X
تبلیغات
بازی پارس آنلاین

حسابدار

این وبلاگ اولین وبلاگ فارسی زبان با موضوعیت حسابداری می باشد که از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است .

هزینه یابی بر مبنای هدف

چکیده:

محیط تجاری رقابتی موسسات را ملزم کرده است که محصولاتی را با کیفیت و مطابق خواست مشتریان، در حالی که قیمت های فروش کاملاً توسط بازار تعیین می شود را تولید نمایند. عرضه کنندگانی که بتوانند محصولاتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما قیمت های پایینتر به بازار ارائه کنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. یکی از مهمترین تکنیکهایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند سیستم هزینه یابی هدف می باشد. هزینه یابی هدف یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف می کند. در هزینه یابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی یک محصول بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود، کاهش هزینه امکان پذیر نخواهد بود مگر با طراحی مجدد محصول، در این تکنیک قبل از مرحله تولید به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و در عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نماید. هزینه‌یابی هدف در ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است ولی مزایا و آینده دنیای تجارت، ما را مجبور به استفاده از این روش بسیار سودمند خواهدکرد.

واژه های کلیدی:

هزینه هدف، مهندسی ارزش، قیمت فروش هدف، زنجیره ارزش، بهبود مستمر

مقدمه:

در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزاء بقاء محصول (قیمت/ بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد) هستند، زیرا در اقتصاد امروز حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیر ممکن است. مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین مدیریت هزینه بر مبنای هدف، مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت اجزاء طراحی و به کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق آن، ایجاد زمینه های مناسب تکنیکی، رفتاری و فرهنگی لازم می باشد. مهمترین موضوع در استفاده از هزینه یابی هدف همان زمینه های فرهنگی آن است، با این تعبیر که در نوع عملکرد به جای اینکه یک گروه تنها به حفاظت از منابع و زمینه های کاری خود بپردازد، می بایست کارکردهای سایر گروه ها و منافع جمعی را مدنظر قرار دهند. برای اجرای مؤثر، هزینه یابی هدف باید در طی زنجیره ارزش انتشار یافته باشد و تمامی افراد سازمان آنرا پذیرفته باشند. در هزینه یابی برمبنای هدف توجه ویژه ای به چرخه عمر محصولات و بهبود مستمر می گردد و همواره نیازهای مشتریان در اولویت قراردارد. با توجه به جهانی شدن بازارها که در حال حاضر شاهد آن هستیم و مسئله پیوستن به بازار تجارت جهانی، ما ناگزیر به فضای رقابتی قدم می گذاریم و برای بقا در چنین فضایی ناگزیر از اعمال هزینه یابی هدف هستیم.

در این مقاله تلاش گردیده است ضمن معرفی نظریه نسبتاً جدید هزینه یابی هدف به تاریخچه، اهداف، تفاوت با نگرش سنتی مدیریت هزینه و نحوه پیاده سازی آن در موسسه پرداخته شود و در ادامه با ارائه یک تمرین عملی از هزینه یابی هدف، مزایا و مشکلات کاربرد آن در ایران ذکر می گردد.

منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف:

در دهه 1960 رشد صنایع مختلف همگام با توسعه ماشینی شدن شتاب بیشتری گرفت. در آن زمان تقاضا برای محصولات شگفت آور بود و کانون توجه مدیریت هزینه بر مراحل تولید متمرکز قرار داشت و از این رو هزینه یابی استاندارد ابزار اصلی کنترل هزینه شمرده می شد. در اوایل دهه 1970، اشباع بازار و بالا رفتن سطح زندگی مردم شرکت ها را مجبور به تولید محصولات متنوع با ویژگیهای متفاوت نمود و با استفاده از امکانات جدید چرخه عمر محصولات به نفع محصولات بهتر و جدیدتر دائما کوتاه تر شده و از این رو اهمیت مدیریت هزینه را در مرحله برنامه ریزی و طراحی افزایش داد.

پیش تر هزینه یابی هدف به عنوان فن هزینه یابی فراگیر تولیدکنندگان ژاپنی را جذب خود کرده بود و هزینه یابی هدف اولین بار در دهه 1960 در شرکت اتومبیل سازی تویوتابرای برنامه ریزی هزینه تولید یک خودرو به مبلغ 1000 دلار و در واکنش به شرایط دشوار بازار پا به عرصه وجود گذاشته بود. در آن زمان بازارهای آسیا انباشته از محصولات شرکتهای غربی بود و مؤسسه های ژاپنی نیز با کمبود منافع و مهارتهای مورد نیاز برای توسعه مفاهیم فنون و ابزارهای لازم برای رسیدن به رقیب پر قدرت خود در زمینه هایی چون کیفیت، هزینه و کارآیی روبرو بودند. بسیاری از شرکت های ژاپنی به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای چند وجهی در تولید، آنگونه که شرکتهای غربی به کار می برند می تواند با اصلاحاتی به صورتی اثر بخش به کار گرفته شود. آنان بر این عقیده بودند که در هم آمیختن کارکنان بازاریابی، مهندسی، مالی، تولیدی و برنامه ریزی در یک گروه تخصصی منافع متعددی دارد. این گروه ها می توانستندروشها و فنون جدیدی برای طراحی و ایجاد محصولات جدید در معرض آزمایش قرار دهند و در جهت افزایش یکپارچگی بین فعالیتهای بالا دستی در عملیات شرکت، تلاش کنند. هزینه یابی هدف از چنین محیطی پدید آمد. مجموعه ای از ابزار تخصصی شامل تحلیل عملیات، مهندسی ارزشها، تحلیل ارزشها و مهندسی همزمان برای تکمیل هزینه های هدف معرفی شد و این امر شرکتهای ژاپنی را در زمینه های طراحی و ایجاد محصول در موقعیتی شاخص و اثر بخش قرار داد. تنها بعد از این تحولات بود که شرکت های اروپایی و آمریکایی به ارزش هزینه یابی هدف پی بردند.

تعریف هزینه های هدف:

هزینه یابی هدف به عنوان یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که بحث اصلی آن برآرود هزینه برای محصول یا خدمت می باشد که بر اساس آن پس از فروش محصول یا ارائه خدمات، شرکت به درآمد بر مبنای هدف (درآمد مطلوب) دست می یابد.

در حقیقت هزینه یابی هدف رویکرردی است برای رسیدن به بهای محصول یا خدمات در شرایطی که قیمت بر اساس رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار از پیش تعیین شده است. بنابراین در معادله کلی (بهای تمام شده-فروش=سود)، فروش و سود از پیش تعیین شده و قطعی فرض می شود. لذا باید هزینه و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری، هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نیابد. آنچه کار مدیریت بنگاه را در این معادله دشوارتر می سازد این است که کاهش و کنترل هزینه ها باید با حفظ و حتی گاهی ارتقاء کیفیت نیز همراه باشد. به همین لحاظ می گویند، هزینه یابی هدف بخشی از فرایند مدیریت جامع برای بقاء سازمان در محیط رقابت فزاینده است.

در یک تعریف کلی می توان گفت هزینه یابی هدف رویکردی است سازمند برای تعیین اینکه یک محصول مورد نظر با کیفیت و قابلیت کارکرد مشخص، با چه بهایی باید تولید شود تا بتوان سود مورد انتظار را در قیمت فروش پیش بینی شده تحصیل کرد. در این تعریف این نکته اهمیت دارد که در آن تأکید شده است که هزینه یابی هدف چیزی است بسیار فراتر از فنون حسابداری مدیریت در واقع هزینه یابی هدف بخش مهمی از فرایند مدیریت جامع است که هدف آن کمک به سازمان برای بقا در محیط رقابت فزاینده است. در این معنی، عبارت هزینه یابی هدف اسم بی مسمایی است: این سیستم به دنبال هزینه یابی محصول نیست بلکه به عنوان یک فن مدیریتی در پی کاهش هزینه های چرخه عمر محصول است.

اهداف هزینه یابی هدف:

هزینه یابی هدف کاهش هزینه ها را در مرحله قبل از تولید و با متمرکز کردن تلاش تمامی دوایر مربوط به یک شرکت و ایجاد انگیزه در تمام کارکنان شرکت برای رسیدن به هدف سود در فرایند توسعه محصولات جدید را به عنوان هدفهای اصلی دنبال می کند. حسابداری صنعتی و مدیریت هزینه با بکارگیری هزینه یابی هدف که مستلزم: (1) تصمیم گیری در خصوص اینکه چه محصولی در نظر است فروخته شود. (2) تعیین قیمت فروش که رقابت موجود اجازه می دهد. (3) مدیریت هزینه ها به منظور تحصیل سود مورد انتظار است، با دایره فروش و بازاریابی و دایره مهندسی، همکاری نزدیک دارند. منظور از هزینه یابی بر مبنای هدف، کاهش هزینه و گزینش تدبیرهای مناسب برای مدیریت مؤثر هزینه ها در مراحل تحقیق، توسعه و طراحی (مراحل قبل از تولید) است. زیرا از آنجا که فرآیندها و روش های تولید، نوع تجهیزات و نوع محصول قبلاً در مرحله برنامه ریزی مشخص و تثبیت شده است. لذا تلاشهایی که برای کاهش هزینه ها در مرحله تولید می شود اثر محدود دارد. هزینه یابی هدف یک مهندسی معکوس است که در ابتدا مراحل طراحی محصول، نتایج احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد محصولی با بهای تمام شده مشخص که هم تأمین کننده سود مورد نظر مدیریت و هم تأمین کننده نیازهای مشتری (از لحاظ قیمت، کیفیت و کارکرد) باشد ارائه کند.

مزیت های هزینه یابی هدف:

هزینه یابی بر مبنای هدف از کارسازترین روشهای مدیریت هزینه است، زیرا با سایر استراتژیهای مدیریت که امروزه در بازارهای رقابتی و مخصوصاً بازار تجارت آزاد جهانی برای محصولات با چرخه عملیاتی کوتاه مدت به کار گرفته می شود مقایسه پذیر است. محاسبه هزینه بر مبنای هدف، این امکان را فراهم می آورد که شرکتها هدف کاهش هزینه را در قالب عملی بیان کنند. این کار ابزار نیرومندی برای مدیران فراهم می آورد، زیرا حسابداری مدیریت از این راه، با محصول رابطه بسیار نزدیکی پیدا می‌کند و درک اطلاعات تهیه شده به وسیله سیستم حسابداری مدیریت نیز برای کارکنان آسان می شود. هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان ها را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. همچنین هزینه یابی هدف، فرهنگی را مقرر می‌کند که به مشتری ارزش دهد، کارکردهای هم عرض را هماهنگ می سازد و اطلاعات را شفاف می‌کند. اگر در اجرا و حفظ یک سامانه‌ی هزینه یابی هدف مؤثر، موفق باشیم علاوه بر موارد بالا، قادر به انجام مواردی به شرح زیر خواهیم بود:

(1)   تعیین هزینه انتظاری تولید محصول یا ارائه خدمات، (2) دستیابی به هزینه کارآتر، (3) شناسایی نیازهای مشتریان، (4) افزایش سودآوری در بلند مدت، (5) تطابق فعالیت های شرکت با نیازهای مشتریان، (6) ورود به رقابت جهانی، (7) آگاه ساختن اعضای کاری از اهداف هزینه و احساس تعهد آنها نسبت به نوآوری در محصول، (8) استفاده از فرصت های موجود در بازار، (9) کاهش بهای خرید قطعات و مواد، (10) ایجاد انگیزه و روحیه کار گروهی در سازمان و....

