی اعمال شود، بسیار مشکل است و عدم رعایت قوانین هر یک از کشورها ممکن است سبب تعلق جرایم و هزینه­های زیادی به شرکت گردد.

افزون بر این در بسیاری از کشورها، قانون مدونی در رابطه با تجارت الکترونیک وجود ندارد. همچنین ممکن است که برخی از محاسبه­های مربوط به مالیاتها و بیمه به­طور صحیح و مناسب نباشد.

حسابرسان باید ریسکهای ممکن را که منجر به اظهارات نادرست در صورتهای مالی می­شود، شناسایی و ارزیابی کنند. بولتن شماره سوم «دانش تجربی، شناسائی و ارزیابی ریسک و مهارتها و دانش خاص» در سال ۲۰۰۱، به بیان این موضوع می­پردازد. در پیوست این بولتن، به موارد زیر به­عنوان موضوعهای درخور توجه در محیط تجارت الکترونیک اشاره شده است:

 سیستم حسابداری و سیستم کنترلهای داخلی،

 حجم، سرعت و ماهیت مبادلا‌ت پردازش شده،

 نیازهای مالیاتی، قانونی و حقوقی که موسسه باید آنها را رفع کند،

 رویه­های حسابداری که موسسه آنها را به کار گرفته است، و

 توجه به اینکه آیا موسسه، سازمانی دایر است؟ ( توجه به تداوم فعالیت موسسه).

هدفهای حسابرسی تجارت الکترونیک:

حسابرس سیستمهای اطلا‌عاتی باید وسعت عمل و هدف بررسی تجارت الکترونیک را صریحاً مشخص کند و با صاحبکار در میان بگذارد. استفاده از سایر کارشناسان نیز باید بسته به نیاز، به اطلا‌ع صاحبکار برسد.

طبق بیانیه مزبور، حسابرسی تجارت الکترونیک برخط، هدفهای اولیه زیر را در بردارد:

۱٫ تایید دریافت، تولید و فاکتورکردن صحیح تمام سفارشهای برخط درثبتهای حسابداری، و

۲٫ ارزیابی کنترل دسترسی به قلمروهای اختصاصی افراد.

افزون بر این دو مورد، هدفهای ثانویه زیر نیز به عنوان هدفهای اصلی تجارت الکترونیک آورده شده است:

۱٫ تحلیل روند سفارشهای برخط،

۲٫ شناسایی مشتریان از دست رفته،

۳٫ اثبات مقادیر منظور شده برای تبلیغات دیگران بر روی پایگاه اطلا‌ع رسانی شرکت،

۴٫ تحلیل ترافیک میزبان شبکه اینترنت در اثبات دعاوی مدیریت در رابطه با قابلیت دسترسی،

۵٫ ثبات و موفقیت پایگاه اطلا‌ع رسانی، و

۶٫ ارزیابی کارایی نسخ پشتیبان شرکت.

دستیابی به این هدفها برای شرکت ارزش افزوده ایجاد می کند و برای رسیدن به هدفها، حسابرسان باید ماهیت اطلا‌عات الکترونیک و نحوه دسترسی به داده های مربوط به آن را دریابند.

حسابرسی مستمر؛ راهکاری برای حسابرسی تجارت الکترونیک

به منظور اطلا‌ع رسانی بهنگام و مفید برای استفاده کنندگان، حسابرسان باید امنیت، صحت و اعتبار اطلا‌عات مالی را به موقع تضمین کنند. اما حرفه حسابرسی در تامین نیازهای اطلا‌عاتی کاربران آنی اطلا‌عات مالی، کند شده است و از این روست که مفهوم‌جدیدی در حسابرسی با عنوان حسابرسی مستمر ایجاد شده است.

انجمن حسابداران خبره کانادا (CICA ) حسابرسی مستمر را روشی تعریف می­کند که حسابرسان مستقل را قادر می­سازد تا توسط مجموعه گزارشهای حسابرسی که همزمان یا کمی بعد از وقوع رویدادی منتشر می­شود، تاییدیه کتبی در یک موضوع معین مبنی بر صحت آن رویداد یا موضوع را ارائه دهند.

برخی از کاربردهای حسابرسی مستمر در تجارت الکترونیک به شرح زیر است (مدرس و دیلمی،۱۳۸۳):

۱٫ اطمینانبخشی مستمر درباره معتبر، کامل و مردودپذیر نبودن مبادلا‌ت تجارت الکترونیک،

۲٫ اطمینانبخشی مستمر درباره کنترلهای موجود در سیستمهای تجارت الکترونیک،

۳٫ اطمینانبخشی مستمر درباره اجرای مفاد قراردادهای بدهی،

۴٫ اطمینانبخشی مستمر درباره امنیت پایگاههای اطلا‌ع رسانی دربرگیرنده گزارشهای حاوی اطلا‌عات بااهمیت برای تصمیمگیری،

۵٫ اطمینانبخشی مستمر درباره اثربخشی کنترلهای موجود در پایگاههای اطلا‌عاتی که برای تجارت الکترونیک و سایر هدفها در دسترس عموم قرار دارند. بر طبق رهنمود شبکه اینترنت که از سوی انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA)منتشر شده است، حسابرسان در صورتی میتوانند حسابرسی سنتی را انجام دهند که بیشتر اطلا‌عات تنها به شکل الکترونیک در دسترس باشد. در حسابرسی مستمر، اتکاپذیری سیستم باید بیشتر باشد، زیرا حسابرس زمان کمی برای رویارویی با نابسامانیها و اشتباهها دارد (مدرس و دیلمی،۱۳۸۳).

مقایسه حسابرسی مستمر با حسابرسی سنتی

حسابرسی مستمر و حسابرسی سنتی هر دو جزو خدمات اطمینانبخشی ‌محسوب می­شوند. یعنی هر دو به دنبال افزایش کیفیت اطلا‌عات یا محتوای اطلا‌عاتی در جهت بهبود تصمیمات هستند. همانندی دیگر این دو حسابرسی، اقلا‌م تحت پوشش است بدین صورت که هر دو، صورتهای مالی اساسی (شامل: ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت حقوق صاحبان سهام و صورت جریانهای نقدی) را تائید می کنند و دیگر تشابه آنها در استفاده از اصول پذیرفته شده حسابداری به عنوان معیار صحت است.

وجوه تفاوت و همانندیهای حسابرسی مستمر و سنتی و همچنین ویژگیهای حسابرسی مستمر در جدول ۱ خلا‌صه شده است.

حسابرسی سنتی، بیشتر در سیستمهای اطلا‌عاتی کاغذی انجام می شود، اما حسابرسی سنتی را تنها زمانی می توان انجام داد که بیشتر اطلا‌عات به شکل الکترونیک موجود باشد. دیگر این‌که حسابرسی مستمر را معمولاً‌ یکبار در سال، انجام می دهند که مستلزم صرف زمان و برنامه ریزی و همکاری زیاد شرکت است اما حسابرسی مستمر در فواصل زمانی کوتاه و یا حتی فوری انجام پذیر است.