 

هزینه یابی هدف در مقایسه با مدیریت سنتی هزینه:

متداولترین سامانه مدیریت در برنامه ریزی سود، رویکرد سنتی می باشد که همان رویکرد بهای تمام شده به علاوه درصدی سود است،جذابیتهای روش هزینه یابی سنتی به دلیل سهولت استفاده و سهولت درک، در مواردی که چرخه عملیات ساخت محصول طولانی، رقابت محدود و تقاضای داخلی برای خرید محصول بالا باشد انکار ناپذیر است  اقلام هزینه به راحتی از طریق سیستم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد. در این رویکرد ابتدا هزینه های اولیه تولید را برآورد و سپس حاشیه سود را برای به دست آوردن قیمت بازار به آن اضافه می کنند و اگر بازار این قیمت را نپذیرفت شرکت در یافتن راههایی برای کاهش هزینه تلاش می کند در صورتی که هزینه یابی هدف با قیمت بازار و حاشیه سودی که برای محصول برنامه ریزی شده است و با برقراری هزینه های مجاز محصول شروع می شود و طراحی عملیات و تولید، پس از آنکه هزینه محصول تا میزان هزینه مجاز کاهش یافت، آغاز می شود. سیر تفاوتهای هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای هدف به شرح زیر می باشد.


 

مقایسه دو رویکرد سنتی مدیریت هزینه و هزینه یابی هدف

ردیف

بهای تمام شده + درصدی سود

هزینه یابی هدف

1

قیمت بازار به عنوان بخشی از برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته نمی شود.

قیمت بازار رقابتی در برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته می شود.

2

هزینه ها، قیمت را مشخص می کند.

قیمت، هزینه ها را مشخص می کند.

3

به منظور کاهش هزینه ها، به ضایعات و عدم کارایی و سربار تولید توجه می شود.

طراحی، عامل با اهمیتی در کاهش هزینه هاست و هزینه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد.

4

مشتری در کاهش هزینه دخالتی ندارد، و به نیازها و سطح رضایت مشتری توجه نمی شود.

داده های مشتریان به عنوان راهنمایی برای کاهش هزینه هاست.

5

تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه بعد از طراحی محصول درگیر می شوند.

تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه زودتر از اتمام طراحی درگیر می شوند.

6

در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده نمی شود و یا کمتر استفاده می شود.

در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده می شود.

         

با توجه به موارد ذکر شده و بازار رقابتی امروز، هزینه یابی سنتی از عهده تامین نیازهای به موقع و مفید حسابداری مدیریت بر نمی آید.

اینک برخی از شرکتها از سامانه مدیریت مبتنی بر فعالیت استفاده می کنند. با وجود آنکه مدیریت مبتنی بر فعالیت نسبت به مدیریت سنتی برتر است، اما یک چهارچوبی کافی برای مدیریت هزینه نمی باشد. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش یک فعالیت ایجاد شده به وسیله تلاش مدیریت مبتنی بر هدف، نیازهای واقعی مشتریان را منعکس سازد و به افزایش رضایت مشتریان منجر شود. اطلاعات حاصله از مدیریت مبتنی بر فعالیت، در حالی که در کوتاه مدت مدیران را در بالا بردن کارایی و اثر بخشی فعالیتهای موجود یاری دهد ولی آنها را در یافتن فرصتهای جدید برای ایجاد ارزش برای مشتری کمک نمی کند به این دلیل مدیریت مبتنی بر فعالیت ممکن است مدیران را به کاهش سودآوری و تهدید بقا در بلند مدت سوق دهد.

نحوه پیاده سازی نظام هزینه یابی هدفمند:

در میان مقالات و نوشته های فراوانی که در مراحل و نحوه پیاده سازی فرایند هزینه یابی هدف وجود دارد به نظر می رسد فرایندی که کوپر تعیین کرده است جامع و قابل فهم تر است به همین دلیل در اینجا به ذکر آن می پردازیم:

الف) هزینه یابی محرک بازار:

در این مرحله برای به دست آوردن هدف های هزینه، حاشیه سود مورد نظر از قیمت بازار رقابتی کسر می گردد. این اصل را می توان به صورت معادله زیر خلاصه کرد:

سود هدف-قیمت بازار رقابتی=هزینه هدف

به مظور انجام هزینه یابی هدف در سطح محرکهای بازار خصوصاً در مورد شرکتهایی که دارای چند محصول هستند گام های زیر باید به طور صحیح برداشته شود:

گام اول) تعیین اهداف دراز مدت و برنامه ریزی فروش و سود:

استفاده از تکنیک هزینه یابی هدف نیازمند شناخت محرکهای موجود بازار، شرایط رقابتی، ماهیت مشتری (میزان آگاهی، نرخ تغییر الزامات مشتری و آگاهی به الزامات آتی) و... می باشد. شرکتی قادر به استفاده صحیح از هزینه یابی هدف است که با شناخت کامل از عوامل فوق، بتواند برای خود یک برنامه ریزی درازمدت تدوین نماید.

گام دوم) تعیین پورتفوی محصول:

اینکه چه محصولاتی و با چه حجمی باید تولید شود، دومین گام هزینه یابی محرک بازار و بر اساس مطالعات بازار و شرایط خارجی و امکانات داخلی تعیین می شود. به نظر می رسد رد و بدل کردن اطلاعات بین فروشندگان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان نهایی در این مرحله ضروری باشد.

گام سوم)  تعیین قیمت فروش برای هر یک از محصولات:

در این مرحله به الزامات، خواسته ها، علایق و سلیقه مشتریان از یک طرف و تمایل به پرداختی که مشتری جهت تأمین این خواسته ها دارد از طرف دیگر باید بررسی شود. همچنین با سهم مشارکت مورد انتظار در بازار و تحلیل هایی که مربوط به رقبا و شرایط رقابتی حاکم بر آن است باید محصولی را با ویژگی های مورد انتظار مشتریان بالقوه تعریف و بر اساس میانگین قیمت تعیین شده توسط آنها، قیمت فروش هدف را باید مشخص نمود، به طور خلاصه برای تعیین قیمت محصول علاوه بر همکنش عرضه و تقاضا در بازار باید به چند مبنا توجه نماییم که عبارتند از: قیمت محصولات مشابه در بازار، کیفیت و عملکرد محصول، شرایط اقتصادی بازار، البته سایر عوامل نظیر اقلام هزینه، نوع محصول، نوع صنعت، اعتبار شرکت، سیاستهای دولت و... در تعیین قیمت اثرگذار می باشد. اگر چه ممکن است قیمت انتخاب شده در طول چرخه حیات محصول تغییر کند اما گویای بهترین پیش بینی در شرایط حاضر است.

گام چهارم) تعیین حاشیه سود هدف برای هر یک از محصولات:

حاشیه سود با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند سهام بازار مطلوب، حجم فروش انتظاری، طول و مرحله چرخه محصولات و اهداف راهبردی بلند مدت کل شرکت تعیین می گردد البته هر محصول یا خط تولید باید حداقل حاشیه سود هدف را تحصیل کند.

گام پنجم) تعیین هزینه مجاز برای هر یک از محصولات:

هزینه هدف یا هزینه مجاز عبارت است از حداکثر هزینه ای که شرکت باید در تولید، توزیع، ارائه خدمات و واگذاری محصول متحمل شود و از ما به التفاوت قیمت فروش و حاشیه سود به دست می آید.

 

ب) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح محصول:

در این مرحله از فرایند هزینه یابی بر مبنای هدف بر اساس هزینه های جاری بهای تمام شده محصول جدید پیش بینی می شود و با اهداف چالش هزینه که با استفاده از تکنیک کایزن انجام می گیرد، تلاش برای رسیدن به هزینه هدف شکل می گیرد. پس از اینکه هزینه هدف برای محصول جدید تعیین شد باید شکاف موجود بین هزینه های جاری و هزینه هدف با استفاده از تکنیک مهندسی ارزش که به عنوان شکاف استراتژیک چالش هزینه معروف است را از بین برد.

هزینه مجاز - هزینه جاری= چالش هزینه استراتژیک هزینه

مهندسی ارزش عبارت است از بررسی سیستماتیک عوامل اثرگذار بر بهای تمام شده محصولات به  منظور یافتن راه های مناسب حفظ کیفیت همراه با کاهش هزینه‌ی تولید و رسانیدن آن به سطح هدف گذاری شده. مهندسی ارزش از طریق بهبود طراحی با هدف کاهش هزینه (توأم با حفظ کیفیت) و شناسایی کارکردهای زائد محصول که مشتری حاضر به پرداخت بهای آن نیست به مدیریت کمک می کند. مهندسی ارزش توسط تیمی متشکل از گروه های مختلف کارشناسان سازمان در حوزه های مختلف مهندسی، طراحی محصول، تولید، بازاریابی، فروش و مالی در مرحله طراحی انجام می یابد. مهندسی ارزش در مفهومی گسترده به بیرون از سازمان نیز توسعه یافته است و در واقع کل زنجیره ارزش از جمله عرضه کنندگان مواد و قطعات و مشتریان را در بر می گیرد و می‌تواند موجب بهبود در طراحی محصول، تغییر در خصوصیات مواد اولیه مصرفی یا بهبود روش‌های تولید محصول شود. تحلیل ارزش و مهندسی ارزش برای هر یک از سر فصل های اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده هدف محاسبه و سعی در برطرف نمودن چالش هزینه دارد. اشاره به این نکته ضروری است که اگر بین حداکثر هزینه جاری (بهای تمام شده مورد انتظار) و هزینه هدف، تفاوت زیادی باشد و به طور معمول نتوان آنرا با مهندسی ارزش برطرف نمود باید در تصمیمات مربوط به تولید محصول یا میزان حاشیه سود مورد انتظار تجدید نظر نمود مگر اینکه جنبه‌های غیر مالی، نظیر داشتن تنوع محصول را مد نظر قرار داد.

به طور کلی عواملی مؤثر بر هزینه یابی هدف در سطح محصول به دو دسته عامل اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) استراتژی محصول که به درجه نوآوری، سرعت تجدید طراحی و تعداد محصولات در خط تولید بستگی دارد.

ب) ویژگیهای محصول، که در سه دسته پیچیدگی محصول، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز آتی در تولید محصول جدید و دوران توسعه محصول قابل دسترسی می باشد.

ج) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح قطعات:

در این مرحله هزینه هدف تعیین شده در مرحله دوم یعنی سطح محصول، به سطح قطعات و اجزاء تشکیل دهنده هر یک از اقلام عمده بهای تمام شده سرشکن می گردد. و با مشخص شدن سقف رقم هر یک از عناصر سر فصل های اصلی هزینه، به عنوان مبلغ هدف ملاک عمل قرار می گیرد. در خصوص مواد مصرفی که توسط سازندگان قطعات و یا دیگر عرضه کنندگان تولید و ارائه می شود، تأمین کنندگان در عین حال که می باید از سود مناسب و متعارف برخوردار گردند می باید مواد و قطعات مورد نیاز شرکت را به قیمت تعیین شده ارائه نمایند و بدین منظور همکاری و اشتراک مساعی دو جانبه جهت کاهش بهای تمام شده مواد و قطعات و دستیابی به قیمت هدف تعیین شده الزامی است همچنین در زمینه کاهش و کنترل هزینه دستمزد و سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی نیز، مستلزم همکاری و اشتراک مساعی بخشهای مختلف کارخانه اعم از مالی، مهندسی، بازاریابی، تولید و سایر واحدهای مرتبط است.

تنها بعد از اجرای موفقیت آمیز این مراحل است که مدیریت شرکت جهت عزم همگانی کارکنان برای حصول به قیمت تمام شده هدف، سر لوحه اصلی امور شرکت را تصویب و در عین حال آنرا به طور پیوسته مورد تجدید نظر قرار می دهد.

 

یک تمرین عملی بر اساس کار گروهی:

«دای هاتسو» در مقایسه با تویوتا یک شرکت خودرو ساز متوسط است و روش اجرای هزینه‌یابی هدف در آن به یک دوره زمانی سه ساله از مطالعه و طراحی تا زمانی که خودروی جدید وارد مرحله تولید می‌شود، نیاز دارد. شرکت مزبور درنظر دارد با توجه به نیاز بازار نوع جدیدی از یک محصول را تولید کند. بنابراین کار بررسی و مطالعه از طریق مدیرتولید شرکت، که مسئولیت کلی برنامه‌ریزی تولید تا فروش را بر عهده دارد شروع می‌شود، مدیر تولید از مدیران عملیاتی تحت نظارت خود و مدیران اجرایی سایر قسمت‌ها می خواهد نسبت به تهیه فهرستی از ویژگی‌های محصول جدید اقدام و آنها را گزارش نمایند. پس از دریافت گزارش و ادغام آنها، دستور بررسی پروژه صادر می‌شود.

آنگاه نوبت به برآورد هزینه های ساخت می رسد. برای برآورد هزینه های ساخت، فقط به استانداردها و روش های متداول و رایج حسابداری اکتفا نمی‌شود بلکه با اتکا به بررسی بازار و قیمت های جاری و فعالیت‌های رقبای تجاری، قیمت احتمالی محصول، که تصور می‌شود مشتریان بالقوه آماده پرداخت آن هستند برآورد می شود.

قیمت برآوردی به عنوان قیمت بر مبنای هدف با قیمتی که تصور می‌شود بازار آن را خواهد پذیرفت محسوب می‌شود. حسابداران شرکت و متخصصان امورمالی براساس هدف‌ها و برنامه های راهبردی و درازمدت شرکت و پیش بینی‌های مالی، سود ناویژه ای را بر مبنای قیمت فروش هدف، تعیین می‌کنند با کسر کردن سود ناویژه از قیمت فروش بر مبنای هدف، هزینه‌های مجاز برای ساخت محصول جدید تعیین می شود. دست اندرکاران تولید مجازند تا آن میزان برای ساخت محصول هزینه کنند که به آن هزینه هدف می گویند. هزینه بر مبنای هدف بسیار کمتر از هزینه هایی است که در عمل و در واقعیت می تواند ایجاد شود.

پس از برآورد هزینه هدف، از دوایر مختلف تولیدی درخواست می شود که آنها نیز هزینه های تولیدی دوایر خود را براساس فناوری تولیدی جاری در هر دایره و شیوه عمل تولیدی خود و مبتنی بر هزینه های استاندارد، برآورد کنند. این برآوردها نیز به معاونت تولید تسلیم می شود. معاونت تولید اینک دو دسته برآورد هزینه ساخت در اختیار دارد: یکی برآورد هزینه بر مبنای هدف که توسط حسابداران براساس مطالعات بازار محاسبه شده و یکی هم برآوردهای انجام شده توسط مدیران دوایر تولیدی، معاونت تولید با توجه به دو برآورد مزبور، حد متوسط جدیدی تعیین می‌کند و رقم جدید که معرف قیمت فروش، سود ناویژه، هزینه سربار ساخت بر بمنای هدف است به همه کارکنان ذیربط اعلام می‌شود و از همگان درخواست می‌شود برای نیل به هدف اعلام شده نهایت کوشش خود را به عمل آورند. نوبت به دایره طرح و برنامه ریزی می رسد. مهندسان طراح با توجه به هزینه‌های ساخت بر مبنای هدف، شروع به طراحی و برنامه ریزی قطعه ها و اجزای محصول جدید می‌کنند و دائماً با دیگر افراد ذیربط مانند مسئولان دایره خرید و تدارکات، سرپرستان تولید در دوایر مختلف، فروشندگان قطعه ها و لوازم یدکی و ... در تعامل و تبادل نظر بوده و پس از طراحی‌های مختلف و حک و اصلاحات مورد نیاز، سرانجام طراحی محصول جدید با همفکری همه دست اندرکاران به پایان می رسد.

مجدداً کلیه شرکت کنندگان در پروژه ساخت محصول جدید، جلسات متعددی برای بحث و تبادل نظر تشکیل می‌دهند و در خلال آن برآورد هزینه های ناشی از طرح انجام شده توسط دایره طرح و برنامه و هزینه های برآوردی بر مبنای هدف مقایسه و موارد اختلاف و انحرافات معین و مشخص می‌شود و سپس طرح مشترک نهایی پس از انجام جرح و تعدیلات لازم به تصویب اعضای گروه می‌رسد.

اینک طراحی و بررسی پروژه تکمیل شده و آماده اقدامات عملی است. در مرحله تولید نیز همچون مرحله تحقیق و توسعه و همچنین مرحله طراحی و برنامه ریزی، روش برخورد با مسائل، روشی خشک و انعطاف‌ناپذیر نیست در واقع روش برخورد با هزینه و مدیریت هزینه‌ها روشی پویا، پرتحرک و شاداب است. برای مثال در خلال سال اول تولید محصول جدید، هزینه هایی که در بودجه‌بندی هزینه تولید وارد می شود همان ارقام مربوط به هزینه های برآوردی بر مبنای هدف است و این هزینه های هدف تنها یک نقطه آغازین و مبنایی برای شروع کار تلقی می شود و رسیدن به آن میزان از هزینه های تولید، هدف تلقی نمی گردد. از این رو هنگام ارائه گزارش‌های ماهانه تولید، می‌توان ارقام هزینه‌های هدف را براساس منافع و علاقه‌های کوتاه مدت شرکت جهت انجام صرفه‌جویی‌های احتمالی مورد بازنگری قرار داد. در سال دوم فعالیت هزینه‌های واقعی سال اول به عنوان مبنا و پایه‌ای برای سال جدید تلقی می‌شود و به منظور کاهش احتمالی هزینه‌های تولیدی سال جدید، هزینه واقعی سال گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و نکته‌های قابل استفاده جهت اصلاح روند تولید از آنها استخراج می‌شود. بدین ترتیب تا زمانی که محصول در خط تولید قرار دارد، هزینه های واقعی سال قبل مورد بررسی و دقت قرار می‌گیرد و از آنها به عنوان مبنای بودجه‌بندی و صرفه جویی و اصلاح و بهبود امور تولیدی استفاده می شود. تشریح هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت فوق نشان می دهد که چرا شرکت‌های ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه‌های تجارت جهانی، در استفاده از هزینه یابی هدف برای برتری رقابتی از حریفان خود، تمایل زیادی نشان می دهند.

هزینه یابی هدف در ایران:

طبق تحقیقات انجام شده، عدم امکان تعیین قیمت های رقابتی، نوسانات عمده اقتصادی، رایج نبودن مشتری مداری، فقدان روحیه کاری، عدم بهره‌گیری از سیستم‌های صحیح بهای تمام شده و عدم استفاده از مهندسی ارزش به عنوان عمده‌ترین موانع و مشکلات موجود در بکارگیری هزینه یابی هدف در ایران می باشد. لذا جهت رفع این موانع پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد:

1- تا زمانی که کشور از بازار بسته و شبه انحصاری برخوردار باشد، شرکت ها هیچگونه تمایلی به استفاده از هزینه یابی هدف نخواهند داشت و فقط در شرایط رقابتی است که شرکت‌ها جهت اینکه بتوانند به بقاء خود ادامه دهند، مجبور به استفاده از این روش سودمند خواهند بود. در ایران به دلیل عدم وجود بازارهای رقابتی، تعیین قیمت هدف با مشکل مواجه است لذا پیشنهاد می‌گردد دولت اقدام به گشودن تدریجی مرزها جهت ورود کالاها و محصولات خارجی بنماید تا شرایط رقابتی در تولید و عرضه محصولات فراهم آید.

2- از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، متغیرهای مؤثر در نوسانات اقتصادی را به حداقل رساند تا بتوان برای تولید در آینده برنامه ریزی نمود.

3- با توجه به اینکه تمرکز بر مشتری، راهنمایی برای کاهش بهای تمام شده محصولات است، از این رو پیشنهاد می شود شرکت ها بطور مداوم با مشتریان خود جهت دریافت نظریات آنها، ارتباط برقرار سازند و نظرات آنها را در طراحی محصولات مورد توجه قرار دهند.

4- با توجه به اهمیت چندمهارتی ساختن نیروی انسانی در دنیای رقابتی امروزی و نقش آن در افزایش کیفیت و کاهش هزینه محصولات به شرکت‌ها پیشنهاد می‌گردد به چندمهارتی ساختن نیروهای خود اقدام و کارگروهی را جایگزین کار سنتی و فردی بنماید.

5- از سیستم های بهای تمام شده نوین، مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده شود. هزینه یابی بر مبنای فعالیت سیستمی است که باعث کاهش هزینه ها و همچنین محاسبه دقیق‌تر بهای تمام شده محصولات است.

6- با توجه به وجود انجمن مهندسی ارزش در ایران، پیشنهاد می‌شود شرکت ها برای استفاده از مهندسی ارزش و بهره‌‌گیری مؤثر تر از آن از راهنمایی‌های این انجمن استفاده کنند.

 

با توجه به نیازهای مشتریان، علی الخصوص کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت و به منظور دستیابی به اهداف دورنمای اقتصادی و مقابله با خطرات و کاستی‌هایی که به تبع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به وجود خواهند آمد، ضروری است به سرعت نظام هزینه یابی هدفمند در صنایع کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود.

نتیجه گیری:

با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورهای مختلف به این سازمان، لزوم توجه به تکنیک‌های نوین مدیریت هزینه بیش از پیش احساس می‌شود، در حال حاضر هزینه‌یابی هدف، به طور گسترده در صنایع مختلف کشورهای جهان به کار گرفته می‌شود. به منظور اجرای موفق هزینه یابی هدف، لازم است کلیه شرکت‌ها و تولیدکنندگان صنایع مختلف، ضمن حفظ کیفیت و کارکرد محصولات خود، توجه ویژه‌ای به این مقوله سودمند در کاهش قیمت‌های محصولات خود بنمایند تا با رقابتی کردن محصولات خود، سهم خود را در بازار افزایش و سودآوری خود را افزایش دهند. هزینه یابی هدف ضمن حفظ منافع صاحبان صنایع باعث افزایش رضایت‌مندی مشتریان و رفاه اجتماعی می‌گردد و اجرای موفقیت آمیز این نظام مستلزم رعایت موارد زیر می باشد:

1- توجه خاص مدیران ارشد و به تبع آن سایر مدیران و مسؤلان به اهمیت این مقوله

2- ایجاد فرهنگ کاهش هزینه در سطح شرکت و شرکت‌های تابعه

3- مشتری مداری واقعی

4- هدایت تأمین کنندگان مواد و قطعات با توجه به نظام هزینه یابی هدفمند.