ویژگیهای حسابرسی مستمر

مهمترین مزیت حسابرسی مستمر، ارائه گزارشهای بهنگام درباره اطمینان از صحت صورتهای مالی برای استفاده کنندگان است. از دیگر مزایای آن می توان به کاهش هزینه های حسابرسی در طول زمان، رضایت استفاده کنندگان و کمک به تصمیمگیری و… اشاره کرد.

باید توجه داشت که حسابرسی مستمر محدودیتهایی نیز دارد که از جمله آنها نبود استانداردها و دستورعملهای مدون و کامل برای انجام حسابرسی است.

نتیجه­ گیری

موج جدید فناوری اطلاعات، روزبه روز از ارزش ذاتی صورتهای مالی سالانه می کاهد. این موضوع باعث کاهش درامد موسسه های حسابرسی از محل خدمات اعتباربخشی شده است. حرفه حسابرسی یا باید این کاهش درامد را به عنوان یک واقعیت اساسی بپذیرد یا در خدمتی که به جامعه ارائه می دهد اصلا‌حات اساسی به عمل آورد.

به منظور حرکت به سوی تطبیق با تغییرات در فناوری، دو تغییر بنیادی در فرایند حسابرسی رخ داده است. اولین تغییر، گرایش به ارزیابی فرایندها و عملیات شرکت و تغییر دوم حرکت به سمت تاکید بیشتر بر سیستم کنترلهای داخلی مرتبط با اتکاپذیری سیستم های اطلا‌عاتی است(عرب مازار یزدی، ۱۳۸۵).

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلا‌عات، چالشهای جدیدی را فراروی حسابرسان قرار داده است. از این رو، روشهای دستی کنونی برای عصر الکترونیک کارامد نیست (۲۰۰۴ Abou-Musa ). حسابرسان مستقل باید بدانند فناوری پیشرفته، چگونه فرایندهای حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. آنان باید مهارتها و دانش لا‌زم را به دست آورند تا بتوانند با استفاده از رویه هایی چون فرایند حسابرسی مستمر به حسابرسی معاملا‌ت الکترونیک بپردازند.

حسابرسی مستمر به عنوان راهکاری برای حل مسائل پیشروی حسابرسان، راه درست اندیشیدن در مورد پاسخهایی است که سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان در پی آنند (۲۰۰۴ .( N. Zhao & C. Yen.

برای حفظ شهرت و اعتبار حرفه حسابرسی، تغییر افکار حسابرسان برای ورود به محیط گزارشگری مستمر و کسب مهارتها و دانش فنی مورد نیاز برای رفع تقاضاهای چنین محیطی الزامی‌است.

نقل از سایت http://ml-group.ir

قانون اصلاح قانون صدور چک، چنان که باید راهگشا نخواهد بود

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «قانون اصلاح قانون صدور چک پیچیده و سخت است»، گفت: با توجه به تجربه‌ای که سال‌ها در این زمینه داشتم می‌توانم پیشبینی کنم در اجرا و عمل هم مسئولین اجرای احکام را دچار مشکل خواهد کرد و هم افراد دچار سردرگمی خواهند شد و آن چنان که باید و شاید این قانون راهگشا نخواهد بود.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اولین قانون مربوط به صدور چک در سال ۱۳۱۱تصویب شد. آن زمان بحث کیفری چک مطرح نبود و یک سال بعد موضوع چک برگشتی مطرح شد که قانونگذار صدور چک برگشتی را از مصادیق کلاهبرداری دانست و آن را در قانون گنجاند. تا سال ۱۳۵۵ قوانین و اصلاحات مختلفی در مورد چک تصویب شد.

وی با بیان این‌که «قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ من در نوع خود و زمان خود قانون جامع، کامل و شفاف و با مسائل بانکی آن زمان متناسب و مرتبط بود»، عنوان کرد: سال ۱۳۷۲ اصلاحاتی به این قانون وارد شد و به مرور زمان تغییراتی پیش آمد و نهایتا ۱۰ ماده قانونی اصلاح قانون چک تصویب شد. اگر نگاه مختصری به تاریخچه این قوانین بیاندازیم و مشکلات مربوطه در رابطه با چک را بررسی کنیم؛ متوجه می‌شویم که عمده مشکلات در رابطه با صدور چک‌های برگشتی از سوی افرادی بوده است که چک را به عنوان وسیله و ابزاری برای بردن مال دیگران و کلاهبرداری استفاده کرده‌اند.

وی، خاطرنشان کرد: در سال‌های خیلی دور، چک اعتبار خاصی داشت و مردم نسبت به یکدیگر باور و اعتماد داشتند و چک‌ها را قبول می‌کردند. متاسفانه بعدها به مرور زمان به لحاظ سوءاستفاده افراد خلافکار و چک‌های بی محلی که در جاهای مختلف صادر می‌کردند و اموال مردم را می‌بردند و در واقع مجازات هم نمی‌شدند و کارهایی داشتند که چک‌ها را به صورت حقوقی در می‌آوردند و جنبه کیفری آن را سلب می‌کردند. به هر حال دارنده چک مجبور بود سالیان سال دنبال حقوق از دست رفته خود بگردد تا نهایتا آیا بتواند یا نتواند آن مالی را که از دست داده است را به دست بیاورد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: عمده کلام و خلاصه مطلب این است که بانک مرکزی طی این سال‌ها هیچ تدبیری نیاندیشید و هیچ اقدامی نکرد که حداقل تحویل دسته چک به افراد را با ضابطه و قاعده‌مند کند. اعتبار فرد و توانایی مالی او را در نظر بگیرد؛ اگرچه بعضا بخشنامه‌هایی صادر شد یا به صورت غیر مستقیم در قوانین حقوقی مطرح شد کسی که چک بلامحل صادر می‌کند حق ندارد تا یک زمان مشخصی چک بگیرد اما این امر قابل اجرا بود که بانک مرکزی به راحتی چک در اختیار افراد قرار ندهد و سوابق مالی و رفتار معاملاتی آن‌ها را در نظر بگیرد و حداقل ضوابطی را در نظر بگیرد که به تناسب ملائت افراد چک در اختیار قرار دهد و مانند سفته، برای چک‌ها سقف ریالی مشخص کند و چک را به دست هرکسی ندهد که به هر میزان که می‌خواهند بنویسند.