5- سهیم نمودن کارکنان تمام سطوح در دستاوردهای شرکت.

6- بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه.

 

امید است با توجه به موارد ذکر شده به اهمیت موضوع رقابت و هزینه‌یابی هدف بیشتر توجه گردد.


 

فهرست منابع و مأخذ :

 

1- عالی ور، عزیز، «حسابداری صنعتی، مفاهیم و کاربردها در هزینه یابی جلد اول»، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 158 ، چاپ دوم ، دی ماه 1381.

2- شباهنگ ، رضا، «حسابداری مدیریت»، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 131، چاپ ششم 1378.

3- رحیمیان ، نظام الدین، «مقایسه قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد و قیمت گذاری بر مبنای هدف»، نشریه حسابرس شماره 6 سال دوم، بهار 1379.

4- سماواتی، رضا «ویژگی‌های بارز حسابداری مدیریت در ژاپن»، نشریه حسابرس شماره 10، سال سوم، بهار 1380.

5- خوش طینت، محسن و اشرف جامعی ، «هزینه یابی هدف، شناخت، کاربرد و ضرورت بکارگیری آن»، نشریه حسابرس شماره 16، سا ل چهارم، مهر و آبان 1381 .

6- ثقفی، دکتر علی و دکتر رحیم ارباب اسماعیلی، «بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت خودرو با نگرش به روشهای حسابداری مدیریت در شرکت ایران خودرو»، نشریه مطالعات حسابداری، شماره 5، بهار 1383.

7- دستگیر، محسن و جواد عرب یارمحمدی، «بررسی موانع بکارگیری هزینه های هدف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 39 ، بهار 1384.

8- حجازی، رضوان، «مدیریت هزینه بر مبنای هدف» ، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال پانزدهم، شماره 1، بهار 1382.

9- دستگیر، محسن و ناصر ایزدی‌نیا، «مدیریت مبتنی بر ارزش»، حسابدار شماره 155، سال هیجدهم.

10- مکرمی ، یدالله ، «هزینه یابی هدف: روشی اثربخش برای مدیریت هزینه‌ها، حسابدار شماره 132، سال 1378.

 

1-       Horongren and foster, "Cost Accounting A Mongagerial Emphasis" , 8 th ed, prentice Hall. Inc, newjersey. USA, 1994.

2-       Castellano and Young, "Speed splasher an interactive team – based target costing exercise" , journal of Accounting Education 2003, pp 149-155, www.elsevier.com/locate/jaccedu

 

 

تهیه و تدوین: محمد حقیقی پراپری(دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری)  

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 26 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 09:06 | نویسنده: محمود زمانی | چاپ مطلب 0 نظر

پولشویى چیست؟

انواع پولشوییچهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
1 ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
2 ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3 ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
4 ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.


آثار پولشویی1 ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .
2 ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .
3 ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .
4 ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .
5 ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .
6 ـ تضعیف بخش خصوصی .
مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.
1 ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی .
2 ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور .
3 ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال 1227 ش و کنفرانس پالارمو در سال 1379 می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .
پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است.



منبع : وبلاگ فنجانى اسودگى در دنیاى حسابدارى

تاریخ ارسال: شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 12:09 | نویسنده: محمود زمانی | چاپ مطلب 0 نظر

کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها

● مقدمه‌
‌ ‌مهمترین‌ موضوعهای‌ مطرح‌ شده‌ در زمینه‌ مدیریت‌ مالی، سرمایه‌گذاری‌ و اطمینان‌ به‌ سرمایه‌گذاران‌ برای‌ افراد حقیقی‌ و حقوقی‌ است. در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، تحقیقات‌ بسیاری‌ درمورد فرایند تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ صورت‌ گرفته‌ است. یکی‌ از مسائلی‌ که‌ می‌تواند به‌ نحوه‌ تصمیم‌گیری‌ سرمایه‌گذاری‌ کمک‌ کند. وجود ابزارها و مدلهای‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمانهاست، زیرا تا زمانی‌ که‌ شخص‌ سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی‌ دقیقی‌ از سرمایه‌گذاری‌ موردنظر خود داشته‌ باشد، انتخاب‌ وی‌ بهینه‌ نخواهد بود. یکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدلهای‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است.
‌ ‌سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. از این‌رو، آنها درپی‌ روشهایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها را تخمین‌ بزنند، زیرا در صورت‌ ورشکستگی، قیمت‌ سهام‌ شرکتها به‌ شدت‌ کاهش‌ می‌یابد.
‌ ‌پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روشهای‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد، که‌ از میان‌ روشهای‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبتها و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. در روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ ازطریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. در روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبتها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبتهای‌ مالی‌ که‌ توسط‌ صاحبنظران‌ با هم‌ ترکیب‌ شده‌اند تخمین‌زده‌ می‌شود.
‌ ‌در مدل‌ آلتمن‌(E.ALTMAN) برای‌ پیش‌بینی‌ وقوع‌ ورشکستگی، از روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبتها استفاده‌ شده‌ است. مدل‌ تشکیل‌ شده‌ از پنج‌ نسبت‌ مالی‌ که‌ به‌ روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ممیزی، ضریب‌دار شده‌اند و به‌ صورت‌ یک‌ تابع‌ که‌ نسبتهای‌ مالی‌ به‌عنوان‌ متغیرهای‌ مستقل‌ آن‌ هستند، به‌اجرا درآمده‌است. هدف‌ اصلی‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ - تعیین‌ میزان‌ کاربرد مدل‌ آلتمن‌(Z-SCORE) برای‌ بررسی‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ در گروه‌ شرکتهای‌ صنایع‌ نساجی‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسی، است. همچنین‌ سوال‌ ویژه‌ای‌ برای‌ تجزیه‌وتحلیل‌ و یافتن‌ راه‌حل‌ مناسب‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ که‌ عبارتند از: آیا به‌کارگیری‌ مدل‌ آلتمن‌ برای‌ بررسی‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ (شرکتهای‌ صنایع‌ نساجی‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسی) مناسب‌ است‚
‌ ‌در ادامه‌ تحقیق‌ به‌ بیان‌ تعاریف‌ مختلفی‌ از ورشکستگی، پیشینه‌ مطالعات‌ مختلف‌ در زمینه‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی، بیان‌ روش‌ تحقیق‌ و تجزیه‌وتحلیل‌ داده‌ها و درانتها به‌ بیان‌ نتایج‌ حاصل‌ از تحقیق‌ پرداخته‌ خواهدشد.
● ورشکستگی‌
‌درمتون‌ علمی، از ورشکستگی‌ تعاریف‌ مختلفی‌ شده‌ است. در ادامه‌ به‌ چند تعریف‌ از دیدگاههای‌ تجاری‌ و حقوقی‌ اشاره‌ خواهدشد. ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ می‌شود (منوچهر فرهنگ، ۱۳۷۴).
‌ ‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهیهای‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائیهای‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند (GITMAN,۱۹۹۶).
‌ ‌ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند (قائم‌مقام‌ فراهانی، ۱۳۶۸).
‌ ‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکتها از بورس، ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیانهای‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و راءی‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور راءی‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ ۶ این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، ۱۳۷۷).
‌ ‌به‌طورکلی، شرکتها ممکن‌ است‌ به‌ یکی‌ از سه‌ شکل‌ مالی، اقتصادی‌ و حقوقی‌ با شکست‌ مواجه‌ شوند. در شکست‌ مالی، ضعف‌ در ایفای‌ تعهدات‌ در زمان‌ سررسید، وجود حالت‌ تنگنای‌ مالی‌ را نشان‌ می‌دهد معمولاً‌ نشانه‌ تنگنای‌ مالی، فقدان‌ سرمایه‌ در گردش‌ است. فقدان‌ سرمایه‌ در گردش، نشانه‌ای‌ است‌ که‌ خود ناشی‌ از علل‌ دیگری‌ مانند ساختار سرمایه‌ای‌ ضعیف‌ با استقراض‌ جاری‌ بیش‌ از حد، هزینه‌ عملیاتی‌ بالا و امثال‌ این‌ موارد است. معمولاً‌ بین‌ شکست‌ به‌ معنی‌ اقتصادی‌ و شکست‌ مالی‌ و اعتباری‌ فرق‌ گذاشته‌ می‌شود. به‌طورکلی، شکست‌ تجاری‌ همان‌ شکست‌ اقتصادی‌ است، زیرا موسسه‌ نتوانسته‌ است‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ انجام‌ شده، سودی‌ مشابه‌ آنچه‌ که‌ در جای‌ دیگر قابل‌ دسترسی‌ است‌ را تحصیل‌ کند. شکست‌ ازنظر قانون، عدم‌ توانایی‌ ایفای‌ تعهدات‌ در سررسید نیست. قوانین‌ شکست‌ را این‌طور تعریف‌ می‌کنند که‌ کل‌ دارائیها برای‌ پرداخت‌ کل‌ بدهیها کافی‌ نباشد.
‌ ‌معمولاً‌ دلایل‌ مختلفی‌ باعث‌ بروز ورشکستگی‌ می‌شود. مهمترین‌ دلیل‌ ورشکستگی‌ شرکتها، سوءمدیریت‌ سازمانهاست. خطاهای‌ مدیریتی، هزینه‌ بالا، فعالیت‌ مالی‌ ضعیف، بی‌اثر بودن‌ فعالیتهای‌ فروش‌ و هزینه‌ تولید بالا، می‌تواند به‌ تنهایی‌ یا ترکیبی‌ از آنها هشداری‌ برای‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ باشند. فعالیتهای‌ اقتصادی‌ می‌تواند یکی‌ دیگر از دلایل‌ ورشکستگی‌ شرکتها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات‌ نرخ‌ بهره، بالا رفتن‌ تورم، نوسانات‌ قیمت‌ مواداولیه‌ و شرایط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی، از دلایل‌ اقتصادی‌ ورشکستگی‌ سازمانهاست. تصمیمات‌ دولت، پیشامدهای‌ طبیعی‌ ناخواسته‌ و مرحله‌ عمر سازمانها نیز از دیگر دلایل‌ بروز ورشکستگی‌ هستند.
● پیشینه‌ تحقیقات‌
‌ ‌اولین‌ تحقیق‌ در زمینه‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ در سال‌ ۱۹۰۰ توسط‌ توماس‌ وودلاک‌ انجام‌ شد. وی‌ یک‌ تجزیه‌وتحلیل‌ کلاسیک‌ در صنعت‌ راه‌آهن‌ انجام‌ داد و نتایج‌ تحقیق‌ خود را در مقاله‌ تحت‌ عنوان‌ <درصد هزینه‌های‌ عملیاتی‌ به‌ سود انباشته‌ ناخالص> ارائه‌ کرد. در سال‌ ۱۹۱۱، لارس‌ جامبرلاین‌ در مقاله‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ <اصول‌ سرمایه‌گذاری‌ اوراق‌ قرضه> از نسبتهای‌ به‌دست‌ آمده‌ به‌وسیله‌ وودلاک، نسبتهای‌ عملکرد را به‌وجود آورد. در سال‌ ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵، آرتور ونیکور و ریموند اسمیت‌ در مطالعات‌ خود تحت‌عنوان‌ <روشهای‌ تحلیل‌ در نسبتهای‌ مالی‌ شرکتهای‌ ورشکسته> دریافتند که‌ صحیح‌ترین‌ نسبت‌ برای‌ تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی، نسبت‌ سرمایه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ است. اولین‌ تحقیقاتی‌ که‌ باعث‌ ایجاد مدلی‌ برای‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ شد، تحقیقات‌ ویلیام‌ بیور در سال‌ ۱۹۶۶ بود. بیور یک‌ مجموعه‌ شامل‌ ۳۰ نسبت‌ مالی‌ که‌ به‌نظر وی، بهترین‌ نسبتها برای‌ ارزیابی‌ سلامتی‌ یک‌ شرکت‌ بودند را انتخاب‌ کرد. سپس‌ نسبتها را براساس‌ چگونگی‌ ارزیابی‌ شرکتها، در شش‌ گروه‌ طبقه‌بندی‌ کرد. وی‌ طی‌ تحقیقات‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ ارزش‌ هر نسبت، در میزان‌ اعتبار طبقه‌بندی‌ شرکتها در گروههای‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ و غیرورشکسته‌ است، و میزان‌ خطای‌ طبقه‌بندی‌ کمتر، نشان‌دهنده‌ ارزش‌ بالای‌ هر نسبت‌ است. طبق‌ این‌ اصل، بیور نسبت‌ را که‌ دارای‌ کمترین‌ نرخ‌ خطای‌ طبقه‌بندی‌ بود را به‌ ترتیب‌ اهمیت‌ به‌ شرح‌ زیر معرفی‌ کرد: جریان‌ نقد به‌ کل‌ دارایی، درآمد خالص‌ به‌ کل‌ دارایی، کل‌ بدهی‌ به‌ کل‌ دارایی، سرمایه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارایی، نسبت‌ جاری‌ و نسبت‌ فاصله‌ عدم‌ اطمینان.
‌ ‌در سال‌ ۱۹۶۸ آلتمن‌ در پیرو مطالعات‌ بیور، مطالعه‌ خود را برای‌ تهیه‌ مدلی‌ جامع‌ و چند متغیره‌ (برخلاف‌ بیور و دانشمندان‌ قبل‌ که‌ مدلهایی‌ تک‌متغیره‌ ارائه‌ کرده‌اند) ادامه‌ داد. آلتمن‌ با انتخاب‌ ۲۲ نسبت‌ مالی‌ و تجزیه‌وتحلیل‌ آنها به‌وسیله‌ روش‌ آماری‌ چند ممیزی، موفق‌ به‌ تهیه‌ تابع‌Z که‌ از پنج‌ نسبت‌ مالی‌ تشکیل‌ شده‌ بود به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ مستقل‌ وZ به‌عنوان‌ متغیر وابسته‌ شد. نسبتهای‌ مالی‌ موجود در مدل‌ عبارت‌ بودند از: سرمایه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارایی، سود انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی، درآمد قبل‌ از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی، ارزش‌ بازاری‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ به‌ کل‌ بدهی‌ و فروش‌ به‌ کل‌ دارایی.
‌ ‌پس‌ از سالها استفاده‌ از مدل‌Z به‌وسیله‌ اشخاص‌ و سازمانهای‌ مختلف، یک‌ سری‌ انتقادات‌ برای‌ مدل‌ مطرح‌ شد. تحلیل‌گران‌ مالی، حسابداران‌ و حتی‌ خود شرکتها، معتقد بودند که‌ مدل‌ تنها برای‌ موسسات‌ با ماهیت‌ تجارت‌ عمومی‌ قابل‌ استفاده‌ است. آلتمن‌ در ادامه‌ تحقیقات‌ خود، روی‌ مدل‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ موفق‌ به‌ اصلاح‌ مدل‌Z و ارائه‌ مدل‌ جدید به‌ نام‌Z شد. واضح‌ترین‌ اصلاحیه‌ آلتمن‌ جانشین‌ کردن‌ ارزش‌ دفتری‌ سهام‌ به‌ ارزش‌ بازاری‌ آن‌ و سپس‌ تغییر ضرایب‌ و محدودیتهای‌ ورشکستگی‌ بود. عمده‌ موارد استفاده‌ این‌ دو مدل‌ درمورد شرکتهای‌ تولیدی‌ بود و این‌ مدلها برای‌ شرکتهای‌ غیرتولیدی‌ و خدماتی‌ استفاده‌ عمده‌ نداشت. به‌ همین‌ علت‌ آلتمن‌ در ادامه‌ تحقیقات‌ خود موفق‌ به‌ طراحی‌ مدلی‌ به‌ نام‌Z شد که‌ در این‌ مدل‌ متغیر نسبت‌ فروش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ حذف‌ و مدل‌ چهار متغیره‌ مختص‌ شرکتهای‌ خدماتی‌ و غیرتولیدی‌ ارائه‌ کرد. در سالهای‌ بعد محققان‌ زیادی‌ روی‌ مدلهای‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ مطالعه‌ و موفق‌ به‌ طراحی‌ مدلهای‌ جدیدی‌ شدند که‌ ازجمله‌ آنها می‌توان‌ به‌ مدلهای‌ اسپرینگات، اوهلسون، فولمر، گریس‌ و شیراتا نام‌ برد.
● روش‌ تحقیق‌
‌ ‌در این‌ تحقیق، با استفاده‌ از اطلاعات‌ استخراج‌ شده‌ از صورتهای‌ مالی‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، نسبتهای‌ موجود در مدل‌ را محاسبه‌ و با قرار دادن‌ آن‌ نسبتها در مدل، مقدار مدل‌ آلتمن‌ برای‌ هر شرکت‌ در هر سال‌ موردمطالعه، تعیین‌ شد. جامعه‌ آماری‌ تحقیق، شرکتهای‌ داخل‌ بورس‌ در دو صنعت‌ نساجی‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسی‌ که‌ جمعاً‌ ۴۱ شرکت‌ هستند، را شامل‌ می‌شود. علت‌ انتخاب‌ شرکتهای‌ داخل‌ بورس‌ و این‌ دو صنعت‌ به‌ خاطر دسترسی‌ آسان‌ و استاندارد همگون‌ بودن‌ صورتهای‌ مالی‌ این‌ شرکتها و همچنین‌ به‌ دلیل‌ اینکه‌ این‌ دو صنعت‌ نسبت‌ به‌ صنایع‌ دیگر داخل‌ بورس‌ هستند که‌ بیشترین‌ خروجی‌ را طی‌ سالهای‌ موردمطالعه‌ داشته‌اند. در ضمن‌ افق‌ زمانی‌ پژوهش، دوره‌ چهارساله‌ از سال‌ ۱۳۷۵ تا سال‌ ۱۳۷۸ است.
‌ ‌مدل‌ مورد استفاده، مدل‌(Z"-SCORE) آلتمن‌ است. این‌ مدل‌ که‌ از پنج‌ نسبت‌ مالی‌ (سرمایه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X۱)، سود انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X۲)، درآمد قبل‌ از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X۳)، ارزش‌ دفتری‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ به‌ ارزش‌ دفتری‌ بدهی‌ (X۴)، فروش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X۵) تشکیل‌ شده‌ به‌ صورت‌ زیر است:
▪ Z"= ۰/۷۱۷X۱ + ۰/۸۴X۲ + ۳/۱X۳ + ۰/۴۲X۴ +۰/۹۹۸X۵
▪ حالت‌ ورشکستگی‌ کامل‌ Z<۱/۲
▪ حالت‌ مابین‌ ورشکستگی‌ و غیر ورشکستگی‌
▪ حالت‌ سلامت‌ کامل‌ Z ? ۲/۹
● تجزیه ‌و تحلیل‌ داده‌ها
‌ ‌با استخراج‌ مقادیر متغیرها و محاسبه‌ مقدارZ" در دو صنعت‌ نساجی‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسی، میزان‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ (شرکت‌ ورشکسته‌ است‌ ولی‌ آن‌ غیرورشکسته‌ پیش‌بینی‌ می‌شود) و خطای‌ نوع‌ دوم‌ (شرکت‌ غیرورشکسته‌ است‌ ولی‌ آن‌ ورشکسته‌ پیش‌بینی‌ می‌گردد) مشخص‌ می‌شود.
‌ ‌باتوجه‌ به‌ نمودارهای‌ تحقیق‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ از میان‌ ۴۱ شرکت‌ موردبررسی، ۱۶ شرکت; ایران‌ برک، بافت‌ آزادی، ریسمانریسی‌ سمنان، ریسندگی‌ و بافندگی‌ ری، مخمل‌ و ابریشم‌ کاشان، نساجی‌ غرب، نساجی‌ مازندران، وطن‌ اصفهان، نساجی‌ بروجرد، ریسندگی‌ و بافندگی‌ کاشان، نساجی‌ خوی، آلومتک، آلومینیم‌ ایران، ابزار مهدی، صنایع‌ فلزی‌ ایران‌ و نورد و لوله‌ اهواز، طبق‌ نتایج‌ حاصل‌ از مدل‌ در وضعیت‌ ورشکستگی‌ کامل‌ قرار دارند. ازبین‌ این‌ شرکتها، ۱۲ شرکت‌ طی‌ دوره‌ موردمطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ شده‌ و ۳ شرکت‌ نساجی‌ مازندران، نساجی‌ خوی، ابزار مهدی‌ تاکنون‌ از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و شرکت‌ نساجی‌ بروجرد در سال‌ ۱۳۷۸ در وضعیت‌ ورشکستگی‌ قرار گرفت‌ و در سال‌ ۱۳۷۹ از تابلوی‌ بورس‌ خارج‌ شد. همچنین‌ از بین‌ ۲۵ شرکتی‌ که‌ مدل‌ آنها را در وضعیت‌ مابین‌ ورشکستگی، غیرورشکستگی‌ و سلامت‌ کامل‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است، دو شرکت‌ صنعتی‌ ملایر و آلومینیوم‌ ایران‌ طی‌ دوره‌ موردمطالعه‌ از تابلوی‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند.
● نتیجه‌گیری‌
‌ ‌دراین‌ پژوهش، مدل‌ آلتمن‌(Z"-SCORE) در دو گروه‌ از شرکتهای‌ ورشکسته‌ و غیرورشکسته‌ موردبررسی‌ قرار گرفته‌ تا میزان‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ و دوم‌ آن‌ مشخص‌ شود.
‌ ‌گروه‌ ورشکسته‌ که‌ شامل‌ ۱۶ شرکت‌ است، نتایج‌ پیش‌بینی‌های‌ مدل‌ آلتمن، در مورد ۱۲ شرکت‌ صحیح‌ و ۳ شرکت‌ که‌ طبق‌ پیش‌بینی‌ مدل‌ باید طی‌ دوره‌ مطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ می‌شدند، از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و همچنان‌ خرید و فروش‌ سهام‌ آنها در بورس‌ ادامه‌ دارد. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با ۸۱ درصد اطمینان‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. درضمن‌ خطای‌ نوع‌ دوم‌ درمورد شرکتهای‌ ورشکسته، حدود ۱۹ درصد بوده‌ است‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در ۱۹ درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ ورشکسته‌ نیستند ورشکسته‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمون‌ مدل‌ خود روی‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ آمریکا، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ مدل‌ در حدود ۹۰ درصد موارد توانسته‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کند و خطای‌ نوع‌ دوم‌ او در این‌ تحقیق‌ حدود ۱۰ درصد بوده‌ است.

‌ ‌درگروه‌ شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ که‌ شامل‌ ۲۵ شرکت‌ است، پیش‌بینی‌ مدل‌ در ۲۳ مورد صحیح‌ بوده‌ و تنها در ۲ مورد که‌ مدل‌ پیش‌بینی‌ می‌کرد، آنها از بورس‌ خارج‌ نخواهندشد، از تابلوی‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با ۹۲ درصد اطمینان، وضعیت‌ عدم‌ ورشکستگی‌ شرکتها را طی‌ دوره‌ مورد مطالعه، درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. همچنین‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ درمورد این‌ شرکتها حدود ۸ درصد بوده‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در ۸ درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ فعال‌ نیستند را غیرورشکسته‌ پیش‌بینی‌ نموده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمونی‌ دیگر، مدل‌ را روی‌ شرکتهای‌ فعال‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا موردآزمون‌ قرار داد و به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مدل‌ در ۹۷ درصد موارد توانسته‌ است، شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ را صحیح‌ پیش‌بینی‌ کند. در ضمن‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ در این‌ تحقیق‌ حدود ۳ درصد بوده‌ است .



http://system.parsiblog.com
منابع:
- بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، (۱۳۸۰)، صورتهای‌ مالی‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ طی‌ سالهای‌ ۲۹/۱۲/۱۳۷۵ الی‌ ۲۹/۱۲/۱۳۷۸، تهران: انتشارات‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران.
- بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، (شهریور ۱۳۷۹). گرازش‌ هفتگی‌ بورس. سال‌ دهم، شماره‌ ۲۳، ص‌ ۳۷. تهران: انتشارات‌ سازمان‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران.
- پارسائیان، علی‌ و جهانخانی، علی‌ (۱۳۷۶). مدیریت‌ سرمایه‌گذاری‌ و ارزیابی‌ اوراق‌ بهادار (چال‌ اول)، تهران: انتشارات‌ دانشکده‌ مدیریت‌ دانشگاه‌ تهران.
- پی‌نوو، ریموند، (۱۳۷۶). مدیریت‌ مالی; ترجمه‌ علی‌ جهانخانی‌ و علی‌ پارسائیان، جلد اول‌ (چاپ‌ سوم)، تهران: انتشارات‌ سمت.
- فراهانی، قائم‌مقام، (۱۳۶۸)، حقوق‌ و تجارت، ورشکستگی‌ و تصفیه‌ (جلد اول)، تهران: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران.
- فرهنگ، منوچهر، (۱۳۷۴)، فرهنگ‌ علوم‌ اقتصادی‌ (چاپ‌ هفتم)، تهران: انتشارات‌ نشر البرز.
- منصور، جهانگیر، (۱۳۷۷)، قانون‌ تجارت‌ (جلد اول)، تهران: انتشارات‌ نشر دیدار.
- ولفنیگ، ولدن، (۱۳۵۴)، تهیه‌ و اداره‌ امور مالی‌ موسسات‌ تجاری; ترجمه‌ علی‌ رشیدی‌ (چاپ‌ اول)، تهران: انتشارات‌ موسسه‌ اموربانکی.
منابع‌ انگلیسی:
- ALTMAN, E.(۱۹۶۸). FINANCIAL RATIOS, DISCRIMINANT ANALYSIS AND THE- PREDICTION OF CORPORATE BANKRUPTCY ]COMPUTER PROGRAM]. ).AVAILABLE AT (www.stern.nyu.edu/n ealtman).
- ALTMAN, E. HALDEMAN, R.& NARAYANAN, P.(۱۹۷۷). ZETA ANALYSIS: ANEW MODEL TO IDENTIFY BANKRUPTCY RISK OF CORPORATIONS [COMPUTER PROGRAM] AVAILABLE AT (www.stern.nyu.edu/n ealtman).
- GITMAN, LJ. (۱۹۹۶). PRINCIPLE OF MANAGERIAL FINANCE (۷ RD ED). NEW- YORK: HARPER COLLINS COLLEGE.
- GRICE, J.S. (۱۹۹۸). CALSSIFIDCATION AND PREDICTIVE ACCURACIES FOR- BANKRUPTCY PREDICTION MODELS: A SENSITIVITY ANALYSIS [COMPUTER PROGRAM]. AVAILABLE AT (www.troyest.edu/html/cbes/html/review/ reviwdoc ۱۶.html).
- RANNCE, R.(۱۹۹۹). THE APPLICATION OF ALTMANS REVISED FOUR- VARIABLE Z-SCORE BANKRUPTCY PREDICTION MODEL FOR RETAIL FIRMS. AVAILABLE AT (www. lib.umi.com/disserations/fullcit/.۹۹۳۸۸۸۷(

تاریخ ارسال: شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 09:49 | نویسنده: محمود زمانی | چاپ مطلب 0 نظر

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی:

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

 

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی: برخلاف موسسات بازرگانی که هدف اصلی آنها تحصیل سود است منظور اصلی از تاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنها، افزایش رفاه اجتماعی، تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای بخش خصوصی، انجام وظایف ناشی از حاکمیت و تصدی دولت و نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است.

برخلاف موسسات بازرگانی که می توانند با رعایت قوانین تجاری و مالی تاسیس شوند و به ثبت برسند، تاسیس هر سازمان دولتی باید به تصویب مراجع قانونگذار برسد.

خصوصیات سازمانهای دولتی:

1- سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود برای تامین کنندگان منابع مالی خود تاسیس نمی شوند.

2- سازمانهای دولتی معمولا برای ارائه خدمات و کمک به همه یا گروهی از مردم کشور تاسیس می شوند.

3- سازمانهای دولتی معمولا به اجازه قانون و بوسیله دولت اداره می شوند.

4- سازمانهای دولتی در اجرای وظایف، عملیات و فعالیتهای مالی خود ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای هستند.

5- در سازمانهای دولتی معمولا هیچ گونه منافع یا حقوق مالکیت مشخص قابل خرید و فروش یا انتقال وجود ندارد.

6- سازمانهای دولتی معمولا منابع مالی لازم جهت انجام هزینه های خود را از محل مالیاتها و عوارض قانونی وصولی و کمکهای دریافتی و یا از محل وجوه دریافتی از خزانه داری کل کشور در محدوده اعتبارات بودجه مصوب تامین می کنند. 2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی: در سازمانهای دولتی معمولا به جای حساب سرمایه که نمایانگر حقوق و منافع مالکیت افراد است، حساب مازاد، که نشاندهنده مابه التفاوت داراییها با بدهیها و اندوخته ها یا انباشته مازاد درامدها بر هزینه هاست نگهداری می شود.

شرکتهای دولتی و سایر سازمانهای دولتی انتفاعی معمولا از اصول و روشهای حسابداری بازرگانی تبعیت می نمایند.

در هر سازمان دولتی معمولا صورتهای مالی زیر در پایان هر سال مالی تهیه می شود:

1- ترازنامه هریک از حسابهای مستقل یا واحدهای حسابداری و مالی مستقل که در سازمانهای دولتی نگهداری می شد (متضمن داراییها، بدهیها، اندوخته و مازاد انباشته)  و نیز ترازنامه ترکیبی از کلیه حسابهای مستقل.

2- صورتحساب درامدها، هزینه ها و تغییرات در مازاد برای هر یک از حسابهای مستقل و نیز صورت ترکیبی آنها

3- صورت درامدها و سایر منابع تامین اعتبار برحسب طبقه بندی استاندارد درامدها و صورت هزینه ها بر حسب برنامه، فعالیتها، طرحها، مواد هزینه و سایر گروه بندیهای استاندارد هزینه ها

4- صورت مقایسه درامدهای شناسایی شده با درامدهای پیش بینی شده و هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب

 

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری:قوانین و مقررات ایجاد کننده محدودیتهای اساسی برای حسابداری دولتی می باشند. به عبارت دیگر در صورت وجود تناقض بین قوانین و مقررات از یکسو و اصول متداول حسابداری از سوی دیگر، حسابدار دولتی همیشه ناگزیر از چشم پوشی از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در رعایت قوانین و مقررات است.

قوانین حاکم بر حسابداری دولتی در ایران: اصول 51 تا 55 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه کشور، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مربوط به قوانین مذکور و برخی از قوانین و مقررات مالی دیگر

قانون محاسبات عمومی: در این قانون به صورت جزئی نحوه تهیه و تصویب و اجرای بودجه سازمانهای دولتی، نحوه وصول و ثبت درامدهای عمومی و سایر دریافتهای دولت و تحویل آنها به حسابهای خزانه داری کل، مقررات و تشریفات و مراحل لازم برای مصرف اعتبارات، نحوه انجام، ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی، افتتاح حساب بانکی مخصوص برای پرداختها، نحوه انجام معاملات دولتی و چگونگی تنظیم حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی مشخص شده است.

قانون دیوان محاسبات کشور: در این قانون اهداف، وظایف، اختیارات، سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات کشور در ارتباط با کنترل عملیات و فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی، نحوه حسابرسی درامدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و نیز تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است.

 

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی:

کنترل بودجه ای: عبارت است از مقایسه درامدها و سایر وجوه وصول شده با درامدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب از یک طرف و مقایسه هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی از طرف دیگر.

در حسابداری دولتی اهمیت اعمال کنترل بودجه ای در مورد هزینه ها به مراتب بیشتر از درامدهاست زیرا تنها شرط لازم و کافی برای وصول درامدها وجود قوانین و مقرراتی است که این امر را تجویز می نماید و نه پیش بینی درامدها در بودجه مصوب. قانون بودجه محدودیت قابل توجهی بای وصول درامدها ایجاد نمی کند و کنترل بودجه ای در مورد درامدهای دولت صرفا جنبه مقایسه ای دارد.

انجام هزینه های سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه، علاوه بر آنکه طبق مقررات مشروط به کفایت درامدهای وصولی و سایر منابع تامین اعتبار است مستلزم رعایت دو شرط لازم و کافی نیز می باشد که عبارتند از:

1) عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب برای هریک از طرحها، برنامه ها، فعالیتها و مواد هزینه

2) رعایت مقررات و تشریفات قانونی مصوب برای مصرف اعتبارات

 

 

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

حساب مستقل: هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است.

هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه ای از فعالیتهای مالی جداگانه و گروه حسابهای منفک و خودتراز برای ثبت انواع داراییها، بدهیها، ارزش ویژه، درامدها و هزینه های مربوط به آن می باشد. مابه اتفاوت درامدها و هزینه های هر دوره مالی مازاد یا کسری همان دوره را ایجاد می کند و مابه التفاوت داراییها و بدهیهادر پایان هر دوره مالی معادل ارزش ویژه حساب مستقل است که اساسا شامل مازاد انباشته شده (مازاد تخصیص نیافته) و اندوخته هایی است که برای مقاصد معین درنظر گرفته شده است.

در برخی از حسابهای مستقل علاوه بر حسابهای عادی، حسابهای بودجه متضمن درامدهای پیش بینی شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده نیز نگهداری می شود. در این صورت مابه التفاوت داراییها و درامدهای پیش بینی شده با بدهیها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته ای بودجه ای حساب مستقل خواهد بود.

 

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

در اغلب سازمانهای دولتی هنگام خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده آنها مستقیما به حساب هزینه منظور می شود.