وی گفت: خوب است ما نیز مانند بعضی از کشورها پشتوانه مالی یا ضمانت اجرایی درنظر بگیریم تا کسی که دسته چک می‌گیرد حداقل پشتوانه مالی داشته باشد و به نوعی با ضمانت و سندی که می‌گذارد چک‌هایی که صادر می‌کند را حمایت کند. متاسفانه این موارد هیچ کدام عملی نشد تا این‌که اخیرا این قانون جدید در ۱۰ ماده تصویب شد. بدون تعارف می‌گویم که این قانون بسیار پیچیده است و صرفنظر از چند ماده‌ای که در آن گنجانده شده و یک مقدار قدم رو به جلو محسوب می‌شود اما به قدری پیچیده و سخت است که قطعا با توجه به تجربه‌ای که سال‌ها در این زمینه داشتم می‌توانم پیشبینی کنم در اجرا و عمل هم مسئولین اجرای احکام را دچار مشکل خواهد کرد و هم افراد دچار سردرگمی خواهند شد و آن چنان که باید و شاید این قانون راهگشا نخواهد بود.

وی، یادآور شد: ماده یک قانون اصلاح صدور چک، صدور دسته چک جدید را درسامانه صدور یکپارچه چک "صیاد" امکان پذیر می‌کند و در همین ماده اشاره می‌کند ۲۴ ساعت پس از اعلام برگشت خوردن علاوه بر ممنوعیت حساب کارت بانکی کلیه چک‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده چک برگشتی مسدود می‌شود حال سوال این است که مگر بانک مرکزی نمی‌توانست همین موضوع را به صورت بخشنامه یا دستورالعمل به بانک‌ها اعلام و به این موضوع نظارت کند تا نیازی به قانون نباشد؟ چطور در ماده ۱۰ همین قانون، قانونگذار محکومیت و مجازات کارکنان متخلف بانک‌ها و موسسات مالی را  برعهده بانک مرکزی قرار داده است؟ آیا وقتی بانک مرکزی تا این حد صلاحیت دارد نمی‌توانست در مورد سایر موارد مانند صدور چک موردی که نیاز به دست چک نباشد اعمال نظر کند؟

خرمشاهی با اشاره برخی ابهامات موجود در قانون اصلاح صدور چک، گفت: به عقیده من سایر مقررات این قانون که برای مثال ممنوعیت سه ساله برای متقلبان چک در نظر گرفته‌اند ابهام دارد. تشخیص متقلبان چک نیاز به رسیدگی قضایی دارد تا احراز شود چه کسانی متقلب چک محسوب می‌شوند. به هر حال قوانین باید شفاف، مختصر و بدون پیچیدگی باشند تا بتوان آن‌ها را راحت اجرا کرد. چک‌ها امروزه اعتبار خود را از دست داده‌اند و طی این سال‌ها بانک مرکزی اقدامی نکرده تا حداقل بخشی از اعتبار سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا است را بهبود ببخشد.

وی افزود: ماده ۱۰ این قانون در مورد تخلف کارکنان، نحوه پیگیری آن و نحوه اجرا و مسایل دیگر در این قانون دارای ابهام است. بانک مرکزی می‌توانست همه این موارد را در قالب دستور العمل و بخش نامه مدیریت کند و به نوعی این ظرفیت نابسامان در ارتباط با موضوع چک که نقش مهمی در معاملات مالی دارد را تنظیم کند. از طرف دیگر نیازی نبود تا قانونگذار ۱۰ ماده را تحت عنوان اصلاح قانون چک بیان و این قانون را پیچیده کند. بلکه قانونگذار می‌توانست صرفا در ارتباط با نحوه محکومیت کیفری افرادی که چک بلامحل صادر می‌کنند یا چگونگی صدور چک‌هایی که جنبه کیفری دارند موضوع را شفاف و روشن کند.

وی با تاکید بر این‌که «قانون جدید اصلاح صدور چک کارایی لازم را ندارد»، گفت: این قانون صرفنظر از برخی مواد که می‌شد مختصر به قانون سابق الحاق شود می‌توانست در قالب بخشنامه و دستورالعمل باشد. در نهایت به عقیده من بانک مرکزی است که می‌تواند با تمهیدات و تدابیری که می‌اندیشد آشفته بازار در وضعیت فعلی دارندگان چک و صادرکنندگان چک را مهار کند.

متن قانون جدید چک

در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است:  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72083/52 مورخ 29/8/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
 

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است: 

ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.


ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.


ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.


ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:

ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.


ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.


ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.


علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

هزینه یابی بر مبنای هدف

چکیده:

محیط تجاری رقابتی موسسات را ملزم کرده است که محصولاتی را با کیفیت و مطابق خواست مشتریان، در حالی که قیمت های فروش کاملاً توسط بازار تعیین می شود را تولید نمایند. عرضه کنندگانی که بتوانند محصولاتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما قیمت های پایینتر به بازار ارائه کنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. یکی از مهمترین تکنیکهایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند سیستم هزینه یابی هدف می باشد. هزینه یابی هدف یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف می کند. در هزینه یابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی یک محصول بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود، کاهش هزینه امکان پذیر نخواهد بود مگر با طراحی مجدد محصول، در این تکنیک قبل از مرحله تولید به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و در عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نماید. هزینه‌یابی هدف در ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است ولی مزایا و آینده دنیای تجارت، ما را مجبور به استفاده از این روش بسیار سودمند خواهدکرد.

واژه های کلیدی:

هزینه هدف، مهندسی ارزش، قیمت فروش هدف، زنجیره ارزش، بهبود مستمر

مقدمه:

در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزاء بقاء محصول (قیمت/ بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد) هستند، زیرا در اقتصاد امروز حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیر ممکن است. مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین مدیریت هزینه بر مبنای هدف، مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت اجزاء طراحی و به کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق آن، ایجاد زمینه های مناسب تکنیکی، رفتاری و فرهنگی لازم می باشد. مهمترین موضوع در استفاده از هزینه یابی هدف همان زمینه های فرهنگی آن است، با این تعبیر که در نوع عملکرد به جای اینکه یک گروه تنها به حفاظت از منابع و زمینه های کاری خود بپردازد، می بایست کارکردهای سایر گروه ها و منافع جمعی را مدنظر قرار دهند. برای اجرای مؤثر، هزینه یابی هدف باید در طی زنجیره ارزش انتشار یافته باشد و تمامی افراد سازمان آنرا پذیرفته باشند. در هزینه یابی برمبنای هدف توجه ویژه ای به چرخه عمر محصولات و بهبود مستمر می گردد و همواره نیازهای مشتریان در اولویت قراردارد. با توجه به جهانی شدن بازارها که در حال حاضر شاهد آن هستیم و مسئله پیوستن به بازار تجارت جهانی، ما ناگزیر به فضای رقابتی قدم می گذاریم و برای بقا در چنین فضایی ناگزیر از اعمال هزینه یابی هدف هستیم.

در این مقاله تلاش گردیده است ضمن معرفی نظریه نسبتاً جدید هزینه یابی هدف به تاریخچه، اهداف، تفاوت با نگرش سنتی مدیریت هزینه و نحوه پیاده سازی آن در موسسه پرداخته شود و در ادامه با ارائه یک تمرین عملی از هزینه یابی هدف، مزایا و مشکلات کاربرد آن در ایران ذکر می گردد.

منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف:

در دهه 1960 رشد صنایع مختلف همگام با توسعه ماشینی شدن شتاب بیشتری گرفت. در آن زمان تقاضا برای محصولات شگفت آور بود و کانون توجه مدیریت هزینه بر مراحل تولید متمرکز قرار داشت و از این رو هزینه یابی استاندارد ابزار اصلی کنترل هزینه شمرده می شد. در اوایل دهه 1970، اشباع بازار و بالا رفتن سطح زندگی مردم شرکت ها را مجبور به تولید محصولات متنوع با ویژگیهای متفاوت نمود و با استفاده از امکانات جدید چرخه عمر محصولات به نفع محصولات بهتر و جدیدتر دائما کوتاه تر شده و از این رو اهمیت مدیریت هزینه را در مرحله برنامه ریزی و طراحی افزایش داد.

پیش تر هزینه یابی هدف به عنوان فن هزینه یابی فراگیر تولیدکنندگان ژاپنی را جذب خود کرده بود و هزینه یابی هدف اولین بار در دهه 1960 در شرکت اتومبیل سازی تویوتابرای برنامه ریزی هزینه تولید یک خودرو به مبلغ 1000 دلار و در واکنش به شرایط دشوار بازار پا به عرصه وجود گذاشته بود. در آن زمان بازارهای آسیا انباشته از محصولات شرکتهای غربی بود و مؤسسه های ژاپنی نیز با کمبود منافع و مهارتهای مورد نیاز برای توسعه مفاهیم فنون و ابزارهای لازم برای رسیدن به رقیب پر قدرت خود در زمینه هایی چون کیفیت، هزینه و کارآیی روبرو بودند. بسیاری از شرکت های ژاپنی به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای چند وجهی در تولید، آنگونه که شرکتهای غربی به کار می برند می تواند با اصلاحاتی به صورتی اثر بخش به کار گرفته شود. آنان بر این عقیده بودند که در هم آمیختن کارکنان بازاریابی، مهندسی، مالی، تولیدی و برنامه ریزی در یک گروه تخصصی منافع متعددی دارد. این گروه ها می توانستندروشها و فنون جدیدی برای طراحی و ایجاد محصولات جدید در معرض آزمایش قرار دهند و در جهت افزایش یکپارچگی بین فعالیتهای بالا دستی در عملیات شرکت، تلاش کنند. هزینه یابی هدف از چنین محیطی پدید آمد. مجموعه ای از ابزار تخصصی شامل تحلیل عملیات، مهندسی ارزشها، تحلیل ارزشها و مهندسی همزمان برای تکمیل هزینه های هدف معرفی شد و این امر شرکتهای ژاپنی را در زمینه های طراحی و ایجاد محصول در موقعیتی شاخص و اثر بخش قرار داد. تنها بعد از این تحولات بود که شرکت های اروپایی و آمریکایی به ارزش هزینه یابی هدف پی بردند.

تعریف هزینه های هدف:

هزینه یابی هدف به عنوان یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که بحث اصلی آن برآرود هزینه برای محصول یا خدمت می باشد که بر اساس آن پس از فروش محصول یا ارائه خدمات، شرکت به درآمد بر مبنای هدف (درآمد مطلوب) دست می یابد.

در حقیقت هزینه یابی هدف رویکرردی است برای رسیدن به بهای محصول یا خدمات در شرایطی که قیمت بر اساس رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار از پیش تعیین شده است. بنابراین در معادله کلی (بهای تمام شده-فروش=سود)، فروش و سود از پیش تعیین شده و قطعی فرض می شود. لذا باید هزینه و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری، هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نیابد. آنچه کار مدیریت بنگاه را در این معادله دشوارتر می سازد این است که کاهش و کنترل هزینه ها باید با حفظ و حتی گاهی ارتقاء کیفیت نیز همراه باشد. به همین لحاظ می گویند، هزینه یابی هدف بخشی از فرایند مدیریت جامع برای بقاء سازمان در محیط رقابت فزاینده است.

در یک تعریف کلی می توان گفت هزینه یابی هدف رویکردی است سازمند برای تعیین اینکه یک محصول مورد نظر با کیفیت و قابلیت کارکرد مشخص، با چه بهایی باید تولید شود تا بتوان سود مورد انتظار را در قیمت فروش پیش بینی شده تحصیل کرد. در این تعریف این نکته اهمیت دارد که در آن تأکید شده است که هزینه یابی هدف چیزی است بسیار فراتر از فنون حسابداری مدیریت در واقع هزینه یابی هدف بخش مهمی از فرایند مدیریت جامع است که هدف آن کمک به سازمان برای بقا در محیط رقابت فزاینده است. در این معنی، عبارت هزینه یابی هدف اسم بی مسمایی است: این سیستم به دنبال هزینه یابی محصول نیست بلکه به عنوان یک فن مدیریتی در پی کاهش هزینه های چرخه عمر محصول است.

اهداف هزینه یابی هدف:

هزینه یابی هدف کاهش هزینه ها را در مرحله قبل از تولید و با متمرکز کردن تلاش تمامی دوایر مربوط به یک شرکت و ایجاد انگیزه در تمام کارکنان شرکت برای رسیدن به هدف سود در فرایند توسعه محصولات جدید را به عنوان هدفهای اصلی دنبال می کند. حسابداری صنعتی و مدیریت هزینه با بکارگیری هزینه یابی هدف که مستلزم: (1) تصمیم گیری در خصوص اینکه چه محصولی در نظر است فروخته شود. (2) تعیین قیمت فروش که رقابت موجود اجازه می دهد. (3) مدیریت هزینه ها به منظور تحصیل سود مورد انتظار است، با دایره فروش و بازاریابی و دایره مهندسی، همکاری نزدیک دارند. منظور از هزینه یابی بر مبنای هدف، کاهش هزینه و گزینش تدبیرهای مناسب برای مدیریت مؤثر هزینه ها در مراحل تحقیق، توسعه و طراحی (مراحل قبل از تولید) است. زیرا از آنجا که فرآیندها و روش های تولید، نوع تجهیزات و نوع محصول قبلاً در مرحله برنامه ریزی مشخص و تثبیت شده است. لذا تلاشهایی که برای کاهش هزینه ها در مرحله تولید می شود اثر محدود دارد. هزینه یابی هدف یک مهندسی معکوس است که در ابتدا مراحل طراحی محصول، نتایج احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد محصولی با بهای تمام شده مشخص که هم تأمین کننده سود مورد نظر مدیریت و هم تأمین کننده نیازهای مشتری (از لحاظ قیمت، کیفیت و کارکرد) باشد ارائه کند.

مزیت های هزینه یابی هدف:

هزینه یابی بر مبنای هدف از کارسازترین روشهای مدیریت هزینه است، زیرا با سایر استراتژیهای مدیریت که امروزه در بازارهای رقابتی و مخصوصاً بازار تجارت آزاد جهانی برای محصولات با چرخه عملیاتی کوتاه مدت به کار گرفته می شود مقایسه پذیر است. محاسبه هزینه بر مبنای هدف، این امکان را فراهم می آورد که شرکتها هدف کاهش هزینه را در قالب عملی بیان کنند. این کار ابزار نیرومندی برای مدیران فراهم می آورد، زیرا حسابداری مدیریت از این راه، با محصول رابطه بسیار نزدیکی پیدا می‌کند و درک اطلاعات تهیه شده به وسیله سیستم حسابداری مدیریت نیز برای کارکنان آسان می شود. هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان ها را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. همچنین هزینه یابی هدف، فرهنگی را مقرر می‌کند که به مشتری ارزش دهد، کارکردهای هم عرض را هماهنگ می سازد و اطلاعات را شفاف می‌کند. اگر در اجرا و حفظ یک سامانه‌ی هزینه یابی هدف مؤثر، موفق باشیم علاوه بر موارد بالا، قادر به انجام مواردی به شرح زیر خواهیم بود:

(1)   تعیین هزینه انتظاری تولید محصول یا ارائه خدمات، (2) دستیابی به هزینه کارآتر، (3) شناسایی نیازهای مشتریان، (4) افزایش سودآوری در بلند مدت، (5) تطابق فعالیت های شرکت با نیازهای مشتریان، (6) ورود به رقابت جهانی، (7) آگاه ساختن اعضای کاری از اهداف هزینه و احساس تعهد آنها نسبت به نوآوری در محصول، (8) استفاده از فرصت های موجود در بازار، (9) کاهش بهای خرید قطعات و مواد، (10) ایجاد انگیزه و روحیه کار گروهی در سازمان و....

 

هزینه یابی هدف در مقایسه با مدیریت سنتی هزینه:

متداولترین سامانه مدیریت در برنامه ریزی سود، رویکرد سنتی می باشد که همان رویکرد بهای تمام شده به علاوه درصدی سود است،جذابیتهای روش هزینه یابی سنتی به دلیل سهولت استفاده و سهولت درک، در مواردی که چرخه عملیات ساخت محصول طولانی، رقابت محدود و تقاضای داخلی برای خرید محصول بالا باشد انکار ناپذیر است  اقلام هزینه به راحتی از طریق سیستم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد. در این رویکرد ابتدا هزینه های اولیه تولید را برآورد و سپس حاشیه سود را برای به دست آوردن قیمت بازار به آن اضافه می کنند و اگر بازار این قیمت را نپذیرفت شرکت در یافتن راههایی برای کاهش هزینه تلاش می کند در صورتی که هزینه یابی هدف با قیمت بازار و حاشیه سودی که برای محصول برنامه ریزی شده است و با برقراری هزینه های مجاز محصول شروع می شود و طراحی عملیات و تولید، پس از آنکه هزینه محصول تا میزان هزینه مجاز کاهش یافت، آغاز می شود. سیر تفاوتهای هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای هدف به شرح زیر می باشد.


 

مقایسه دو رویکرد سنتی مدیریت هزینه و هزینه یابی هدف

ردیف

بهای تمام شده + درصدی سود

هزینه یابی هدف

1

قیمت بازار به عنوان بخشی از برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته نمی شود.

قیمت بازار رقابتی در برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته می شود.

2

هزینه ها، قیمت را مشخص می کند.

قیمت، هزینه ها را مشخص می کند.

3

به منظور کاهش هزینه ها، به ضایعات و عدم کارایی و سربار تولید توجه می شود.

طراحی، عامل با اهمیتی در کاهش هزینه هاست و هزینه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد.

4

مشتری در کاهش هزینه دخالتی ندارد، و به نیازها و سطح رضایت مشتری توجه نمی شود.

داده های مشتریان به عنوان راهنمایی برای کاهش هزینه هاست.

5

تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه بعد از طراحی محصول درگیر می شوند.

تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه زودتر از اتمام طراحی درگیر می شوند.

6

در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده نمی شود و یا کمتر استفاده می شود.

در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده می شود.

         

با توجه به موارد ذکر شده و بازار رقابتی امروز، هزینه یابی سنتی از عهده تامین نیازهای به موقع و مفید حسابداری مدیریت بر نمی آید.

اینک برخی از شرکتها از سامانه مدیریت مبتنی بر فعالیت استفاده می کنند. با وجود آنکه مدیریت مبتنی بر فعالیت نسبت به مدیریت سنتی برتر است، اما یک چهارچوبی کافی برای مدیریت هزینه نمی باشد. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش یک فعالیت ایجاد شده به وسیله تلاش مدیریت مبتنی بر هدف، نیازهای واقعی مشتریان را منعکس سازد و به افزایش رضایت مشتریان منجر شود. اطلاعات حاصله از مدیریت مبتنی بر فعالیت، در حالی که در کوتاه مدت مدیران را در بالا بردن کارایی و اثر بخشی فعالیتهای موجود یاری دهد ولی آنها را در یافتن فرصتهای جدید برای ایجاد ارزش برای مشتری کمک نمی کند به این دلیل مدیریت مبتنی بر فعالیت ممکن است مدیران را به کاهش سودآوری و تهدید بقا در بلند مدت سوق دهد.

نحوه پیاده سازی نظام هزینه یابی هدفمند:

در میان مقالات و نوشته های فراوانی که در مراحل و نحوه پیاده سازی فرایند هزینه یابی هدف وجود دارد به نظر می رسد فرایندی که کوپر تعیین کرده است جامع و قابل فهم تر است به همین دلیل در اینجا به ذکر آن می پردازیم:

الف) هزینه یابی محرک بازار:

در این مرحله برای به دست آوردن هدف های هزینه، حاشیه سود مورد نظر از قیمت بازار رقابتی کسر می گردد. این اصل را می توان به صورت معادله زیر خلاصه کرد:

سود هدف-قیمت بازار رقابتی=هزینه هدف

به مظور انجام هزینه یابی هدف در سطح محرکهای بازار خصوصاً در مورد شرکتهایی که دارای چند محصول هستند گام های زیر باید به طور صحیح برداشته شود:

گام اول) تعیین اهداف دراز مدت و برنامه ریزی فروش و سود:

استفاده از تکنیک هزینه یابی هدف نیازمند شناخت محرکهای موجود بازار، شرایط رقابتی، ماهیت مشتری (میزان آگاهی، نرخ تغییر الزامات مشتری و آگاهی به الزامات آتی) و... می باشد. شرکتی قادر به استفاده صحیح از هزینه یابی هدف است که با شناخت کامل از عوامل فوق، بتواند برای خود یک برنامه ریزی درازمدت تدوین نماید.

گام دوم) تعیین پورتفوی محصول:

اینکه چه محصولاتی و با چه حجمی باید تولید شود، دومین گام هزینه یابی محرک بازار و بر اساس مطالعات بازار و شرایط خارجی و امکانات داخلی تعیین می شود. به نظر می رسد رد و بدل کردن اطلاعات بین فروشندگان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان نهایی در این مرحله ضروری باشد.