 

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

برخلاف حسابداری بازرگانی که برای ثبت فعالیتهای مالی معمولا از مبنای حسابداری تعهدی کامل استفاده می شود، در حسابداری دولتی از مبنای حسابداری نقدی و سایر مبانی حسابداری متناسب با نوع فعالیتهای مالی هر سازمان دولتی یا حساب مستقل استفاده می شود.



نویسنده: آرام عابدی


تاریخ ارسال: یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 09:43 | نویسنده: محمود زمانی | چاپ مطلب 0 نظر

آیا با وجود قوانین فعلی اصلاحات در حسابداری دولتی امکان‌پذیر است؟


بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تصویب قوانین و مقررات الزام آور برای انجام تحقیقات بنیادی به منظور ایجاد اصلاحات اساسی در نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولتی نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌نماید. آقالو (1379) معتقد است که در حسابداری دولتی باید قوانین و مقررات را با روش حسابداری پیاده کنیم یعنی اصل بر تقدم قوانین و مقررات است. سپس برای این که این قوانین و مقررات پیاده شود، ‌حسابداری دولتی را با آن منطبق می‌کنیم و به همین دلیل حسابداری دولتی پویایی چندانی ندارد چرا که به طور عمده از قانون محاسبات عمومی و بعد از قانون بودجه تاثیر می‌پذیرد.
یک دیدگاه این است که اگر بخواهیم در حسابداری دولتی تحولی ایجاد کنیم نخست باید این تحول را در قوانین و مقررات و قبل از قانون محاسبات عمومی در نظام بودجه‌بندی ایجاد کنیم چرا که حسابداری دولتی مجبور است از بودجه تبعیت کند، یعنی از همان زمانی که بودجه اجرا می‌شود و به عمل در می‌آید، کار حسابداری شروع می‌شود و مطابق سرفصل‌ها و تقسیم‌بندی‌های بودجه به ثبت رویدادهای اقتصادی می‌پردازد.
ولی دیدگاه دوم (باباجانی –1379) می‌گوید: از آنجا که تغییرات قوانین همیشه کند و دیرهنگام است طبیعتاَ حسابداری به عنوان یک دانش نمی‌تواند متوقف بماند و باید سیرتکاملی خود را طی کند. بنابراین مانند سایر کشورهای پیشرفته جهان می‌توان به مرور قوانین و مقررات مغایر با اصول و روش‌های صحیح حسابداری را تغییر داد و به تدریج اصول و استانداردهای حسابداری را در قوانین وارد نمود.
اصل تقدم قوانین و مقررات که قبلاَ وجود داشت امروزه دچار تحولاتی شده و در چارچوبهای نظری جدید اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری در حسابداری دولتی مطرح گردیده است. در این رویکرد و به رغم آنکه اولویت را به قانون می‌دهد، ولی محدود به آن نمی‌کند. در واقع نظام حسابداری دولتی باید از قابلیت‌هایی برخوردار باشد که هم بتواند قوانین و مقررات را در نظر بگیرد و هم اصول و موازین حسابداری را رعایت کند. طبق ماده 128 قانون محاسبات عمومی روش نگهداری حساب را وزارت امور اقتصادی و دارایی با تایید دیوان محاسبات ابلاغ می‌کند.
مهدوی (1379) بیان می‌کند در حال حاضر در دولت ایران همه دنبال آن هستند که ببینند قوانین و مقررات خوب رعایت شده باشد. این نوع پاسخگویی ابتدایی‌ترین مرحله پاسخگویی است. در مباحث جدید پاسخگویی، اگرچه رعایت قوانین و مقررات مطرح است اما توجه اصلی معطوف به موضوع اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است.
از طرفی حتی قانون و مقررات موجود نیز بطور کامل رعایت نمی‌شود و بسیاری از سازمان‌ها و بانک‌ها صورتحساب عملکرد خود را در موعد مقرر تهیه نمی‌کنند. و اگرچه در اصل 55 قانون اساسی تاکید شده است که گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم مردم قرار بگیرد، هنوز این امر محقق نشده و یک نسخه از گزارش تفریغ بودجه یا یک نسخه از صورتحساب عملکرد سالانه بودجه دولت را نمی‌توان در هیچیک از کتابخانه‌های دانشگاهی ایران پیدا نمود.
بنابر‌این ابتدا باید از جنبه نظری جایگاه حسابداری دولتی در ایران، و اینکه پاسخگویی برای چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد مشخص و نیاز به پاسخگویی در جامعه نهادینه شود و سپس استانداردها و چارچوب مفهومی حسابداری دولتی تدوین، تا به کمک آنها گزارش‌های مورد نیاز مسؤولان تهیه گردد.
در حال حاضر (باباجانی –1379) در غیاب استانداردها، پاسخگویی دولت محدود به قانون است. قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه نحوه پاسخگویی دولت را معین کرده است. برای مثال بر اساس قانون محاسبات عمومی، مبنای حسابداری دولتی نقدی یا نقدی تعدیل شده است. پس اگر بخواهیم ایده‌های جدید را در حسابداری دولتی مطرح کنیم و آنرا به ابزاری برای سنجش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی تبدیل کنیم باید در قوانین گنجانده و تکلیف شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی که در زمینه حسابداری دولتی رشد و پیشرفت داشته‌اند، همه قوانین الزام‌آور داشته‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ویژگی‌های لازم برای جدی گرفتن مسئولیت پاسخگویی را دارد.
باباجانی ومددی (1388، ص3) در پژوهشی با عنوان «امکان سنجی تحول در نظام حسابداری وگزارشگری مالی دانشگاههای دولتی ایران» امکان استقرار حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی را مورد ارزیابی قرار دادند. نویسندگان معتقدند که تحول در سیستم حسابداری و گزارشگری مالی موسسات بخش عمومی مستلزم حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط لازم برای بکارگیری دو عامل کلیدی شامل مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در این سیستم می‌باشد.
یافته‌های این پژوهش نشاندهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم وکافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی برای ایجاد تحول در حسابداری سازمان‌های مذکور وجود دارد. نویسندگان توضیح می‌دهند که استقلالی که در اجرای بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 83) و ماده «ده» قانون هدفهای، وظایف وتشکیلات وزارت علوم، تحقیقاتوفناوری، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعطا گردیده، موجب استقلال این موسسات گردیده است.


دوماهنامه حسابرس

تاریخ ارسال: یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 09:33 | نویسنده: محمود زمانی | چاپ مطلب 0 نظر

موازین و استانداردهای حسابداری دولتی


در حسابداری دولتی مجموعه قوانین و قواعد و ضوابطی که مورد نظر انجمنهای حرفه ای ، مراجع و صاحبنظران حسابداری بوده و قابل استفاده در حسابداری و امور مالی می باشد را استانداردهای حسابداری گویند و این استانداردها باعث می گردد تا یک چارچوب اصلی برای ثبت فعالیتها وجود داشته باشد و جلوگیری از هر گونه سیستم فردی گردد. حال استانداردها و قواعد بر اساس الزامات ، نیازها و شرایط اجتماعی و قوانین و مقررات حاکم استانداردهای حسابداری خاصی را تدوین می نماید لذا استانداردهایی که حتی در یک کشور در نظر گرفته می شود از نظر اولویت و اهمیت در بخشهای خصوصی و سازمانهای دولتی متفاوت می باشد .
در این فصل اصول وقواعد حسابداری عنوان گردیده است که بیشتر مورد نیاز حسابداران قرار می گیرد ودر حسابداری دولتی حائز اهمیت می باشند.

اصل تقدم قوانین و مقررات بر استانداردهای حسابداری
همانطوری که قبلاً ذکر گردید یکی از تفاوتهای بین حسابداری دولتی با حسابداری بخشهای خصوصی در  تقدم قوانین و مقررات بر اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . به طوری که به موجب این اصل اگر بین قوانین و مقررات دولتی با اصول پذیرفته شده حسابداری ، تناقضی وجود داشته باشد، ملاک عمل ، تبعیت نمودن از قوانین و مقررات دولتی است ، در صورتیکه در بخشهای خصوصی انجام فعالیتها طبق اساسنامه و مصوبات هئیت مدیره صورت می پذیرد .
اصل حسابداری بودجه ای
در حسابداری دولتی ، کلیه عملیات حسابداری با توجه به بودجه مصوب صورت می پذیرد ، یعنی تهیه و تنظیم حسابها بایستی منطبق با طبقه بندی بودجه مصوب باشد و فعالیتها با توجه به ارقام پیش بینی شده بودجه که اهداف اصلی را مشخص می نماید صورت پذیرد . تا ارزیابی کاملی از پیشرفت کار وجود داشته باشد . در حسابداری شرکتهای خصوصی ، حسابداری بودجه ای وجود ندارد .
اصل تقدم روش حسابداری تعهدی به روش نقدی
روش تعهدی که بیشتر مورد استفاده شرکتهای خصوصی قرار می گیرد ، در آمدها ، دریافتها و کلیه پرداختها به هنگام تحقق در دفاتر ثبت و نگهداری می شوند، از این رو استفاده از این روش ضریب کنترل و نظارت را بیشتر می نماید و استفاده از این روش نیز در حسابداری دولتی بسیار حائز اهمیت است زیرا پس از اتمام دوره مالی نیز می توان اعتبارات مصوب ، اعتبارات تخصیص یافته و میزان تامین اعتبار ئ تعهدات و پرداختها را ارزیابی نمود و با دوره های قبل نیز مقایسه کرد . در ایران نیز بیشتر سازمانهای دولتی سعی در استفاده از روش تعهدی می نمایند . 
اصل تقدم تامین اعتبار به ایجادتعهد
در حسابدازی دولتی ، برای انجام هر هزینه بایستی عمل تامین صورت پذیردیعنی آیا اعتبار کافی برای انجام آن فعالیت وجود دارد یا خیر ، تا پس از وجود اعتبار ، ایجادتعهد صورت گیرد. در غیر اینصورت مسئولین ذیصلاح مجوز ایجاد دین بر ذمه دولت و یا دستگاه اجرایی ذیربط را صادر می نمایند .
لذا هدف از رعایت این اصل این است که تعهدات دولت بر اساس برنامه هااای از پیش تعیین شده انجام پذیرد و از ایجاد تعهد بر ذمه ای دولت که قادر به پرداخت آن نیست جلوگیری بعمل آید تا دولت بی اعتبار نگردد.
اصل تفکیک اقلام ثابت
در بودجه بندی برنامه ای رعایت و وجود این اصل حائز اهمیت است زیرا نیازهای مورد نظر را بر آورده می سازد زیرا به موجب این اصل ، سازمانهای دولتی در طول سال مالی موظفند فعالیتهای خود را بر اساس اعتبارات مصوب انجام دهند و آن اعتبارات را به مصرف برسانند، یعنی مصرف اعتبار هر برنامه ، در قالب هر یک از مواد هزینه ، حداکثر تا سقف اعتبار مصوب قابل تعهد و انجان می باشد و رعایت مصرف تا سقف مواد هزینه امریست قانونی و عدول از آن توسط مسئولین ذیربط تخلف محسوب می شود .
اصل عدم حساب سرمایه
در فصول گذشته در خصوص تفاوتهای حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی و معادله حسابداری عدم وجود حسابسرمایه عنوان گردیده است ، از آنجائیکهمالک اصلی کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی ، دولت است دیگر وجود حساب سرملیه معنا و مفهومی ندارد از این رو اصل توازن در حسابداری دولتی یا از طریق گروه حسابهای مستقل با یکدیگر تامین می گردد ئ یا از طریق جیگزین کردن حساب مازاد بجای حساب سرمایه .
لازم به توضیح است در شرکتهای دولتی حساب سرمایه وجود دارد ودر اساسنامه نیز پیش بینی شده ولی بیش از 51 در صد از سهام آن متعلق به دولت است .
اصل عدم سود وزیان
صورتهای مالی در حسابداری دولتی بر اساس رفع نیاز آن با صورتهای مالی شرکتهای خصوصی تفاوت دارد و از آنجائئکه هدف سازمانهای دولتی کسب سود نمی باشد لذا اصل سود و زیان مطرح نبوده و حائز اهمیت زیادی نمی باشد لذا معیار ارزیابی دستگاههای اجرایی ، رعایت قوانین و مقررات و میزان نیل به اهداف از پیش تعیی شده در قبال اعتبارات مصوب و مصرفی در طی سال می باشد صورتحساب سود وزیان داشته ولی اهداف اصلی آن سود دهی نمی باشد بلکه در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه گام بر می دارند .
نکته ای که قابل توجه است ، محاسبه استهلاک در موسسات دولتی است بعلت عدم وجود سود و زیان ، محاسبات استهلاک که منجر به کاهش سود می گردد بی مفهوم می باشد و هزینه اسهلاک محاسبه نمی گردد.
اصل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل
در حسابداری دئلتی برای انجام هر برنامه و غعالیت از یک حساب (fund) استفاده می گردد که این حساب مستقل خود دارای یک واحد مالی و یک واحد حسابداری مشخص می باشد . و هدف اصلی از رعایت این اصل سهولت در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و افزایش ضریب کنترل بودجه ای و تفکیک حسابهایی است که منابع آن به منظور خاصی تامین می گردد و بایستی در راستای آن مصرف شود.
اصل گزارشگیری مالی
یکی از نیازهای که وجود حسابداری دولتی را الزامی می نماید ، اصل گزارشگیری مالی است . حسابداری دولتی می توانند کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی و تعیین خط مشی را برای مقامات ذیصلاح و مدیران و روسای دستگاههای اجرایی ، تامین نماید و با مقایسه برنامه های از پیش تعیین شده با فعالیتهای صورت گرفته ، میزان انحرافات را مشخص نموده ودر اعمال کنترل بر چگونگی انجام فعالیتها بسیار با اهمیت است.
اطلاعات مالی در سطح خرد برای مدیران و روسای دستگاههای اجرایی ودر سطح کلان برای قوه مقننه و قوه مجریه تهیه می گردد و طبق اصل 54 قانون اساس سازمان دیوان محاسبات نظارت و کنترل چگونگی انجام فعالیتهای موسسات دولتی و وزارتخانه ها را بر عهده دارد و طبق اصل 55 قانون اساسی و مواد 95، 99، 100 قانون محاسبات عمومی ، دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها موظفند در موعد مقررنسبت به تهیه و تنظیم حسابهای خود اقدام نمایند، که این حسابها در دو نسخه تهیه می گردد، نسخه اول به دیوان محاسبات و نسخه دوم را در جهت تهیه وتنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور به وزارت دارایی ارئه نمایند.