گام سوم)  تعیین قیمت فروش برای هر یک از محصولات:

در این مرحله به الزامات، خواسته ها، علایق و سلیقه مشتریان از یک طرف و تمایل به پرداختی که مشتری جهت تأمین این خواسته ها دارد از طرف دیگر باید بررسی شود. همچنین با سهم مشارکت مورد انتظار در بازار و تحلیل هایی که مربوط به رقبا و شرایط رقابتی حاکم بر آن است باید محصولی را با ویژگی های مورد انتظار مشتریان بالقوه تعریف و بر اساس میانگین قیمت تعیین شده توسط آنها، قیمت فروش هدف را باید مشخص نمود، به طور خلاصه برای تعیین قیمت محصول علاوه بر همکنش عرضه و تقاضا در بازار باید به چند مبنا توجه نماییم که عبارتند از: قیمت محصولات مشابه در بازار، کیفیت و عملکرد محصول، شرایط اقتصادی بازار، البته سایر عوامل نظیر اقلام هزینه، نوع محصول، نوع صنعت، اعتبار شرکت، سیاستهای دولت و... در تعیین قیمت اثرگذار می باشد. اگر چه ممکن است قیمت انتخاب شده در طول چرخه حیات محصول تغییر کند اما گویای بهترین پیش بینی در شرایط حاضر است.

گام چهارم) تعیین حاشیه سود هدف برای هر یک از محصولات:

حاشیه سود با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند سهام بازار مطلوب، حجم فروش انتظاری، طول و مرحله چرخه محصولات و اهداف راهبردی بلند مدت کل شرکت تعیین می گردد البته هر محصول یا خط تولید باید حداقل حاشیه سود هدف را تحصیل کند.

گام پنجم) تعیین هزینه مجاز برای هر یک از محصولات:

هزینه هدف یا هزینه مجاز عبارت است از حداکثر هزینه ای که شرکت باید در تولید، توزیع، ارائه خدمات و واگذاری محصول متحمل شود و از ما به التفاوت قیمت فروش و حاشیه سود به دست می آید.

 

ب) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح محصول:

در این مرحله از فرایند هزینه یابی بر مبنای هدف بر اساس هزینه های جاری بهای تمام شده محصول جدید پیش بینی می شود و با اهداف چالش هزینه که با استفاده از تکنیک کایزن انجام می گیرد، تلاش برای رسیدن به هزینه هدف شکل می گیرد. پس از اینکه هزینه هدف برای محصول جدید تعیین شد باید شکاف موجود بین هزینه های جاری و هزینه هدف با استفاده از تکنیک مهندسی ارزش که به عنوان شکاف استراتژیک چالش هزینه معروف است را از بین برد.

هزینه مجاز - هزینه جاری= چالش هزینه استراتژیک هزینه

مهندسی ارزش عبارت است از بررسی سیستماتیک عوامل اثرگذار بر بهای تمام شده محصولات به  منظور یافتن راه های مناسب حفظ کیفیت همراه با کاهش هزینه‌ی تولید و رسانیدن آن به سطح هدف گذاری شده. مهندسی ارزش از طریق بهبود طراحی با هدف کاهش هزینه (توأم با حفظ کیفیت) و شناسایی کارکردهای زائد محصول که مشتری حاضر به پرداخت بهای آن نیست به مدیریت کمک می کند. مهندسی ارزش توسط تیمی متشکل از گروه های مختلف کارشناسان سازمان در حوزه های مختلف مهندسی، طراحی محصول، تولید، بازاریابی، فروش و مالی در مرحله طراحی انجام می یابد. مهندسی ارزش در مفهومی گسترده به بیرون از سازمان نیز توسعه یافته است و در واقع کل زنجیره ارزش از جمله عرضه کنندگان مواد و قطعات و مشتریان را در بر می گیرد و می‌تواند موجب بهبود در طراحی محصول، تغییر در خصوصیات مواد اولیه مصرفی یا بهبود روش‌های تولید محصول شود. تحلیل ارزش و مهندسی ارزش برای هر یک از سر فصل های اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده هدف محاسبه و سعی در برطرف نمودن چالش هزینه دارد. اشاره به این نکته ضروری است که اگر بین حداکثر هزینه جاری (بهای تمام شده مورد انتظار) و هزینه هدف، تفاوت زیادی باشد و به طور معمول نتوان آنرا با مهندسی ارزش برطرف نمود باید در تصمیمات مربوط به تولید محصول یا میزان حاشیه سود مورد انتظار تجدید نظر نمود مگر اینکه جنبه‌های غیر مالی، نظیر داشتن تنوع محصول را مد نظر قرار داد.

به طور کلی عواملی مؤثر بر هزینه یابی هدف در سطح محصول به دو دسته عامل اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) استراتژی محصول که به درجه نوآوری، سرعت تجدید طراحی و تعداد محصولات در خط تولید بستگی دارد.

ب) ویژگیهای محصول، که در سه دسته پیچیدگی محصول، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز آتی در تولید محصول جدید و دوران توسعه محصول قابل دسترسی می باشد.

ج) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح قطعات:

در این مرحله هزینه هدف تعیین شده در مرحله دوم یعنی سطح محصول، به سطح قطعات و اجزاء تشکیل دهنده هر یک از اقلام عمده بهای تمام شده سرشکن می گردد. و با مشخص شدن سقف رقم هر یک از عناصر سر فصل های اصلی هزینه، به عنوان مبلغ هدف ملاک عمل قرار می گیرد. در خصوص مواد مصرفی که توسط سازندگان قطعات و یا دیگر عرضه کنندگان تولید و ارائه می شود، تأمین کنندگان در عین حال که می باید از سود مناسب و متعارف برخوردار گردند می باید مواد و قطعات مورد نیاز شرکت را به قیمت تعیین شده ارائه نمایند و بدین منظور همکاری و اشتراک مساعی دو جانبه جهت کاهش بهای تمام شده مواد و قطعات و دستیابی به قیمت هدف تعیین شده الزامی است همچنین در زمینه کاهش و کنترل هزینه دستمزد و سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی نیز، مستلزم همکاری و اشتراک مساعی بخشهای مختلف کارخانه اعم از مالی، مهندسی، بازاریابی، تولید و سایر واحدهای مرتبط است.

تنها بعد از اجرای موفقیت آمیز این مراحل است که مدیریت شرکت جهت عزم همگانی کارکنان برای حصول به قیمت تمام شده هدف، سر لوحه اصلی امور شرکت را تصویب و در عین حال آنرا به طور پیوسته مورد تجدید نظر قرار می دهد.

 

یک تمرین عملی بر اساس کار گروهی:

«دای هاتسو» در مقایسه با تویوتا یک شرکت خودرو ساز متوسط است و روش اجرای هزینه‌یابی هدف در آن به یک دوره زمانی سه ساله از مطالعه و طراحی تا زمانی که خودروی جدید وارد مرحله تولید می‌شود، نیاز دارد. شرکت مزبور درنظر دارد با توجه به نیاز بازار نوع جدیدی از یک محصول را تولید کند. بنابراین کار بررسی و مطالعه از طریق مدیرتولید شرکت، که مسئولیت کلی برنامه‌ریزی تولید تا فروش را بر عهده دارد شروع می‌شود، مدیر تولید از مدیران عملیاتی تحت نظارت خود و مدیران اجرایی سایر قسمت‌ها می خواهد نسبت به تهیه فهرستی از ویژگی‌های محصول جدید اقدام و آنها را گزارش نمایند. پس از دریافت گزارش و ادغام آنها، دستور بررسی پروژه صادر می‌شود.

آنگاه نوبت به برآورد هزینه های ساخت می رسد. برای برآورد هزینه های ساخت، فقط به استانداردها و روش های متداول و رایج حسابداری اکتفا نمی‌شود بلکه با اتکا به بررسی بازار و قیمت های جاری و فعالیت‌های رقبای تجاری، قیمت احتمالی محصول، که تصور می‌شود مشتریان بالقوه آماده پرداخت آن هستند برآورد می شود.

قیمت برآوردی به عنوان قیمت بر مبنای هدف با قیمتی که تصور می‌شود بازار آن را خواهد پذیرفت محسوب می‌شود. حسابداران شرکت و متخصصان امورمالی براساس هدف‌ها و برنامه های راهبردی و درازمدت شرکت و پیش بینی‌های مالی، سود ناویژه ای را بر مبنای قیمت فروش هدف، تعیین می‌کنند با کسر کردن سود ناویژه از قیمت فروش بر مبنای هدف، هزینه‌های مجاز برای ساخت محصول جدید تعیین می شود. دست اندرکاران تولید مجازند تا آن میزان برای ساخت محصول هزینه کنند که به آن هزینه هدف می گویند. هزینه بر مبنای هدف بسیار کمتر از هزینه هایی است که در عمل و در واقعیت می تواند ایجاد شود.

پس از برآورد هزینه هدف، از دوایر مختلف تولیدی درخواست می شود که آنها نیز هزینه های تولیدی دوایر خود را براساس فناوری تولیدی جاری در هر دایره و شیوه عمل تولیدی خود و مبتنی بر هزینه های استاندارد، برآورد کنند. این برآوردها نیز به معاونت تولید تسلیم می شود. معاونت تولید اینک دو دسته برآورد هزینه ساخت در اختیار دارد: یکی برآورد هزینه بر مبنای هدف که توسط حسابداران براساس مطالعات بازار محاسبه شده و یکی هم برآوردهای انجام شده توسط مدیران دوایر تولیدی، معاونت تولید با توجه به دو برآورد مزبور، حد متوسط جدیدی تعیین می‌کند و رقم جدید که معرف قیمت فروش، سود ناویژه، هزینه سربار ساخت بر بمنای هدف است به همه کارکنان ذیربط اعلام می‌شود و از همگان درخواست می‌شود برای نیل به هدف اعلام شده نهایت کوشش خود را به عمل آورند. نوبت به دایره طرح و برنامه ریزی می رسد. مهندسان طراح با توجه به هزینه‌های ساخت بر مبنای هدف، شروع به طراحی و برنامه ریزی قطعه ها و اجزای محصول جدید می‌کنند و دائماً با دیگر افراد ذیربط مانند مسئولان دایره خرید و تدارکات، سرپرستان تولید در دوایر مختلف، فروشندگان قطعه ها و لوازم یدکی و ... در تعامل و تبادل نظر بوده و پس از طراحی‌های مختلف و حک و اصلاحات مورد نیاز، سرانجام طراحی محصول جدید با همفکری همه دست اندرکاران به پایان می رسد.

مجدداً کلیه شرکت کنندگان در پروژه ساخت محصول جدید، جلسات متعددی برای بحث و تبادل نظر تشکیل می‌دهند و در خلال آن برآورد هزینه های ناشی از طرح انجام شده توسط دایره طرح و برنامه و هزینه های برآوردی بر مبنای هدف مقایسه و موارد اختلاف و انحرافات معین و مشخص می‌شود و سپس طرح مشترک نهایی پس از انجام جرح و تعدیلات لازم به تصویب اعضای گروه می‌رسد.

اینک طراحی و بررسی پروژه تکمیل شده و آماده اقدامات عملی است. در مرحله تولید نیز همچون مرحله تحقیق و توسعه و همچنین مرحله طراحی و برنامه ریزی، روش برخورد با مسائل، روشی خشک و انعطاف‌ناپذیر نیست در واقع روش برخورد با هزینه و مدیریت هزینه‌ها روشی پویا، پرتحرک و شاداب است. برای مثال در خلال سال اول تولید محصول جدید، هزینه هایی که در بودجه‌بندی هزینه تولید وارد می شود همان ارقام مربوط به هزینه های برآوردی بر مبنای هدف است و این هزینه های هدف تنها یک نقطه آغازین و مبنایی برای شروع کار تلقی می شود و رسیدن به آن میزان از هزینه های تولید، هدف تلقی نمی گردد. از این رو هنگام ارائه گزارش‌های ماهانه تولید، می‌توان ارقام هزینه‌های هدف را براساس منافع و علاقه‌های کوتاه مدت شرکت جهت انجام صرفه‌جویی‌های احتمالی مورد بازنگری قرار داد. در سال دوم فعالیت هزینه‌های واقعی سال اول به عنوان مبنا و پایه‌ای برای سال جدید تلقی می‌شود و به منظور کاهش احتمالی هزینه‌های تولیدی سال جدید، هزینه واقعی سال گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و نکته‌های قابل استفاده جهت اصلاح روند تولید از آنها استخراج می‌شود. بدین ترتیب تا زمانی که محصول در خط تولید قرار دارد، هزینه های واقعی سال قبل مورد بررسی و دقت قرار می‌گیرد و از آنها به عنوان مبنای بودجه‌بندی و صرفه جویی و اصلاح و بهبود امور تولیدی استفاده می شود. تشریح هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت فوق نشان می دهد که چرا شرکت‌های ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه‌های تجارت جهانی، در استفاده از هزینه یابی هدف برای برتری رقابتی از حریفان خود، تمایل زیادی نشان می دهند.