تاریخ ارسال: یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 09:29 | نویسنده: محمود زمانی | چاپ مطلب 0 نظر

استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مالی


مقدمه‌

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.

این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

 

هدفهای گزارشگری مالی‌

در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)  برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:

 ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛

 تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛

 ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛

 ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛

 ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛

 ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛

 ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

 

استانداردهای حسابداری‌

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.

استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.

استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:

 شرح مسئله،

 بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،

 ارائه راه‌حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.

یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.

از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.

با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

 

ویژگی سرمایه‌گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.

داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.

داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.

با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می‌توان از تجدید ارزیابی به‌عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.

موجودی کالا نیز دارایی‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می‌شود و قصد واحد تجاری آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.

اما سرمایه‌گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. یعنی هدف از سرمایه‌گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن‌است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.

با شرح فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه‌گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه‌گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها> می‌پردازیم.

 

درامدهای مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها

درامدهای سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می‌شوند:

 سود تقسیمی (نقدی)،

 سود سهمی،

 افزایش ارزش،

 فروش.

از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.

اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه‌گذاریها در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار را می‌توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به‌عنوان درامد مجاز نیست.

 

سود سهمی‌

کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت‌کنندگان آن به حساب نمی‌آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ‌گونه درامدی کسب نشده است.

“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را درامد دریافت‌کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن‌است نتیجه افزایش تحقق‌نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی‌توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه‌بر توجه به تئوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت که به نتیجه‌گیری متفاوتی می‌انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می‌شود به‌معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت افزایش می‌یابد، می‌توان گفت که سود عاید سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی، هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”

 

براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه به‌منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم شود”.

در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط‌به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به‌شرح زیر بیان شده است:

“دریافت سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد تجاری سرمایه‌گذار نمی‌شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه‌گذار با دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی‌کند. به‌همین دلیل در زمان دریافت سود سهمی نمی‌توان درامد سرمایه‌گذاری را شناسایی کرد و یا بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث افزایش تعداد سهام در سرمایه‌گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر سهم موجود می‌شود. از سوی دیگر تقسیم سود به‌شکل نقد و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در تعریف سود سهمی طبق این استاندارد قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه به‌موجب اصلاحیه قانون تجارت، واحد سرمایه‌گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می‌کند که این امر به‌منزله دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین‌ترتیب سود سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می‌شود.”

در استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی‌که سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته‌ها به حساب سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.

سود سهمی از این نظر که باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می‌شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می‌شود و به‌همین دلیل باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می‌برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.

اما چنانچه سود سهمی را از این نظر که می‌تواند از محل بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته تامین شود، معادل سهام جایزه بدانیم و به‌همین دلیل اجازه ثبت آن به‌عنوان درامد به شرکت سرمایه‌گذار داده نشود، همین استدلال در مورد سود تقسیمی نقدی هم مصداق خواهد داشت، زیرا بخشی از سود تقسیمی نقدی هم می‌تواند از محل سود انباشته باشد. در نتیجه محدود کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاریها به سود تقسیمی نقدی در زمانی که سرمایه‌گذاریها به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعکس می‌شوند از هر دو سو توام با اشکال است زیرا چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه کمتر را در پیش بگیرد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل کاهش می‌یابد و در زمانی که شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه بیشتر را در پیش بگیرد، گرچه سود تقسیمی از محل سودهای انباشته یا اندوخته‌ها باشد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل افزایش خواهد یافت.

استاندارد وضع شده در این مورد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی تمام تلاش و توان خود را بر تقسیم تمام سود قابل تقسیم قرار دهند که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمایه‌گذاریهای جدیدی که بازده مناسب دارند، می‌گردد. ضمن آنکه استاندارد یادشده بر خلاف بخشی از هدفهای گزارشگری مالی است، یعنی با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاریها در زمانی که از رویه بهای تمام‌شده برای ارزشگذاری سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها استفاده می‌شود، صرفاً مبتنی بر سود تقسیمی نقدی است، استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی از تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه‌گذاری به‌دلیل نتایج فعالیت که بخشی از آن تقسیم نشده است یا به‌دلیل آنکه سود تقسیمی شامل سود انباشته انتقال یافته از سالهای قبل است، اطلاع نمی‌یابند. در نتیجه صورتهای مالی نمی‌توانند هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.

“ضمن آنکه سود شاخصی است از بیشترین مبلغی که می‌تواند به‌صورت سود تقسیمی، توزیع یا دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به‌سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان ممکن‌است مبلغی را به‌عنوان سود شناسایی (ثبت) کند ولی وجوهی در دست نداشته باشد که به‌عنوان سود تقسیمی پرداخت کند. از این‌رو شناسایی (ثبت) سود به‌خودی خود، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی‌کند.”

با توجه به توضیحات پیشگفته و با توجه به اینکه درهرحال سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر موجب افزایش در ارزش داراییها و در نتیجه افزایش در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، چنانچه این افزایش براساس میزان سود تقسیمی اندازه‌گیری شود، برپایه تصمیمگیری در مورد چگونگی پرداخت سود سهام قرار می‌گیرد، در نتیجه اضافه ارزش ایجاد شده در طی دوره در آن به‌درستی اندازه‌گیری نمی‌شود.

موضوع دیگری که باید درباره آن بحث شود این است که براساس استانداردهای موجود چنانچه سود سهمی توزیع شود، شرکت سرمایه‌گذار درامدی در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالی‌که چنانچه همین عمل به دو عمل مستقل تبدیل شود و ابتدا تقسیم سود نقدی و سپس افزایش سرمایه به‌صورت جداگانه ملاک عمل قرار گیرد، این وضعیت موجب آن می‌شود که شرکت سرمایه‌گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسیمی گردد و این دقیقاً برخلاف برخی از هدفهای گزارشگری مالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد. در این وضعیت اجازه داده شده است که با محتوای یگانه، به‌دلیل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت حسابداری مختلف انجام شود که منجربه شناسایی درامد در یکی و شناسایی نکردن درامد در دیگری برای سرمایه‌گذار شود.

 

آثار سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر در قیمت سهام‌

براساس بند 30 استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی> سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به‌استثنای سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌عنوان درامد عملیاتی شناسایی می‌شود.

در نتیجه چنانچه شرکت سرمایه‌گذار، سهام شرکت سرمایه‌پذیر را در تاریخی نزدیک به تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آن خریداری کند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی موجب تحقق درامد برای شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، در حالی که قیمت تمام‌شده آن سرمایه‌گذاری، مبلغی است که به‌علت کسب سود در طول دوره مالی تا زمان خرید سهام متورم شده و در مقایسه با سرمایه‌گذاری که مثلاً ده ماه قبل آن سهام را خریداری کرده مبلغ بیشتری است. ممکن‌است استدلال شود که چنانچه توزیع سود در مجمع عمومی تصویب شود، موجب کاهش قیمت سهام می‌شود و در نتیجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قیمت تمام‌شده آن برای سرمایه‌گذار کمتر می‌شود و سرمایه‌گذار مجبور می‌شود برای جبران کاهش ارزش آن، ذخیره در حسابها منظور کند، اما این استدلال در صورت اعمال روش قیمتگذاری اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمایه‌گذاریها که مشخصاً قیمت خرید آن به زمان بستگی دارد، نباید آن بخش از قیمت را که به‌دلیل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده منظور کرد، زیرا قابلیت مقایسه آن قیمت تمام‌شده حتی با قیمت تمام‌شده سهامی که همان سرمایه‌گذار در تاریخی با فاصله کمتری از تاریخ مجمع عمومی عادی قبلی خریداری کرده، امکانپذیر نمی‌شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق یافته را که از تقسیم اندوخته‌ها یا سود انباشته پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود، مستثنی کرده ولی آن را به سود سال جاری تحصیل شده قبل از تاریخ تملک سهام تعمیم نداده است.




نویسنده:جواد بستانیان

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 25 دی‌ماه سال 1393 ساعت 11:59 | نویسنده: محمود زمانی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 66 )
   1      2     3     4     5      ...      10   >>
صفحات