هزینه یابی هدف در ایران:

طبق تحقیقات انجام شده، عدم امکان تعیین قیمت های رقابتی، نوسانات عمده اقتصادی، رایج نبودن مشتری مداری، فقدان روحیه کاری، عدم بهره‌گیری از سیستم‌های صحیح بهای تمام شده و عدم استفاده از مهندسی ارزش به عنوان عمده‌ترین موانع و مشکلات موجود در بکارگیری هزینه یابی هدف در ایران می باشد. لذا جهت رفع این موانع پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد:

1- تا زمانی که کشور از بازار بسته و شبه انحصاری برخوردار باشد، شرکت ها هیچگونه تمایلی به استفاده از هزینه یابی هدف نخواهند داشت و فقط در شرایط رقابتی است که شرکت‌ها جهت اینکه بتوانند به بقاء خود ادامه دهند، مجبور به استفاده از این روش سودمند خواهند بود. در ایران به دلیل عدم وجود بازارهای رقابتی، تعیین قیمت هدف با مشکل مواجه است لذا پیشنهاد می‌گردد دولت اقدام به گشودن تدریجی مرزها جهت ورود کالاها و محصولات خارجی بنماید تا شرایط رقابتی در تولید و عرضه محصولات فراهم آید.

2- از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، متغیرهای مؤثر در نوسانات اقتصادی را به حداقل رساند تا بتوان برای تولید در آینده برنامه ریزی نمود.

3- با توجه به اینکه تمرکز بر مشتری، راهنمایی برای کاهش بهای تمام شده محصولات است، از این رو پیشنهاد می شود شرکت ها بطور مداوم با مشتریان خود جهت دریافت نظریات آنها، ارتباط برقرار سازند و نظرات آنها را در طراحی محصولات مورد توجه قرار دهند.

4- با توجه به اهمیت چندمهارتی ساختن نیروی انسانی در دنیای رقابتی امروزی و نقش آن در افزایش کیفیت و کاهش هزینه محصولات به شرکت‌ها پیشنهاد می‌گردد به چندمهارتی ساختن نیروهای خود اقدام و کارگروهی را جایگزین کار سنتی و فردی بنماید.

5- از سیستم های بهای تمام شده نوین، مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده شود. هزینه یابی بر مبنای فعالیت سیستمی است که باعث کاهش هزینه ها و همچنین محاسبه دقیق‌تر بهای تمام شده محصولات است.

6- با توجه به وجود انجمن مهندسی ارزش در ایران، پیشنهاد می‌شود شرکت ها برای استفاده از مهندسی ارزش و بهره‌‌گیری مؤثر تر از آن از راهنمایی‌های این انجمن استفاده کنند.

 

با توجه به نیازهای مشتریان، علی الخصوص کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت و به منظور دستیابی به اهداف دورنمای اقتصادی و مقابله با خطرات و کاستی‌هایی که به تبع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به وجود خواهند آمد، ضروری است به سرعت نظام هزینه یابی هدفمند در صنایع کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود.

نتیجه گیری:

با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورهای مختلف به این سازمان، لزوم توجه به تکنیک‌های نوین مدیریت هزینه بیش از پیش احساس می‌شود، در حال حاضر هزینه‌یابی هدف، به طور گسترده در صنایع مختلف کشورهای جهان به کار گرفته می‌شود. به منظور اجرای موفق هزینه یابی هدف، لازم است کلیه شرکت‌ها و تولیدکنندگان صنایع مختلف، ضمن حفظ کیفیت و کارکرد محصولات خود، توجه ویژه‌ای به این مقوله سودمند در کاهش قیمت‌های محصولات خود بنمایند تا با رقابتی کردن محصولات خود، سهم خود را در بازار افزایش و سودآوری خود را افزایش دهند. هزینه یابی هدف ضمن حفظ منافع صاحبان صنایع باعث افزایش رضایت‌مندی مشتریان و رفاه اجتماعی می‌گردد و اجرای موفقیت آمیز این نظام مستلزم رعایت موارد زیر می باشد:

1- توجه خاص مدیران ارشد و به تبع آن سایر مدیران و مسؤلان به اهمیت این مقوله

2- ایجاد فرهنگ کاهش هزینه در سطح شرکت و شرکت‌های تابعه

3- مشتری مداری واقعی

4- هدایت تأمین کنندگان مواد و قطعات با توجه به نظام هزینه یابی هدفمند.

5- سهیم نمودن کارکنان تمام سطوح در دستاوردهای شرکت.

6- بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه.

 

امید است با توجه به موارد ذکر شده به اهمیت موضوع رقابت و هزینه‌یابی هدف بیشتر توجه گردد.


 

فهرست منابع و مأخذ :

 

1- عالی ور، عزیز، «حسابداری صنعتی، مفاهیم و کاربردها در هزینه یابی جلد اول»، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 158 ، چاپ دوم ، دی ماه 1381.

2- شباهنگ ، رضا، «حسابداری مدیریت»، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 131، چاپ ششم 1378.

3- رحیمیان ، نظام الدین، «مقایسه قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد و قیمت گذاری بر مبنای هدف»، نشریه حسابرس شماره 6 سال دوم، بهار 1379.

4- سماواتی، رضا «ویژگی‌های بارز حسابداری مدیریت در ژاپن»، نشریه حسابرس شماره 10، سال سوم، بهار 1380.

5- خوش طینت، محسن و اشرف جامعی ، «هزینه یابی هدف، شناخت، کاربرد و ضرورت بکارگیری آن»، نشریه حسابرس شماره 16، سا ل چهارم، مهر و آبان 1381 .

6- ثقفی، دکتر علی و دکتر رحیم ارباب اسماعیلی، «بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت خودرو با نگرش به روشهای حسابداری مدیریت در شرکت ایران خودرو»، نشریه مطالعات حسابداری، شماره 5، بهار 1383.

7- دستگیر، محسن و جواد عرب یارمحمدی، «بررسی موانع بکارگیری هزینه های هدف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 39 ، بهار 1384.

8- حجازی، رضوان، «مدیریت هزینه بر مبنای هدف» ، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال پانزدهم، شماره 1، بهار 1382.

9- دستگیر، محسن و ناصر ایزدی‌نیا، «مدیریت مبتنی بر ارزش»، حسابدار شماره 155، سال هیجدهم.

10- مکرمی ، یدالله ، «هزینه یابی هدف: روشی اثربخش برای مدیریت هزینه‌ها، حسابدار شماره 132، سال 1378.

 

1-       Horongren and foster, "Cost Accounting A Mongagerial Emphasis" , 8 th ed, prentice Hall. Inc, newjersey. USA, 1994.

2-       Castellano and Young, "Speed splasher an interactive team – based target costing exercise" , journal of Accounting Education 2003, pp 149-155, www.elsevier.com/locate/jaccedu

 

 

تهیه و تدوین: محمد حقیقی پراپری(دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری)  

پولشویى چیست؟

انواع پولشوییچهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
1 ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
2 ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3 ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
4 ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.


آثار پولشویی1 ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .
2 ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .
3 ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .
4 ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .
5 ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .
6 ـ تضعیف بخش خصوصی .
مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.
1 ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی .
2 ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور .
3 ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال 1227 ش و کنفرانس پالارمو در سال 1379 می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .
پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است.



منبع : وبلاگ فنجانى اسودگى در دنیاى حسابدارى